الفرق بين المراجعتين لصفحة: «هشام بن الحكم»

اضطربت الكلمات المنقولة عن هشام في خصوص مسألة [[الجبر و التفويض |الجبر والاختيار]]، حيث نسب البعض إليه القول بالجبر<ref>ابن قتيبه، عيون الأخبار، ج2، ص142. الدينوري، تأويل مختلف الحديث، ص35. الخياط، الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، ص6. ابن عبد ربّه، عقد الفريد، ج2، ص236. المقدسي، البدء والتاريخ، ج5، ص132.</ref>

إلا أن كبار علام الشيعة [[الشريف المرتضى|كالشريف المرتضى]] <ref>الشريف المرتضى، الشافي في الأمة، ج1، ص86-87.</ref> نفوا تلك النسبة عنه، وذلك لأن روايات [[أهل البيت]] {{هم}} المادحة لهشام تنفي عنه ذلك، إذ من غير المعقول أن يثني [[الأئمة الإثني عشر|الأئمة]] {{هم}} على رجل يخالفهم في قضية مهمة [[الجبر و التفويض |كالجبر والاختيار]].

يضاف إلى ذلك أنّ هشاماً كان من ضمن [[:تصنيف:الرواة |الرواة]] الذين نقلوا عن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين]] {{هم}} روايات إبطال الجبر<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج5، ص18-20.</ref>

وأيضاً مضافاً إلى ما نسب إليه من القول بالاختيار، وذلك أثناء استدلاله على حدوث العلم الإلهي حيث برّر رأيه بأنّ القول بأزلية العلم الإلهي هنا يتنافى مع [[التكليف |التكليف]] والاختيار لدى الإنسان<ref>البغدادي، الفرق بين الفرق، ص67.</ref>

وروى الأشعري عن [[جعفر بن حرب |جعفر بن حرب]] عن هشام بن الحكم أنّه كان يقول: إنّ أفعال الإنسان إختيار له من وجه واضطرار من وجه آخر، اختيار من جهة أنه أرادها واكتسبها واضطرار من جهة أنّها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليها<ref>الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص40-41.</ref>

ومن هنا لابد من القول بأنّ هشاماً كان - شأنه شأن سائر [[:تصنيف:علماء الشيعة |علماء الشيعة]] - من القائل بنظرية الأمر بين الأمرين<ref>أسعدي، هشام بن الحكم، ص177-181.</ref>