الفرق بين المراجعتين لصفحة: «هشام بن الحكم»

قال: لأنه إن لم يكن سخياً لم يصلح للإمامة لحاجة الناس إلى نواله وفضله والقسمة بينهم بالسويّة وليجعل الحق في موضعه لأنّه إذا كان سخياً لم يتق نفسه إلى أخذ شي‏ء من حقوق الناس و[[المسلمون|المسلمين]] ولا يفضل نصيبه في القسمة على أحد من رعيته، وقد قلنا إنه [[العصمة |معصوم]] فإذالم يكن أشجع الخلق وأعلم الخلق وأسخى الخلق وأعف الخلق لم يجز أن يكون إماماً<ref>ابن بابويه، كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص367. ابن بابويه، كمال الدين و تمام النعمة، ص204. المجلسي، بحار الأنوار، ج25، ص143-144.</ref>

وقد روى هشام عن أبيه عن عدّة وسائط عن [[رسول الله|رسول الله]] {{صل}}قال: إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي [[الأئمة الإثنا عشر (كتاب)|الإثني عشر]] {{هم}} أوّلهم أخي [[علي بن ابي طالب|علي]] وآخرهم ولدي [[المهدي المنتظر|المهدي]] الذي يملأ الارض قسطاً وعدلاً<ref>الطبرسي، أعلام الورى بأعلام الهدى، ص371.</ref>

وقد تمسك هشام بن الحكم لإثبات إمامة [[أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب|أمير المؤمنين علي]]{{ع}} بمجموعة من الأدلة العقلية والنقلية. وتقوم أدلته العقلية على لزوم النص و[[العصمة]] فضلاً عن لزوم أفضلية [[الإمام]]. وعليه فان عدم النصّ وانتفاء [[العصمة]] في منتحلي [[الخلافة]] و[[الإمامة]] من الأمور المجمع عليها، بل لم نَرَى من المؤيدين لهم من يدعي [[العصمة |عصمتهم]] أو النص عليهم، وإنّما ذلك من المقولات الخاصة التي تفردت بها [[الشيعة]] فقط، وقد نقل عن هشام بن الحكم تصريحه [[العصمة|بعصمة الإمام]] والنصّ عليه<ref>الملطي الشافعي، التنبيه، ص31.</ref>

وقلتم وقلنا وقالت العامة: إن الأبرار أربعة [[علي بن أبي طالب]] {{ع}} و....فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة وتخلف عنها صاحبكم ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة<ref>المفيد، الاختصاص، ص96-98. المجلسي، بحار الأنوار، ج10، ص297-298.</ref>