الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

'''لغة''': المنع،<ref>الفراهيدي، العين، ج3، ص86. </ref> ومنه قيل للستر: حجاب؛ لأنّه يمنع من المشاهدة،<ref>الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج1، ص179.</ref> وللبوّاب حاجب؛ لأنّه يمنع من الدخول،<ref>الجوهري، الصحاح، ج1، ص107. </ref> ومنه الحجب في الفرائض؛ لأنّه يمنع من الإرث.<ref>الطريحي، مجمع البحرين، ج1، ص360.</ref>

'''اصطلاحاً''': منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه.<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، ج2، ص808.</ref>

:::#الأوّل: أنّ الوارث إذا كان ممنوعاً عنه لأمرٍ يرجع إلى الغير فذاك حجب، وإن كان ممنوعاً لأمرٍ حاصلٍ فيه، فذلك المنع.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص99.</ref>

:::#الخامس: انّ الحاجب عبارة عن الإنسان بينما يكون المانع غير الإنسان ك[[الكفر]] والقتل، ونحوهما.<ref>النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص117.</ref>

1. '''حجب الحرمان''': وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث بالكلّية،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج2، ص488، م 1.</ref> بشرط خلوّه عن موانع الإرث،<ref>المفيد، المقنعة، ص704.</ref> كمنع الأبعد بالأقرب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص76.</ref>

'''الأصل الأول:''' القرب: بمعنى أنّ كلّ قريب من الورّاث يمنع البعيد منهم، وهو إمّا نسبي بمعنى اتّصال بين شخصين بسبب الولادة،<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج11، ص346.</ref> أو سببي، وهو قسمان: زوجيّة وولاء، والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب، ولا زوجيّة،<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج12، ص438.</ref> فقد نزّله الشارع منزلة النسب كما في قوله {{صل}}: «الولاء لحمة كلحمة النسب».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج23، ص75.</ref>

الثالثة: [[الإمام]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص173.</ref>

فذو النسب من أيّ طبقة كان يحجب ذي الولاء، وكلّ طبقة سابقة من الأنساب والأسباب حاجبة للاحقة منهما، فمع أحد الأبوين والأولاد لا يرث الإخوة والأجداد، ومع أحد الإخوة أو أولادهم أو الأجداد، وإن علوا لا يرث الأعمام والأخوال وأولادهم، وكذا مع فقد ذوي الأنساب جميعاً وانتهاء الأمر إلى ذوي الولاء، فمع المعتق لا يرث ضامن جريرة، ومعه لا يرث الإمام،<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج2، ص488، م 1. </ref>وأمّا الزوجان فيجتمعان مع جميع المراتب.

'''درجات القرب''': هي الترتيب في أهل كلّ مرتبة<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، ج2، ص789.</ref> على أساس الأقرب فالأقرب، وهي تراعى في المرتبة الاُولى في صنف الأولاد فقط لا الأبوين، فالأقرب منهم الابن والبنت، ثمّ أولادهما، ثمّ أولاد أولادهما، وهكذا .

وفي المرتبة الثالثة تراعى بين الأعمام والأخوال وأولادهم المتنازلين.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج2، 489 -490، م 2.</ref>

'''الأصل الثاني:'''قوّة القرابة: اتّفق [[الفقهاء]]<ref>الطوسي، النهاية، ص653 . </ref> على أنّ الأقوى قرابةً - وهو من يتقرّب بالأب والاُمّ ، كالأخ والعمّ منهما - يحجب الأضعف كالإخوة من الأب وحده والعمّ كذلك؛ لقول [[الإمام الباقر]] {{عليه ‏السلام}}: «عمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص63-64.</ref>

ويُشترط في الحجب بـ (قوّة القرابة) أمران: اتّحاد القرابة، وتساوي الدرجة.قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: «إنّ المتقرّب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحداً اُنثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وإن كان متعدّداً ذكراً، بشرط اتّحاد القرابة وتساوي الدرجة كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعمّ لهما مع الخال له وبالعكس، فهما من هذه الجهة حينئذٍ كالصنفين».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص10.</ref>  

'''الأصل الثالث:'''[[الإسلام]]: حجب [[المسلم]] للكافر عن مورّثه [[الكفر|الكافر]] فرع أن يثبت في المرحلة السابقة أصل إرثه منه، فيرث المسلم الكافر بأنواعه أصليّاً أو [[الارتداد|مرتدّاً]]؛ لأنّ [[الإسلام]] لم يزده إلاّ عزّاً كما في [[الروايات|النصوص]]<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج9، ص346. </ref> وعليه [[الإجماع|إجماع]] [[الشيعة|الطائفة]].<ref>السيد المرتضى، الناصريات، ص421 - 422.</ref>

قال [[صاحب الجواهر|المحقّق النجفي]]: «لا خلاف أجده فيه، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، بل المنقول منه نصّاً، وظاهراً . . . مستفيض».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص16.</ref>

والوارث المسلم يمنع الوارث [[الكفر|الكافر]] وإن كان أقرب منه بلا خلاف، بل قد ادّعي عليه [[الإجماع]]،<ref>ابن ادريس، السرائر، ج3، ص266. </ref> فلو مات كافر وله وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام والزوجة - كان ميراثه للمسلم، وإن بَعُدَ نسباً أو سبباً كمولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب كالولد، أمّا عدم حجب [[الإمام]] فواضح؛ لأنّ الكفّار يرثون بعضهم بعضاً، فلو حجب الإمام لم يبق لتوريث الكافر بعضهم من بعض مجال، وأمّا الزوجة فعدم حجبها مبنيّ على أنّ الزائد من فرضها لا يردّ عليها فيما لو انحصر الوارث بها، بل يكون للإمام وفيه خلاف.<ref>الأعرجي، كنز الفوائد، ج3، ص343.</ref>  

'''حجب الولد للأبوين''': ذكر [[الفقهاء]] أنّ الولد وإن نزل- ذكراً كان أو اُنثى - يحجب الأبوين عمّا زاد عن السدس؛<ref>المفيد، المقنعة، ص683 . </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}}.<ref>النساء: 11.</ref>

'''حجب الولد للزوجين''': أجمع [[الفقهاء]] <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص78-79.</ref> على أنّ الولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة إلى النصيب الأدنى، وهو الربع للزوج والثمن للزوجة؛<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج3، ص356.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ}} إلى أن قال: {{قرآن|وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}}.<ref>النساء: 12.</ref>

'''حجب الإخوة للاُمّ:'''إخوة الميّت وأخواته من الأبوين أو أب فقط يحجبون اُمّه عمّا زاد عن نصيبها الأدنى، وهو السدس بلا فرق في ذلك بين ما إذا بقي شيء يردّ على الورثة بعد أخذ كلّ منهم نصيبه أم لا.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص83.</ref>