انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحارم»

ط
 
سطر ١٣: سطر ١٣:
==عقوبة الزنا بالمحارم==
==عقوبة الزنا بالمحارم==
فقهاء الشيعة يرون أنَّ أيَّ مكلَّف يزني بمحارمه، فإنَّه محكوم بالقتل ([[الإعدام]])،<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص103؛ مكارم الشيرازي، استفتاءات جدید، ج3، ص365؛ التبريزي، استفتاءات جدید، ج1، ص425.</ref> وقد استندوا في ذلك إلى [[الإجماع]]، وبعض [[الحديث|الروايات]].<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص103.</ref>
فقهاء الشيعة يرون أنَّ أيَّ مكلَّف يزني بمحارمه، فإنَّه محكوم بالقتل ([[الإعدام]])،<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص103؛ مكارم الشيرازي، استفتاءات جدید، ج3، ص365؛ التبريزي، استفتاءات جدید، ج1، ص425.</ref> وقد استندوا في ذلك إلى [[الإجماع]]، وبعض [[الحديث|الروايات]].<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص103.</ref>
وبحسب قول [[الشيخ الطوسي]] (متوفى: [[سنة 460 للهجرة|460ق]]) أنَّ هذا الحكم ثابت بلا فرق بين الشاب وبين الطاعن في السنّ، وكذلك بلا فرق بين كون المجرم محصن أو ليس بمحصن،<ref>الشيخ الطوسي، النهایة، ص693.</ref> و[[السيد المرتضى]] (المتوفى: [[436 للهجرة|436ق]]) من فقهاء القرن الخامس القمري، يرى أنَّ هذه العقوبة ممَّا تفرَّدت به [[التشيع|الشيعة]]، ونقل عن بعض علماء [[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]] مثل [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] (المتوفى: [[150 للهجرة|150ق]]) أنَّ مرتكب هكذا جرم عقوبته [[التعزير]] (وهي عقوبة أقل من [[الحدود|الحدّ الشرعي]])،<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص524؛ ابن قدامة، المغني، ج9، ص55.</ref> وكذلك [[مالك بن أنس]] و[[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] (المتوفى: [[سنة 179 للهجرة|179ق]]) رأيهما أنَّ حد الزنا كحدّ الجلد يطبَّق في مورد زنا المحارم.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص524؛ ابن قدامة، المغني، ج9، ص55.</ref>
وبحسب قول [[الشيخ الطوسي]] (متوفى: [[سنة 460 للهجرة|460هـ]]) أنَّ هذا الحكم ثابت بلا فرق بين الشاب وبين الطاعن في السنّ، وكذلك بلا فرق بين كون المجرم محصن أو ليس بمحصن،<ref>الشيخ الطوسي، النهایة، ص693.</ref> و[[السيد المرتضى]] (المتوفى: [[436 للهجرة|436هـ]]) من فقهاء القرن الخامس القمري، يرى أنَّ هذه العقوبة ممَّا تفرَّدت به [[التشيع|الشيعة]]، ونقل عن بعض علماء [[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]] مثل [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] (المتوفى: [[150 للهجرة|150هـ]]) أنَّ مرتكب هكذا جرم عقوبته [[التعزير]] (وهي عقوبة أقل من [[الحدود|الحدّ الشرعي]])،<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص524؛ ابن قدامة، المغني، ج9، ص55.</ref> وكذلك [[مالك بن أنس]] و[[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] (المتوفى: [[سنة 179 للهجرة|179هـ]]) رأيهما أنَّ حد الزنا كحدّ الجلد يطبَّق في مورد زنا المحارم.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص524؛ ابن قدامة، المغني، ج9، ص55.</ref>
===التفصيل بين المحارم النسبية والسببية===
===التفصيل بين المحارم النسبية والسببية===
[[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]] (المتوفى: [[سنة 1266 للهجرة|1266ق]]) وهو أحد فقهاء الشيعة يرى أنَّ عقوبة زنا المحارم مرتبطة بمن يزني [[المحارم النسبيين|بالمحارم النَّسبيَّة]] مثل الأخت والأم، ومستنده في ذلك إجماع العلماء والأحاديث عن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين (عليهم السلام)]]،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref> ومن جملة هذه الأحاديث [[الحديث الصحيح|حديثٌ صحيح السند]] ورد فيه أنَّ  من يزني بمحارمه النسبيين لابد وأن يقتل بتوسط الحكومة الشرعيَّة<ref>الشيخ الكليني، الکافي، ج7، ص190، الحديث: 1؛ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref>.
[[محمد حسن النجفي|صاحب الجواهر]] (المتوفى: [[سنة 1266 للهجرة|1266هـ]]) وهو أحد فقهاء الشيعة يرى أنَّ عقوبة زنا المحارم مرتبطة بمن يزني [[المحارم النسبيين|بالمحارم النَّسبيَّة]] مثل الأخت والأم، ومستنده في ذلك إجماع العلماء والأحاديث عن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين (عليهم السلام)]]،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref> ومن جملة هذه الأحاديث [[الحديث الصحيح|حديثٌ صحيح السند]] ورد فيه أنَّ  من يزني بمحارمه النسبيين لابد وأن يقتل بتوسط الحكومة الشرعيَّة<ref>الشيخ الكليني، الکافي، ج7، ص190، الحديث: 1؛ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص309.</ref>.
صاحب الجواهر يعتقد أنَّ [[التبادر|المتبادَر]] (أول ما يخطر إلى الذهن من حاقِّ اللفظ) من هذا النوع من الروايات أنَّ عقوبة القتل واردة بزنا المحارم، وبالتالي بحسب أهمية حفظ النَّفس في الإسلام تختص العقوبة بزنا المحارم النسبيين، وأمَّا ما يكون [[التحريم بالرضاع|بالرِّضاعة]] لا تشمله هذه العقوبة، بل الزنا [[المحارم السببيين|بالمحارم السببيِّين]] كالرِّضاعة عقوبته عقوبة الزنا بغير المحارم، نعم هذا في غير زوجة الأب<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص311-312.</ref>  فقد ورد في شأنها حديث خاص، وعقوبة الزنا بها [[الرجم|الرَّجم]]،<ref>الشيخ الطوسي، تهذیب الأحکام، ج10، ج48، الحديث: 180؛ الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشیعة، ج28، ص115، الحديث: 9.</ref> وذكر صاحب الجواهر أنَّ ما ذهب إليه من التفصيل ذهب إليه بعض الفقهاء من قبله من القرن الخامس والسادس مثل [[ابن إدريس الحلي|الشيخ ابن إدريس]]، و[[ابن زهرة الحلبي|ابن زهرة]]، و[[ابن حمزة الطوسي|ابن حمزة.]]
صاحب الجواهر يعتقد أنَّ [[التبادر|المتبادَر]] (أول ما يخطر إلى الذهن من حاقِّ اللفظ) من هذا النوع من الروايات أنَّ عقوبة القتل واردة بزنا المحارم، وبالتالي بحسب أهمية حفظ النَّفس في الإسلام تختص العقوبة بزنا المحارم النسبيين، وأمَّا ما يكون [[التحريم بالرضاع|بالرِّضاعة]] لا تشمله هذه العقوبة، بل الزنا [[المحارم السببيين|بالمحارم السببيِّين]] كالرِّضاعة عقوبته عقوبة الزنا بغير المحارم، نعم هذا في غير زوجة الأب<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص311-312.</ref>  فقد ورد في شأنها حديث خاص، وعقوبة الزنا بها [[الرجم|الرَّجم]]،<ref>الشيخ الطوسي، تهذیب الأحکام، ج10، ج48، الحديث: 180؛ الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشیعة، ج28، ص115، الحديث: 9.</ref> وذكر صاحب الجواهر أنَّ ما ذهب إليه من التفصيل ذهب إليه بعض الفقهاء من قبله من القرن الخامس والسادس مثل [[ابن إدريس الحلي|الشيخ ابن إدريس]]، و[[ابن زهرة الحلبي|ابن زهرة]]، و[[ابن حمزة الطوسي|ابن حمزة.]]
وفي قانون العقوبات الإسلامية في إيران، في المادة 82 تعيَّن أنَّ عقوبة الزنا بالمحارم النسبيين هو الإعدام<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref>، وكذلك قيل أنَّ بعض قوانين الدول غير الإسلامية تفرض عقوبات أشد على الارتباط الجنسي بالمحارم،<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref> وفي المادة 24 من قانون العقوبات الفرنسي أنَّ من يتجاوز حدّ العنف يعاقب بالحبس 15 سنة، لكن من يرتبط مع محارمه جنسيًّا يعاقب بالحبس لمدة 20 سنة.<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref>
وفي قانون العقوبات الإسلامية في إيران، في المادة 82 تعيَّن أنَّ عقوبة الزنا بالمحارم النسبيين هو الإعدام<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref>، وكذلك قيل أنَّ بعض قوانين الدول غير الإسلامية تفرض عقوبات أشد على الارتباط الجنسي بالمحارم،<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref> وفي المادة 24 من قانون العقوبات الفرنسي أنَّ من يتجاوز حدّ العنف يعاقب بالحبس 15 سنة، لكن من يرتبط مع محارمه جنسيًّا يعاقب بالحبس لمدة 20 سنة.<ref>حسینی و حیدری، «تأثیر خویشاوندی در جرم زنا»، ص116.</ref>
confirmed، movedable، templateeditor
٧٬٨٩٤

تعديل