الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقيه الجامع للشرائط»

والمناصب التي يتقلَّدها الفقيه الجامع للشرائط ثلاثة، وهي: منصب [[الفتوى|الإفتاء]]، ومنصب [[القضاء (الفقه)|القضاء]]، ومنصب [[الولاية]]، نعم بعض الفقهاء الكبار مثل [[الشيخ مرتضى الأنصاري|الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري]]، و<nowiki/>[[الآخوند الخراساني|الشيخ الآخوند الخراساني]] لا يرون من مناصب الفقيه الولاية السياسيَّة على النَّاس، وفي مقابل هؤلاء هناك من الفقهاء الكبار مثل [[الملا أحمد النراقي]] و<nowiki/>[[السيد روح الله الموسوي الخميني|السيد الإمام الخميني]] يرون عكس ذلك وهو أنَّ الفقيه له منصب الولاية السياسيَّة على النَّاس، واستندوا في ذلك على [[آية (قرآن)|الآيات]] و<nowiki/>[[الحديث|الروايات]] و<nowiki/>[[الدليل العقلي|الأدلَّة العقليَّة]]، واعتقدوا [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]]، وأنَّ كل ما [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|للنبي]]{{اختصار/ص}} و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت|الأئمة]]{{اختصار/عليهم}} من مناصب يثبت للفقيه الجامع للشرائط، فيقولون أنَّ الأمور المرتبطة بالدين ودنيا الناس مثل [[الحدود|إقامة الحدود]] وحفظ أموال اليتامى، والتصرّف بأموال صاحب العصر والزمان، وإقامة الحكومة الإسلامية، كل هذه وغيرها من وظائف الفقيه الجامع للشرائط.

وقد ذكر [[محمد حسن النجفي|الشيخ صاحب الجواهر]] و<nowiki/>[[الشيخ مرتضى الأنصاري|الشيخ الأعظم الأنصاري]] أنَّ الفقيه الذي عنده ملكة استنباط الأحكام الشرعيَّة من [[الأدلة الأربعة|الأدلّة الشرعيَّة]] يحتاج حتى يصبح مرجع تقليدٍ إلى عِدَّة شرائط لازمة مثل [[الإيمان]] و<nowiki/>[[العدالة]] و<nowiki/>[[الزهد]] و<nowiki/>[[التقوى]]، وبعد اجتماع هذه الشرائط يجوز له التَّصدِّي إلى منصب المرجعيَّة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج21، ص399؛ الشيخ الأنصاري، القضاء و الشهادات، ص229-231.</ref>

[[العقل |العقل الكافي]]، و<nowiki/>[[الإسلام]]، و<nowiki/>[[الإيمان]]، و<nowiki/>[[العدالة]]، والبصيرة بمعايير وضوابط الإسلام (الفقاهة)، القدرة وحسن تدبير الأمور، الذكورة، [[طهارة المولد]]، الاجتناب عن الصفات القبيحة وغير المقبولة [[البخل|كالبخل]]، و<nowiki/>[[الحرص]].<ref>الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج1، ص407.</ref>

 

والشيخ الجوادي الآملي كذلك ذكر أنَّ الفقيه الجامع للشرائط يجب أن يتوفَّر على ثلاث خصوصيات: من الاجتهاد المطلق، والعدالة المطلقة، والقدرة على إدراة الأمور والاستعداد لأن يكون قائدًا،<ref>الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص136.</ref> والمراد من الاجتهاد المطلق هو أن يكون المجتهد عنده نظر وبصيرة بجميع الأصول والفروع الفقهيَّة من [[العبادة|عبادات]] و<nowiki/>[[العقود|عقود]] و<nowiki/>[[الإيقاعات|إيقاعات]] و<nowiki/>[[الأحكام الشرعية|أحكام]] وكذلك بالسياسة الإسلاميَّة،<ref>الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص137.</ref> والمراد من العدالة المطلقة هو أنَّ الفقيه كما أنَّه لديه كمالٌ في العقل النظري بالمقدار الممكن، كذلك لابد أن يكون لديه كمالٌ في العقل العملي بالمقدار الممكن، أي أنَّه ينبغي عليه أن يكون عنده فهم للدِّين، كذلك ينبغي عليه أن يكون عنده تطبيق للدِّين على نفسه وعلى المجتمع ولا ينجرّ وراء [[النفس الأمارة|النّفس الأمَّارة بالسوء]].<ref>الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص138.</ref>

من الوظائف الأوليَّة لأيِّ فقيهٍ جامع للشرائط أن يُعْمِلَ اجتهاده ويستنبط الأحكام الشرعيَّة من [[الأدلة الأربعة|المصادر المعتبرة]] بشكلٍ موضوعي باستمرار،<ref>النَّراقي، عوائد الأيَّام، ص542؛ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص243.</ref> نعم بكسب عقيدة بعض الفقهاء فإنَّ [[الإفتاء]] بالنسبة للفقيه غير الجامع للشرائط أمرٌ لا يجوز، ولا يستطيع النَّاس [[التقليد (الفقه)|تقليده]]،<ref>شفتی گیلانی، تحفة الأبرار، ج1، ص103.</ref> وكذلك يكون الإفتاء من الضرورة بمكان عندما يكون المجتهد الجامع للشرائط هو [[الأعلمية|الأعلم]].<ref>المنتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج8، ص286.</ref>

==الهوامش==