مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيعة»
←البيعة في الفكر السياسي الحديث عند أهل السنة
imported>Rezvani طلا ملخص تعديل |
imported>Maytham |
||
| سطر ٩١: | سطر ٩١: | ||
وهناك– الكثير من فقهاء العامّة - من ضيّق الدائرة كثيراً حتى اعتبر بيعة "أهل الحلّ والعقد" كافية لإضفاء الشرعية على الخليفة. وذهبت [[الأشاعرة]] إلى الاجتزاء ببيعة شخص واحد ومنهم من اكتفى بشخصين وثلاثة ومنهم من اشترط مبايعة خمسة أشخاص. وفريق آخر قال باشتراط مبايعة أربعين شخصاً. بل نجد بين [[الفقهاء]] من لم يُشر إلى عدد خاص وقال ببيعة أكثر أهل الحل والعقد. وهناك من رأى بيعة جميع أهل الحل والعقد أو الإجماع. <ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ۳۴ و الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۵ـ۶۸۷ </ref> وهناك من أجمل العبارة وقال بكفاية مبايعة جماعة من أهل الحل والعقد. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۶۸ </ref> أمّا الفقهاء المتأخرون والمعاصرون فقد ذهب الكثير منهم إلى اشتراط مبايعة أهل الحل والعقد لانعقاد البيعة العامّة، وأنّ للبيعة ثلاثة مراحل مهمة هي: ترشيح الشخص للخلافة؛<ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ۳۵ و الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۳ـ۶۸۴ </ref> تليها البيعة الخاصة أو الصغرى ثم البيعة الكبرى. <ref>عبدالمجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۷۳ـ ۱۰۵ </ref> وقد فصّل '''الماوردي''' الكلام في مقدمات ومراحل البيعة. <ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ ۳۷ </ref> | وهناك– الكثير من فقهاء العامّة - من ضيّق الدائرة كثيراً حتى اعتبر بيعة "أهل الحلّ والعقد" كافية لإضفاء الشرعية على الخليفة. وذهبت [[الأشاعرة]] إلى الاجتزاء ببيعة شخص واحد ومنهم من اكتفى بشخصين وثلاثة ومنهم من اشترط مبايعة خمسة أشخاص. وفريق آخر قال باشتراط مبايعة أربعين شخصاً. بل نجد بين [[الفقهاء]] من لم يُشر إلى عدد خاص وقال ببيعة أكثر أهل الحل والعقد. وهناك من رأى بيعة جميع أهل الحل والعقد أو الإجماع. <ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ۳۴ و الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۵ـ۶۸۷ </ref> وهناك من أجمل العبارة وقال بكفاية مبايعة جماعة من أهل الحل والعقد. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۶۸ </ref> أمّا الفقهاء المتأخرون والمعاصرون فقد ذهب الكثير منهم إلى اشتراط مبايعة أهل الحل والعقد لانعقاد البيعة العامّة، وأنّ للبيعة ثلاثة مراحل مهمة هي: ترشيح الشخص للخلافة؛<ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ۳۵ و الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۳ـ۶۸۴ </ref> تليها البيعة الخاصة أو الصغرى ثم البيعة الكبرى. <ref>عبدالمجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۷۳ـ ۱۰۵ </ref> وقد فصّل '''الماوردي''' الكلام في مقدمات ومراحل البيعة. <ref>الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ ۳۷ </ref> | ||
==== البيعة في الفكر السياسي الحديث عند أهل السنة ==== | ==== البيعة في الفكر السياسي الحديث عند أهل السنة ==== | ||
بذل الكثير من الفقهاء والمفكرين المعاصرين من [[أهل السنة]] جهوداً كبيرة | بذل الكثير من الفقهاء والمفكرين المعاصرين من [[أهل السنة]] جهوداً كبيرة _من خلال تحليل حقيقة البيعة وأنّها عقد بتعهدات متبادلة وتطبيق ذلك على عقد الوكالة_ للقول بأنّ البيعة تتطابق مع نظرية العقد الاجتماعي التي طرحها '''روسو'''. بل ذهب '''الزحيلي''' إلى أبعد من ذلك حيث قال: :هذه النظرية سبقت نظرية الفقيه الفرنسي جان جاك روسو الذي افترض أنّ أساس السلطة السياسية أو السيادة هو عقد اجتماعي بين الشعب والحاكم... <ref>الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۴ </ref> | ||
وعلى هذا الأساس تكون مبايعة الأكثرية من الشعب ملزمة للأقليّة. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۷۶ و عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص۲۳۲ـ۲۳۳ </ref> ويظهر أنّ أوّل فقيه طرح هذه النظرية في الوسط السني هو الشيخ [[محمد عبده]]. <ref>عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص۲۳۶ </ref> وإن واجهت هذه النظرية انتقادات كثيرة حتى في الوسط السنّي نفسه. | وعلى هذا الأساس تكون مبايعة الأكثرية من الشعب ملزمة للأقليّة. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص۲۷۶ و عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص۲۳۲ـ۲۳۳ </ref> ويظهر أنّ أوّل فقيه طرح هذه النظرية في الوسط السني هو الشيخ [[محمد عبده]]. <ref>عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص۲۳۶ </ref> وإن واجهت هذه النظرية انتقادات كثيرة حتى في الوسط السنّي نفسه. | ||