الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد حسين كاشف الغطاء»

=== اعتماد منهج الفقه المقارن ===

وتعد [[مجلة الأحكام العدلية |مجلة الأحكام العدلية]] [[القانون المدني |القانون المدني]] [[الدولة العثمانية |للدولة العثمانية]]، فقد أقرتها لجنة متخصصة في [[الفقه |الفقه]] وقواعده لصياغتها صياغة قانونية حتى يمكن اعتمادها في [[القضاء |القضاء]]، وكان ذلك في عام 1869م من قبل الحكومة نفسها، وأقرّت موادها سنة 1876م، واحتوت على (1851) مادة، ثم أقرت للتدريس في [[كلية الحقوق |كليات الحقوق]] حتى بعد انهيار [[الدولة العثمانية |الدولة العثمانية]]، ويعد هذا العمل أول تقنين [[الشريعة الاسلامية |للشريعة الاسلامية]] في [[:تصنيف:العصر الحديث |العصر الحديث]] تلتها محاولات أخرى وإلى اليوم، وقد تصدى العلماء من [[الفقهاء |الفقهاء]] وأهل القانون لشرح موادها، وظهرت عدة شروح لها وبدراسات مقارنة، ولكن لم يظهر شرح يبين رأي [[الإمامية]] في هذه المواد- التي أعدت على شكل قانون للبلدان التابعة [[الدولة العثمانية|للدولة العثمانية]] المترامية الأطراف وكانت المادة الدراسية في الكثير من جامعات القانون- إلا من قبل [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|العلامة الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء]]- رحمه الله- وبطلب من الشباب المؤمن من طلاب كلية الحقوق. وقد أشاد [[محمد حسين آل كاشف الغطاء|الشيخ كاشف الغطاء]] بالقيمة العلمية للكتاب مثنياً على الجهود الفقهية التي بذلها علماء سائر [[:تصنيف:المذاهب الاسلامية |المذاهب الاسلامية]] وأنهم عملوا ذلك ابتغاء لوجه الله وأن سعيهم مشكور عند الله تعالى وسيثيبهم بكرمه ولطفه إن شاء تعالى<ref>. راجع: منهج الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء في كتابه تحرير المجلة العدد 148)؛ مروري بر زندگاني علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا </ref> .