الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

===نفقة المطلقة الرجعية===

لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، وهذا ظاهر في كلماتهم ومنها:

#[[ابن ادريس الحلي]]: «ويجب عليه النفقة في عدّة [[الطلاق]] الرجعي، ولا يجب في عدّة البائن إلا أن تكون حاملا، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف»<ref>السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى: ج‌2ص738.</ref>.

#[[الشهيد الثاني]]: «الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمّية.»<ref>مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: ج‌9ص320.</ref>.

 

===نفقة المطلقة البائن===

لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلّقة طلاقا بائنا لا نفقة  ولا سكنى لها، الا ان تكون حاملا ومن اقوالهم في المقام:

#[[الشيخ المفيد]]: «ولا نفقة للمطلّقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا»<ref>المقنعة: ص 531.</ref>

#[[ابو الصلاح الحلبي|الشيخ ابو الصلاح الحلبي]]: «ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا».<ref>الكافي في الفقه: ص313.</ref>