الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أبو حنيفة»

نُقل في أنّ المصادر الفقهية عند أبي حنيفة، هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعُرف والعادة. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص132؛ الخطيب، ج 13، ص 340. </ref> ونذكر أبرز تلك المصادر:

القياس هو: استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه. <ref> السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 206.</ref> ومن المسلّم به أن أبا حنيفة امتاز من بين الفقهاء بكثرة أخذه بالقياس، وخاصة عند تعارض القياس مع الأدلة الضعيفة كخبر الواحد وبعض ظواهر الأدلة.<ref>أنظر: الخوارزمي، أبو المؤيد، ج 2، ص 338؛ أنظر: الطبري، المنتخب، ص 654.</ref> والملاحظ في فقه أبي حنيفة كثرة استخراج علل الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وتعميمها وتقعيد بعض القواعد في الفقه. وكان يقدمها في غير التعبديات على أخبار الآحاد وغيرها من الأدلة الضعيفة. <ref>الجصاص، ج 3، ص 116؛ الطوسي، الخلاف، ج 2، ص 220.</ref>

الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، <ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 274.</ref> أو هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره،<ref>الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 281.</ref> أو هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه. <ref>الآمدي، الإحكام، ج 4، ص 163.</ref>

وتعريف الاستحسان عند الاحناف حسب ما ذكره أبو الحسن الكرخي: هو العدول في مسئلة عن مثل ما حكم به في نظائرها الي خلافه لوجه أقوي يقتضي العدول. <ref>أنظر: علاء الدين البخاري، ج 4، ص3. </ref>

عُرّف الإجماع: بأنه اتفاق رأي الفقهاء المسلمين على حكم شرعي واحد، أو هو: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد،<ref>الغزالي، ص 173. </ref> أو هو: اتفاق أمّة النبي (ص) على حكم واحد.<ref>أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج 3، ص 81 . </ref> والإجماع عند أبي حنيفة حجة معمول به. <ref>أبو حنيفة النعمان، وهبي سليمان غاوجي، ص135.</ref>