confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٨٧١
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اللواط»
ط
←طريقة عقوبة الإعدام
طلا ملخص تعديل |
|||
| سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
طبعاً بعض الفقهاء مثل [[السيد أبو القاسم الخوئي]] لديهم رأي غير مشهور، بحيث أنهم يحكمون بالإعدام على الملوط به مطلقاً، بينما يحكمون بعقوبة الإعدام على اللّائط فيما لو كان [[الإحصان|محصناً]]، بمعنى أن له زوجة وقادر على [[النكاح|نكاحها]]، أما إن لم يكن محصناً فعقوبته 100 جلدة،<ref>خویی، تکملة المنهاج، 1410ق، ج2، ص38-39.</ref><br> كذلك وفقا لبعض الفقهاء، إذا لم يكن هناك إدخال للآلة في الدبر أثناء اللّواط، فإن [[الحدود|حدّه]] 100 جلدة،<ref>للمثال أنظر: محقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیة، ج2، ص224.</ref> وعلى أي حال، إذا [[التوبة|تاب]] مرتكب اللّواط قبل إثبات جريمته فإن الحكم يسقط عنه.<ref>الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م8.</ref> | طبعاً بعض الفقهاء مثل [[السيد أبو القاسم الخوئي]] لديهم رأي غير مشهور، بحيث أنهم يحكمون بالإعدام على الملوط به مطلقاً، بينما يحكمون بعقوبة الإعدام على اللّائط فيما لو كان [[الإحصان|محصناً]]، بمعنى أن له زوجة وقادر على [[النكاح|نكاحها]]، أما إن لم يكن محصناً فعقوبته 100 جلدة،<ref>خویی، تکملة المنهاج، 1410ق، ج2، ص38-39.</ref><br> كذلك وفقا لبعض الفقهاء، إذا لم يكن هناك إدخال للآلة في الدبر أثناء اللّواط، فإن [[الحدود|حدّه]] 100 جلدة،<ref>للمثال أنظر: محقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیة، ج2، ص224.</ref> وعلى أي حال، إذا [[التوبة|تاب]] مرتكب اللّواط قبل إثبات جريمته فإن الحكم يسقط عنه.<ref>الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م8.</ref> | ||
===طريقة عقوبة الإعدام=== | ===طريقة عقوبة الإعدام=== | ||
ذكرت في [[الروايات]]<ref>الکيني، الکافي، 1407هـ، ج7، ص200.</ref> والمصادر الفقهية<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیّة، ج2، ص224.</ref> طرق لإعدام مرتكب اللواط، مثل: ضرب العنق، والإحراق، والرمي من شاهق، و<nowiki/>[[الرجم]]، وهدم الجدار عليه، وبناءً على مصلحة المجتمع الإسلامي؛ يأمر [[الحاكم الشرعي]] بتنفيذ أحد هذه الطرق.<ref>الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م5.</ref> ومع ذلك، ففي بعض الأحيان إذا تسبب تنفيذ بعض الحدود إلى ضعف أو ضرب أصل الدين، فإن الحاكم الشرعي لديه السلطة لإيقاف تنفيذ [[الحدود]] مؤقتاً من أجل حفظ المصالح الأهم لل[[الإسلام|إسلام]]،<ref> الإمام الخميني، صحیفة الإمام، 1389ش، ج20، ص452.</ref> أو يأمر بتنفيذ بعض الأساليب والأشكال الأخرى لإجراء الحد مثل الشنق أو الرصاص.<ref>مکارم الشيرازي، الإستفتاءات الجدید، | ذكرت في [[الروايات]]<ref>الکيني، الکافي، 1407هـ، ج7، ص200.</ref> والمصادر الفقهية<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیّة، ج2، ص224.</ref> طرق لإعدام مرتكب اللواط، مثل: ضرب العنق، والإحراق، والرمي من شاهق، و<nowiki/>[[الرجم]]، وهدم الجدار عليه، وبناءً على مصلحة المجتمع الإسلامي؛ يأمر [[الحاكم الشرعي]] بتنفيذ أحد هذه الطرق.<ref>الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م5.</ref> ومع ذلك، ففي بعض الأحيان إذا تسبب تنفيذ بعض الحدود إلى ضعف أو ضرب أصل الدين، فإن الحاكم الشرعي لديه السلطة لإيقاف تنفيذ [[الحدود]] مؤقتاً من أجل حفظ المصالح الأهم لل[[الإسلام|إسلام]]،<ref>الإمام الخميني، صحیفة الإمام، 1389ش، ج20، ص452.</ref> أو يأمر بتنفيذ بعض الأساليب والأشكال الأخرى لإجراء الحد مثل الشنق أو الرصاص.<ref>مکارم الشيرازي، الإستفتاءات الجدید، 1427هـ، ج3، ص369، س948.</ref> | ||
=== التقييد في الزواج === | === التقييد في الزواج === | ||
تقييد زواج مرتكب اللّواط ببعض النساء هو من الآثار الشرعية للّواط. وفقاً لفتاوى [[مراجع التقليد]] فإنه يحرم على اللّائط الزواج من أم وأخت وبنت من لاط به<ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.</ref> [[الحرمة المؤبدة|حرمةً أبدية]]،<ref>الشبیري الزنجاني، کتاب النکاح، 1419ق، ج7، ص2109؛ فرهنگ فقه، 1426ق، ج2، ص365.</ref> وورد هذا الحكم في المادة 1056 من القانون المدني في [[الجمهورية الإسلامية في إيران]].<ref>الإمامي، سید حسن، الحقوق المدنية، انتشارات إسلامیة، ج4، ص328.</ref> ولكن يعتقد بعض الفقهاء بأن هذا الحكم مختص بما لو كان اللّائط [[البلوغ|بالغاً]].<ref>امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، 1424ق، ج2، ص473.</ref> وكذلك إذا ارتكب اللّواط بعد زواجه من أم أو أخت أو بنت الملوط به فإنها لا تحرم عليه ولا يبطل زواجهما. <ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.</ref> | تقييد زواج مرتكب اللّواط ببعض النساء هو من الآثار الشرعية للّواط. وفقاً لفتاوى [[مراجع التقليد]] فإنه يحرم على اللّائط الزواج من أم وأخت وبنت من لاط به<ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.</ref> [[الحرمة المؤبدة|حرمةً أبدية]]،<ref>الشبیري الزنجاني، کتاب النکاح، 1419ق، ج7، ص2109؛ فرهنگ فقه، 1426ق، ج2، ص365.</ref> وورد هذا الحكم في المادة 1056 من القانون المدني في [[الجمهورية الإسلامية في إيران]].<ref>الإمامي، سید حسن، الحقوق المدنية، انتشارات إسلامیة، ج4، ص328.</ref> ولكن يعتقد بعض الفقهاء بأن هذا الحكم مختص بما لو كان اللّائط [[البلوغ|بالغاً]].<ref>امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، 1424ق، ج2، ص473.</ref> وكذلك إذا ارتكب اللّواط بعد زواجه من أم أو أخت أو بنت الملوط به فإنها لا تحرم عليه ولا يبطل زواجهما. <ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.</ref> | ||