الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقيه الجامع للشرائط»
←الولاية
| سطر ٤٥: | سطر ٤٥: | ||
وفي المقابل ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى ثبوت الولاية السياسيَّة على الناس للفقيه الجامع للشرائط، مثل [[الملا أحمد النراقي|الملا أحمد النَّراقي]]،<ref>النَّراقي، عوائد الأيام، ص529-530.</ref> و<nowiki/>[[جعفر كاشف الغطاء|الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء]]،<ref>کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج1، ص207؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ص313.</ref> وتلميذه [[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]]،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج21، ص395-396؛ ج22، ص155، ص195؛ الشيخ المنتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص47-48.</ref> و<nowiki/>[[السيد روح الله الموسوي الخميني|السيد الإمام الخميني]]،<ref>الإمام الخميني، کتاب البیع، ج2، ص638-642.</ref> و<nowiki/>[[الشيخ حسين علي منتظري]]،<ref>الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج1، ص11-12.</ref> وقد استندوا في ذلك إلى [[آية (قرآن)|الآيات]] و<nowiki/>[[الحديث|الرِّوايات]] و<nowiki/>[[الدليل العقلي|الأدلَّة العقليّة]] التي تثبت مثل هكذا ولاية للفقيه الجامع للشرائط. | وفي المقابل ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى ثبوت الولاية السياسيَّة على الناس للفقيه الجامع للشرائط، مثل [[الملا أحمد النراقي|الملا أحمد النَّراقي]]،<ref>النَّراقي، عوائد الأيام، ص529-530.</ref> و<nowiki/>[[جعفر كاشف الغطاء|الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء]]،<ref>کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج1، ص207؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ص313.</ref> وتلميذه [[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]]،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج21، ص395-396؛ ج22، ص155، ص195؛ الشيخ المنتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص47-48.</ref> و<nowiki/>[[السيد روح الله الموسوي الخميني|السيد الإمام الخميني]]،<ref>الإمام الخميني، کتاب البیع، ج2، ص638-642.</ref> و<nowiki/>[[الشيخ حسين علي منتظري]]،<ref>الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج1، ص11-12.</ref> وقد استندوا في ذلك إلى [[آية (قرآن)|الآيات]] و<nowiki/>[[الحديث|الرِّوايات]] و<nowiki/>[[الدليل العقلي|الأدلَّة العقليّة]] التي تثبت مثل هكذا ولاية للفقيه الجامع للشرائط. | ||
الشيخ محمد حسين الحسيني الطهراني من الفقهاء المعاصرين الذين يقبلون ولاية الفقيه ويرون ضرورتها من أجل إدارة المجتمع والحكومة الإسلاميَّة،<ref>الطهراني، محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج37 ص74.</ref> ويعتقد أنَّ الفقهاء بما أنَّهم غير معصومين واحتمال الخطأ في كلامهم وارد، وبالتالي تكون حجيَّة أقوال الفقهاء منحصرة بزمان حياتهم، ومن هذه الأقوال أحكامهم الولائيَّة.<ref>الطهراني، محمد حسین،معرفة الإمام، ج18، ص220.</ref> | |||
==وصلات خارجية== | ==وصلات خارجية== | ||
[https://www.aljawadain.iq/library/books/single?book%20id=1334 كتاب الحاكميَّة في الإسلام - الخلخالي ] | [https://www.aljawadain.iq/library/books/single?book%20id=1334 كتاب الحاكميَّة في الإسلام - الخلخالي ] | ||