الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيعة»

ذهب [[العلامة المجلسي]] في [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] إلى القول بأن أوّل بيعة حصلت في الإسلام هي مبايعة كلّ من [[علي]] {{عليه السلام}} والسيدة [[خديجة]] (س) ل[[الرسول الأكرم|لرسول الأكرم]]. <ref>المجلسي، بحار الأنوار ج 65، ص 392-393.</ref> فيما ذهب ابن شهر آشوب <ref>ابن شهرآشوب، المناقب، ج 2، ص 21- 24. </ref> إلى القول بأنّ أوّل بيعة هي [[بيعة العشيرة]] في السنة الثالثة للبعثة بعد أن نزل قوله تعالى ﴿ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ ﴾ <ref>الحجر:94</ref> وقوله تعالى ﴿ وَأَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبين‏ ﴾ <ref>الشعراء: 214 </ref> فدعاهم {{صل}} في قصة عرفت باسم "[[يوم الدار]]" في يومين متتاليين حيث بايعه في اليوم الثاني بنو هاشم، وقد أجمع الفريقان [[أهل السنة|السنة]] و[[الشيعة]] على أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان أصغر القوم الحاضرين والمبايعين للنبي. <ref>ابن جرير، تاريخ الطبري، ج 2، ص 319 -ـ321. </ref>

ومنها [[بيعة الرضوان]] المعروفة ب[[بيعة الرضوان|بيعة الشجرة]] في السنة السادسة ل[[الهجرة|لهجرة]] في الحديبية. <ref>ابن جرير، تاريخ الطبري، الطبري، ج 2، ص 632-633. </ref> حينما كان [[الرسول الأكرم]]

{{صل}} في [[الحديبية]] وأرسل موفداً عنه إلى [[مكة]] يفاوض المكيين ووجد أن المكيين قد تمادوا في غيهم دعا {{صل}} المسلمين كإجراء وقائي رادع ل[[قريش]] كي تكفّ عن غيها وتصلبها وعنادها وامتناعها عن السماح لرسول الله والمسلمين بدخول مكة، بل وحتى عن التفاوض المباشر معه. فكان على [[النبي]] {{صل}} أن يسيطر على الموقف من خلال القيام بإجراء وقائي يظهر فيه قوّة واستقامة وتفاني المسلمين في الدفاع عن حقّهم المشروع الذي يمنعون عنه. <ref>انظر: فرحان، عدنان، دروس في السيرة النبوية، العهد المدني، القسم الثاني، ص 62-63.</ref>

بقي [[المسلم|المسلمون]] متمسكون بأسلوب [[البيعة]] بعد رحيل [[النبي]] {{صل}}. فبعد أنّ يتم اختيار شخص ما للخلافة وحكم المسلمين يقوم بمبايعته جماعة من المسلمين تارة وأخرى يجتمع عليه عامّة المسلمين الحاضرين لمبايعته، وكان أوّل مصاديق تلك البيعات ما حصل في [[سقيفة بني ساعدة]] في يوم رحيل النبي {{صل}} حيث اجتمع نفر منهم [[عمر بن الخطاب]] و[[أبو عبيدة بن الجراح]] وبعض مشايخ [[المهاجرون|المهاجرين]] و[[الأنصار]] في سقيفة بني ساعدة وبايعوا [[أبا بكر]] للخلافة بعد إقصاء [[سعد بن عبادة]] عن المنافسة، وبعد أن تمت البيعة بصورتها المذكور في السقيفة خرج أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة، وجماعة من أصحاب السقيفة، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية، لا يمرّون بأحد إلاّ خبطوه وقدّموه، ومدّوا يده. فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه شاء ذلك أو أبى. <ref>التستري، بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة، ج 6، ص 288-289. </ref> وبعد وفاة أبي بكر بويع عمر بن الخطاب بعد أن نصبّه الخليفة الأوّل للخلافة، وهكذا بويع [[عثمان بن عفان|الخليفة الثالث]] بعد قضية [[الشورى السداسية]] المعروفة، حتى أصبحت البيعة ظاهرة سياسية. <ref>المسعودي، مروج الذّهب، ج۲، ص۳۱۲، ۳۴۰ </ref> وبعد مقتل [[عثمان بن عفان|عثمان]] اجتمع المسلمون على مبايعة أمير المؤمنين [[علي بن أبي طالب]] {{عليه السلام}} معلنين مبايعتهم له عن طواعية حتى وصف اجتماع الناس عليه بقوله في [[نهج البلاغة]] الخطبة الثالثة:

وربما تعقد البيعة في بدايات حكم [[الخليفة]] تحت التطميع وبذل الأموال الطائلة حتى أنّ الاموال التي بذلت في بيعة [[المقتدر العباسي]] بلغت ثلاثة ملايين دينار، واستحدثوا ما سمّي برزق البيعة يطالب به المبايعون من رجال الجيش والقواد. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۸۶ </ref> ولعل الراغب الاصفهاني قصد هذا المعنى في تعريفه للبيعة بقوله: "بايعَ السلطان: إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له". يضاف إلى ذلك أن المصادر التاريخية أشارت إلى البيعة الخاصّة التي يقوم بها الساسة وقادة العسكر والوزراء، للخليفة في عصر خلفاء بني العباس المنصور والمهدي وعيسى العباسي. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج 1، ص 290-291. </ref>

تؤكد المصادر التاريخية والحديثية وجود صيغة للبيعة عادة <ref>بمعنى عبارة مشخصة ومعينة؛ من قبيل [[صيغة الزواج]] و.... </ref> تتوفر على مضونها ومحتواها وعادة ما يتلفظ المبايع بمضونها مقترنا بالحركة التي ترمز إليها. <ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج۱۹، ص۲۶، ج۲۱، ص۹۸، ۱۱۳، ج۶۵، ص۳۹۲ـ۳۹۳، ۳۹۵. </ref>

يظهر من المعنى اللغوي للبيعة أنها تتم عادة بأن يضرب المبايِع بيده على يد المبايَع أو ما يعرف بالصفق أو الصفقة؛ وقد سرى العمل بهذه الطريقة– حسب بعض اللغويين- في القَسم (الحلف) ومن هنا سمّي القسم باليمين؛ كما أنّ تسمية البيعة بالصفقة هي الأخرى تنطلق من نفس المعنى. <ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج۲، ص۲۶۶، ج۲۷، ص۶۸ </ref> وكانت هذه هي الطريقة المعتمدة في مبايعة الرجال للرسول الأكرم {{صل}}. <ref>نهج البلاغة، الخطبة ۸، ۱۳۷، ۱۷۰، ۲۲۹ </ref>

وذهب بعض [[التفسير|المفسرين]] إلى تفسير قوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الفتح "يد الله فوق أيديهم" بأنّها إشارة إلى البيعة ووضع يدهم في يد الرسول. <ref>الطباطبائي، الميزان، ذيل الآية </ref> ومع ذلك كلّه فقد أشارت الأحاديث إلى طريقة أخرى في البيعة. <ref>المجلسي، بحار الأنوار، المجلسي، ج۴۹، ص۱۴۴، ۱۴۶، ج۶۴، ص۱۸۴ـ۱۸۶ </ref> وقد يكتفى بالبيعة أحيانا بمجرد إعلان رضا المبايع بلا حاجة إلى الصفق باليد. <ref>شهيدي، "‌بيعت وچگونگي آن در تاريخ اسلام"، ص۱۲۷ </ref>

ذهب [[ابن شهر آشوب]] <ref>ابن شهرآشوب، المناقب، ج۲، ص۲۱ </ref> إلى القول بأنّه: كان ل[[النبي الأكرم|لنبي]] {{صل}} بيعة عامّة وبيعة خاصّة فالخاصة [[بيعة الجن]] ولم يكن للإنس فيها نصيب و[[بيعة الأنصار]] ولم يكن ل[[المهاجرون|لمهاجرين]] فيها نصيب و[[بيعة العشيرة]] ابتداء و[[بيعة الغدير]] انتهاء، وقد تفرّد عليٌ بهما وأخذ بطرفيهما؛ وأما البيعة العامّة فهي [[بيعة الشجرة]]. <ref>الميبدي، "‌بيعت ونقش آن در حكومت اسلامي"، ص۱۸۳ـ۱۸۶ </ref>

قد تكون البيعة مشروطة بأن يشترط المبايع على المبايَع أمراً ما، وقد يعبّر عنه بالإشتراط. <ref>كتاني، نظام الحكومة النبّوية جلد۱، ص۲۲۲ </ref> ويظهر من السيرة النبوية أنّ البيعة الوحيدة التي كانت مشروطة هي بيعة العشيرة التي خاطب فيها النبي {{صل}} المجتمعين بقوله: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي. <ref>ابن شهرآشوب، المناقب، ج۲، ص۲۵ </ref> وجاء اشتراط العمل ب[[القرآن الكريم|كتاب الله]] وسنة نبيّه كشرط في بيعة بعض [[الخلفاء الراشدون|الخلفاء]]. <ref>البخاري جعفي، صحيح البخاري، ج۸، ص۱۲۲ </ref>

قد تتم البيعة لشخص ما عن طريق وكيله أو نائبه فقد ذكر [[الشيخ المفيد]] أنّ النساء بايعن علياً {{عليه السلام}} نيابة عن النبي {{صل}} في [[الحديبية]]. <ref>المفيد، الإرشاد، ص۶۳</ref> ومنها مبايعة أهل [[الكوفة]] ل[[مسلم بن عقيل]] نيابة عن [[الإمام الحسين عليه السلام|الحسين]] {{عليه السلام}}، <ref>المسعودي، مروج الذهب، ج۳، ص۶۴ </ref> وأخذ النبي {{صل}} بيعة [[عثمان بن عفان]] في الحديبية بعدما أرسله إلى [[مكة]] المكرمة لمفاوضة [[قريش|القرشيين]]. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ج۱، ص۲۸۹ </ref> وبعد أن توسعت رقعة الدولة الإسلامية وترامت أطرافها بدأ الحكّام بأخذ البيعة عن طريق الأمراء والحكّام في تلك البلدان معتبرين مبايعة الوالي والأمير مبايعة للحاكم نفسه. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۸۹ـ۲۹۰ </ref>

صحيح أنّ طريقة البيعة المتمثلة بالصفق باليد بقيت هي المعتمدة لفترة طويلة من الزمن إلا أن [[بنو أمية|الأمويين]] أضافوا إليها الاستحلاف تأكيدا للبيعة، كما ابتدع الحجاج يميناً خاصة سميت بـ "إيمان البيعة" يحلف بها المبايع عند المبايعة. <ref>ابن قدامه، المغني، ج۱۱، ص۳۳۰ </ref> وقد أشار ابن خلدون إلى هذه القضية في مقدمته حيث قال: إنّ [[الخليفة|الخلفاء]] كانوا يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها لذلك، فسمّي هذا الاستيعاب أيمان البيعة. <ref>ابن خلدون، المقدمة، ص۲۰۹ </ref> بل بلغ ببعض الحكام أن اعتبر الصفق بيد المبايع على يد الحاكم تحقيراً وإهانة للحاكم فعلى المبايع أن يقبّل الأرض أو يقبل يد الحاكم أو رجله. <ref>كتاني، نظام الحكومة النبّوية، ج۱، ص۲۲۳ </ref> وقال ابن خلدون أيضا <ref>ابن خلدون، المقدمة، ص۲۰۹ </ref>: وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل، أطلق عليها اسم البيعة التي هي العهد على الطاعة مجازاً لما كان هذا الخضوع في التحية، والتزام الأداب، من لوازم الطاعة وتوابعها، وغلب فيه حتى صارت حقيقة عرفية واستغني بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقة في الأصل، لما في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرياسة، وصون المنصب الملوكي. <ref>كتاني، نظام الحكومة النبّوية، ج۱، ص۲۲۳ </ref> وأشار [[السيوطي]] إلى نصّ خاص مكتوب للبيعة نقلا عن '''ابن الساعي''' الذي قال: حضرت مبايعة الخليفة الظاهر فكان جالسا في شباك القبة بثياب بيض وعليه الطرحة وعلى كتفه بردة النبي {{صل}} والوزير قائم بين يديه على منبر وأستاذ الدار دونه بمرقاة وهو يأخذ البيعة على الناس.

ولفظ المبايعة: أبايع سيدنا ومولانا الإمام المفترض الطاعة على جميع الأنام أبا نصر محمدا الظاهر بأمر الله على كتاب الله وسنة نبيّه واجتهاد أمير المؤمنين وأن لا خليفة سواه. <ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص۲۶ </ref> كما جعل بعض الحكّام والخلفاء مراسم وتشريفات خاصة للبيعة.

ذكر السيد [[جعفر الشهيدي]] <ref>شهيدي، "بيعت وچگونگي آن در تاريخ اسلام"، ص۱۲۵ </ref> إنّ سنة البيعة بقيت رائجة حتى في الحكومات المنتحلة للخلافة الإسلامية ك[[الخوارج]] و[[بنو أمية|الأمويين]] بل وحتى [[العثمانيون|العثمانيين]] و...؛ كذلك كانت البيعة جارية في إيران من قبل الحكومات التابعة للخلافة الإسلامية. ويظهر توقف العمل بها بعد سقوط [[الدولة العباسية]].

ثم إنّ أخذ البيعة لم ينحصر بالحكومات فقط بل كان جارياً في وسط الثوّار والمعارضين للحكومة المركزية من قبيل مبايعة العراقيين ل[[عبد الله بن الزبير]] <ref>المسعودي، مروج الذّهب، ج۳، ص۸۳ </ref> ومبايعة أصحاب [[زيد بن علي بن الحسين]] له، <ref>ابن جرير، تاريخ الطبري، ج۷، ص۱۶۷، ۱۷۱ </ref> ومبايعة جماعة من الثوار [[النفس الزكية (توضيح)|لمحمد بن عبد الله النفس الزكية]] في أواخر العصر الأموي وفي بدايات حكومة [[المنصور العباسي]]؛ <ref>المسعودي، مروج الذّهب، ج۳، ص۲۹۴، ۳۰۶ </ref> ومنها مبايعة الخراسانيين ل[[إبراهيم الإمام]] على يد [[أبو مسلم الخراساني|أبي مسلم الخراساني]]. <ref>ابن جرير، تاريخ الطبري، ج۷، ص۳۷۹ـ۳۸۰ </ref>

اصطبغ مفهوم البيعة بعد رحيل [[النبي محمد صلى الله عليه وآله|النبي]] {{صل}} بصبغة سياسية، بل ذهب بعض مفكري العامّة إلى القول بتحول البيعة بعد [[سقيفة بني ساعدة|السقيفة]] إلى ظاهرة سياسية. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۵۷ـ ۲۵۸ </ref>

نعم، تعرضت المصادر الفقهية المتأخرة لدى الفريقين– [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة-]] لبيان الماهية الحقوقية للبيعة، حيث طرحت مجموعة من الاحتمالات؛ فذهب الكثير منها- انطلاقا من الشبه بين البيعة وبين عقد البيع- إلى القول بأنّ البيعة عقد يتضمن تعهّد الطرفين. وبتعبير الفقهاء والحقوقيين: البيعة عقد معوّض. بأن يتعهد المبايِع بالطاعة والانصياع لأوامر الحاكم أو الخليفة والوفاء له فيما يتعهد المُبايَع بأن يحكم ب[[القرآن الكريم|كتاب الله]] و[[السنة النبوية|سنّة النبي]] والدفاع عن الرعية وتدبير شؤنهم بصدق وأمانة وغير ذلك.<ref>مكارم، انوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۷  و  قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ج۱، ص۲۷۳ـ ۲۷۴ </ref> فيما فسّرها البعض الآخر بأنّها: بيع النفس مقابل رضوان الله تعالى و[[الجنة]]. <ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ذيل الآيه </ref>

ثم، إنّ التأمل في البيعات التي تمّت في حياة [[النبي الأكرم]] {{صل}} يظهر رغم ايحائه بعقدية البيعة، إلا أنّ رصد واقعها التاريخي يؤكد أن حقيقة البيعة تعهد من قبل المُبايِع، ب[[الإسلام]] ونصرة النبي {{صل}} وطاعته ومجاهدة [[الكافرون|الكافرين]] و[[الشرك|المشركين]]، من دون أيّ تعهد من قبل النبي {{صل}}. نعم، ورد في حديث ذكره [[العلامة المجلسي|صاحب البحار]] وجود تعهد متقابل بين المُبايِع والمُبايَع. <ref>المجلسي، بحار، ج۱۹، ص۲۶ </ref> إلا أنّ المراد من حقوق المبايعين المذكورة في [[الحديث]] [[الآيات القرآنية|والآيات القرآنية]] هي النصرة والثواب الإلهي وهو في الحقيقة ثمرة البيعة والنتيجة المترتبة على الالتزام والتمسّك بمفادها، لا أنه عوض لعملية البيعة. وهذا ما أشار إليه [[أمير المؤمنين]] {{عليه السلام}} في الخطبة الرابعة والثلاثين من [[نهج البلاغة]] حين قال:

:"وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ وَالْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ والطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ". <ref>نهج البلاغة، الخطبه ۳۴ </ref> ومن هنا نرى الكثير من المحققين يذهبون إلى تفسير مفهوم البيعة بـ "التعهد بالطاعة" أو "بذل الطاعة". <ref>الشهرستاني، مدخل الى علم الفقه، ص۱۵۵ و  معرفت، ولايت فقيه، ص۸۲ </ref> فيما ذهب آخرون إلى كونها عقد غير معوّض كالهبة غير المعوضة. <ref>عبدالمجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۲۲ </ref> بل هناك مَن أخرجها عن مقولة العقد وأدرجها تحت مقولة الإيقاعات. <ref>مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۷ </ref> وقال آخرون: هي تعهد أحادي الطرف وليست من مقولة التعاهد. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۷۶ </ref>

للبيعة– على القول بأنّها عقد- ثلاثة أركان أساسية: المُبايِع والمُبايَع وموضوع البيعة. وعليه لا بد أن يتوفر في طرفي البيعة (العقد) الشروط اللازمة لصحة العقد من البلوغ والرشد والعقل. <ref>الآصفي، ولاية الأمر، ص۸۵ </ref> نعم، ورد في بعض المصادر تصحيح بيعة الصغار وغير البالغين. <ref>كتاني، نظام الحكومة النبّوية، ج۱، ص۲۲۲ </ref> واشترط في بعض الأحاديث بالاضافة إلى ما مرّ استطاعة المبايع. <ref>البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ج۸، ص۱۲۲ </ref> ومن الشروط التي ركّزت عليها الأبحاث الفقهية شرط الاختيار وعدم الإكراه في طرفي البيعة. <ref>عبدالمجيد، البيعة عند مفكري اهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۱۳۳ـ ۱۳۸ و الآصفي، ولاية الامر، ص۸۶  </ref>

من المسائل التي وقع فيها البحث والجدال الفكري بين مدرستي [[أهل البيت]] (عليهم السلام) ومدرسة [[أهل السنة|الخلفاء]] مسألة البيعة؛ فقد حظي موضوع البيعة بعد حادث [[سقيفة بني ساعدة|السقيفة]] ومبايعة [[أبو بكر|الخليفة الأوّل]] باهتمام خاص من قبل متكلمي العامّة لبيان المباني و الدعائم الكلامية لهذا الحدث الخطير. من هنا طرحت في المصادر الكلامية– عندهم- نظرية اختيار الأمة للإمام وأنّ اختيار الإمام والخليفة من صلاحيات الأمّة حصراً؛ بل ذهب البعض إلى حصر تعيين الإمام والخليفة بالبيعة فقط. <ref>الباقلاني، التمهيد في الرد علي الملحدة المعطّلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، ص۱۷۸ </ref> وقد اتّفقت كلمة [[أهل السنة]]، أو أكثرهم، على أنّ الإمامة من فروع الدين كما صرّح بذلك الماوردي وأبو يعلى الفراء وغيرهم <ref>جعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج۴، ص۹ـ۱۲ </ref> ومن هنا رتبوا عليها آثار البحث الفقهي والحقوقي انطلاقا من هذه الرؤية المطروحة. <ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۷ به بعد </ref>

وهناك– الكثير من فقهاء العامّة - من ضيّق الدائرة كثيراً حتى اعتبر بيعة "أهل الحلّ والعقد" كافية لإضفاء الشرعية على الخليفة. وذهبت [[الأشاعرة]] إلى الاجتزاء ببيعة شخص واحد ومنهم من اكتفى بشخصين وثلاثة ومنهم من اشترط مبايعة خمسة أشخاص. وفريق آخر قال باشتراط مبايعة أربعين شخصاً. بل نجد بين [[الفقهاء]] من لم يُشر إلى عدد خاص وقال ببيعة أكثر أهل الحل والعقد. وهناك من رأى بيعة جميع أهل الحل والعقد أو الإجماع. <ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ۳۴  و  الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۵ـ۶۸۷ </ref> وهناك من أجمل العبارة وقال بكفاية مبايعة جماعة من أهل الحل والعقد. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۶۸ </ref> أمّا الفقهاء المتأخرون والمعاصرون فقد ذهب الكثير منهم إلى اشتراط مبايعة أهل الحل والعقد لانعقاد البيعة العامّة، وأنّ للبيعة ثلاثة مراحل مهمة هي: ترشيح الشخص للخلافة؛<ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ۳۵  و  الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۳ـ۶۸۴ </ref> تليها البيعة الخاصة أو الصغرى ثم البيعة الكبرى. <ref>عبدالمجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۷۳ـ ۱۰۵ </ref> وقد فصّل '''الماوردي''' الكلام في مقدمات ومراحل البيعة. <ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ ۳۷ </ref>

وعلى هذا الأساس تكون مبايعة الأكثرية من الشعب ملزمة للأقليّة. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۷۶ و عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص۲۳۲ـ۲۳۳ </ref> ويظهر أنّ أوّل فقيه طرح هذه النظرية في الوسط السني هو الشيخ [[محمد عبده]]. <ref>عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص۲۳۶ </ref> وإن واجهت هذه النظرية انتقادات كثيرة حتى في الوسط السنّي نفسه.

يرى [[الفكر السياسي الشيعي]] أنّ البيعة لم تكن بالأمر المطاط والسيّال في كل الأمور بل هناك موضوعات لا تصح البيعة فيها ولابد أن يكون موضوع عقد البيعة مشروعا ومسموحا به من ناحية المقنن الإسلامي حتى على القول بأنّ "البيعة عقد". فعلى سبيل المثال يرى [[علم الكلام|المتكلمون]] الشيعة أنّ [[الإمامة]] وخلافة [[النبي الأكرم]] {{صل}} من الموضوعات التي لا تتم بالبيعة، بل قام الدليلان العقلي والنقلي على ثبوتها بالنص والدليل الشرعي وأنّ الإمام لا بد أن يكون منصوصا عليه من عند [[الله]] وعلى لسان النبي. <ref>مظفر، دلائل الصِّدْق، ج۲، ص۲۵ـ۳۲ </ref> نعم، يمكن الاستناد– عند بعض الفقهاء الشيعة- للقول بلزوم عقد البيعة إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد أو الشرط كقوله تعالى "أوفوا بالعقود" <ref>  المائدة: ۱ و السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلاميه، ص۲۶۲ـ۲۶۳ و الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص۲۰۱ـ۲۰۲ </ref>. إلا أنّ تلك الأدلة بنفسها لا تصحّّ لإضفاء المشروعية على موضوع العقد بل أقصى ما تدل عليه هو لزوم الوفاء بشروط العقود المشروعة. <ref>الحائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، ص۱۶۴ و خلخالي، حاكميت در اسلام، ص۵۸۰ </ref>

ثم إنّ ماهية البيعة في حياة النبي {{صل}}- عند مفكري الشيعة– انطلاقا من المعنى اللغوي ووجوب طاعة الرسول فضلا عن الأدلة العقلية والنقلية، لم تكن إنشائية، بل هي ذات جنبة تأكيدية فقط لتعزيز وتأكيد الإيمان وطاعة الرسول عملا والتعهد يلزم الإيمان. وحسب تعبير البعض: إيجاد غاية جديدة لنصرة النبي وطاعته؛ إذ أنّ أصل مشروعية النبي وثبوت مقام الولاية له بل حتى وجوب اتباعه لا تتوقف على البيعة. <ref>منتظري، دراسات، ج۱، ص۵۲۶ و  مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۸ ـ ۵۱۹ </ref>وهذا البعد بالتأكيد ربما يكون مشهودا في البيعات التي حصلت في عصر الخلفاء خاصّة في البيعات التي سبقها تنصيب من الخليفة السابق من قبيل خلافتي [[عمر بن الخطاب]] و[[عثمان بن عفان]]. <ref> السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص۲۶۳ و كاظم الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص۲۰۹ </ref> وهذه النظرية في الفكر السني مستلة– ظاهراً- من تقاليد العرب قبل الإسلام، حيث كان رائجاً بينهم إذا مات منهم أمير أو رئيس عمدوا إلى (شخص) فأقاموه مكان الراحل بالبيعة. ومن هنا فإن تعيين بعض الخلفاء بعد النبيّ {{صل}} كان من هذا المنطلق حسب الظاهر، وإن كان على غير ذلك في الباطن، فإنّ الظاهر هو أنّ خلافة أبي بكر تمّت في السقيفة، وانتهى كلّ شي‏ء هناك، ثمّ أريد من بقية الناس- بعد السقيفة- أن يبايعوا أبا بكر، لتعميم نفوذه. فكانت بيعتهم للخليفة بمثابة التأييد والتسليم لما تمّ في السقيفة قبلًا، وكانت خلافة عثمان قد تمت وتحققت بالشورى فكانت البيعة بعد الشورى تنفيذاً لقرارها. وإمضاءً، لا اختياراً وانتخاباً شعبياً. <ref>انظر: السبحاني: مفاهيم القرآن، ج‏2، ص: 240</ref> أو أنّ ذلك قائم على الاعتقاد بأنّ جميع [[الخلافة|خلفاء]] الرسول {{صل}} يتم انتخابهم من قبل الأمّة عن طريق البيعة، ولم ينص [[النبي]] على أحد منهم.

الإشكال الآخر الذي يسجّله مفكرو الإمامية على هذه النظرية أنّها تنطوي على الإجبار أو الإكراه - على أقل التقادير– في أكثر بيعات الخلفاء التي حصلت على مرّ التاريخ وهذا ما اعترف به بعض مفكري أهل السنّة. <ref>الخطيب، الخلافة والامامة، ص۴۰۹ـ۴۱۲ </ref> فقد أثبت الواقع التاريخي امتناعَ أمير المؤمنين {{عليه السلام}} وبنو هاشم والكثير من كبار [[الصحابة]] عن مبايعة أبي بكر بعد السقيفة إلا أن السلطة تمكنت من أخذ البيعة منهم مكرهين. <ref>علم الهدى، الشّافي في الامامة، ج۲، ص۱۲، ۱۵۱ و  المسعودي، مروج الذّهب، ج۲، ص۳۰۷ـ۳۰۹ </ref> بل صرّح بذلك أحد الأعمدة المؤسسة للبيعة المذكورة حينما قال: "إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمّت ألا وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها". <ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص۶۷ </ref> ولم يرصد لنا التاريخ– بعد رسول الله- بيعة تمّت عن اختيار إلا مبايعة أمير المؤمنين [[علي بن أبي طالب]] {{عليه السلام}}، فرغم إصرار بعض المقربين منه على التعجيل بالبيعة كان {{عليه السلام}} يرفض أن تكون بيعته عن إكراه وفي غلسة من الأمر بل أرادها بيعة عن اختيار وعلانية. ولم يتخلف عن بيعته إلا القليل ومع ذلك لم يحرمهم من حقوقهم شيئا. <ref>التستري، بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغه، ج۶، ص۲۵۷ </ref>

والجدير بالذكر أن بعض الكتّاب السنة <ref>الكاتب، تطّور الفكر السياسي الشيعي، ص۱۴ـ۱۵ </ref> ذهب إلى القول بأنّ علي بن أبي طالب و[[الإمام الحسين]] (عليهما السلام) يؤمنان بكون البيعة طريقاً لتحقق الإمامة مستنداً في ذلك على ما جاء في [[نهج البلاغة]] <ref>و من جملة ذلك الخطبة ۸، ۱۳۷، ۱۷۲، ۲۱۸، والرسالة ۱، ۶، ۷، ۵۴ </ref> وما نسب [[الامام الحسن|للامام الحسن]] {{عليه السلام}} من كلمات يؤكّدان فيها (عليهما السلام) أنّ البيعة ملزمة [[المسلم|للمسلمين]] بما فيهم غير المبايعين أيضا. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ج۱، ص۲۶۵ </ref>

وهذا الكلام لا يصمد أمام النقد العلمي؛ وذلك لأنّ عدم ثبوت الإمامة بالبيعة من ضروريات الفكر الشيعي يضاف إلى ذلك أن أمير المؤمنين {{عليه السلام}} نفسه قد صرح بعدم تحقق الإمامة بالبيعة. <ref>نهج البلاغه، الخطبة ۲، ۱۰۵، ۱۴۴ والرسالة ۲۸، ۶۲ وحكمت ۱۴۷ </ref> ولهذا السبب وغيره من الأدلة <ref>مكارم، أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج۱، ص۵۲۳ ـ ۵۲۵ </ref> لا بد من حمل كلامه {{عليه السلام}} على أنه صادر من باب الجدل والمناظرة وإسكات الخصم واقناعه. <ref>الآصفي، ولاية الامر، ص۹۵ </ref>

* محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الامم والملوك، طبعة محمد أبوالفضل إبراهيم، بيروت، ۱۳۸۲ـ۱۳۸۷هـ ق/۱۹۶۲ـ۱۹۶۷م.

*علي بن حسين علم الهدى، الشّافي في الإمامة، ج۲، طهران ۱۴۱۰هـ ق.

* حميد عنايت، انديشة سياسي در اسلام معاصر[الفكر السياسي في الإسلام المعاصر]، ترجمة بهاء الدين خرمشاهي، طهران ۱۳۶۲هـ ش.

*محمد فاكر ميبدي، بيعت ونقش آن در حكومت اسلامي[البيعة ودورها في الحكومة الإسلامية]، حكومت اسلامي، السنة ۲، العدد ۳، پاييز ۱۳۷۶.

*محمد باقر بن محمد تقي المجلسي، بحار الأنوار، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج۲۹ـ۳۰، طبعة عبد الزهراء علوية، بيروت، بلا ‌تا.

* لويس معلوف، المنجد في اللغة والاعلام، بيروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲م، طبعة أفست طهران ۱۳۶۲هـ ش.