انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيعة»

أُزيل ٤ بايت ،  ٢١ أكتوبر ٢٠١٨
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem
imported>Ahmadnazem
طلا ملخص تعديل
سطر ٩٥: سطر ٩٥:


=== البيعة في الفكر السياسي الشيعي ===
=== البيعة في الفكر السياسي الشيعي ===
يرى [[الفكر السياسي الشيعي]] أنّ البيعة لم تكن بالأمر المطاط والسيّال في كل الأمور بل هناك موضوعات لا تصح البيعة فيها ولابد أن يكون موضوع عقد البيعة مشروعا ومسموحا به من ناحية المقنن الإسلامي حتى على القول بأنّ "البيعة عقد". فعلى سبيل المثال يرى [[المتكلمون الشيعة|متكلمو الشيعة]] أنّ [[الإمامة]] وخلافة [[النبي الأكرم]] {{صل}} من الموضوعات التي لا تتم بالبيعة، بل قام الدليلان العقلي والنقلي على ثبوتها بالنص والدليل الشرعي وأنّ الإمام لا بد أن يكون منصوصا عليه من عند [[الله]] وعلى لسان النبي. <ref>مظفر، دلائل الصِّدْق، ج۲، ص۲۵ـ۳۲ </ref> نعم، يمكن الاستناد– عند بعض الفقهاء الشيعة- للقول بلزوم عقد البيعة إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد أو الشرط كقوله تعالى "أوفوا بالعقود" <ref>  المائدة: ۱ و السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلاميه، ص۲۶۲ـ۲۶۳ و الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص۲۰۱ـ۲۰۲ </ref>. إلا أنّ تلك الأدلة بنفسها لا تصحّّ لإضفاء المشروعية على موضوع العقد بل أقصى ما تدل عليه هو لزوم الوفاء بشروط العقود المشروعة. <ref>الحائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، ص۱۶۴ و خلخالي، حاكميت در اسلام، ص۵۸۰ </ref>
يرى [[الفكر السياسي الشيعي]] أنّ البيعة لم تكن بالأمر المطاط والسيّال في كل الأمور بل هناك موضوعات لا تصح البيعة فيها ولابد أن يكون موضوع عقد البيعة مشروعا ومسموحا به من ناحية المقنن الإسلامي حتى على القول بأنّ "البيعة عقد". فعلى سبيل المثال يرى [[علم الكلام|المتكلمون]] الشيعة]] أنّ [[الإمامة]] وخلافة [[النبي الأكرم]] {{صل}} من الموضوعات التي لا تتم بالبيعة، بل قام الدليلان العقلي والنقلي على ثبوتها بالنص والدليل الشرعي وأنّ الإمام لا بد أن يكون منصوصا عليه من عند [[الله]] وعلى لسان النبي. <ref>مظفر، دلائل الصِّدْق، ج۲، ص۲۵ـ۳۲ </ref> نعم، يمكن الاستناد– عند بعض الفقهاء الشيعة- للقول بلزوم عقد البيعة إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد أو الشرط كقوله تعالى "أوفوا بالعقود" <ref>  المائدة: ۱ و السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلاميه، ص۲۶۲ـ۲۶۳ و الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص۲۰۱ـ۲۰۲ </ref>. إلا أنّ تلك الأدلة بنفسها لا تصحّّ لإضفاء المشروعية على موضوع العقد بل أقصى ما تدل عليه هو لزوم الوفاء بشروط العقود المشروعة. <ref>الحائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، ص۱۶۴ و خلخالي، حاكميت در اسلام، ص۵۸۰ </ref>
ثم إنّ ماهية البيعة في حياة النبي {{صل}}- عند مفكري الشيعة– انطلاقا من المعنى اللغوي ووجوب طاعة الرسول فضلا عن الأدلة العقلية والنقلية، لم تكن إنشائية، بل هي ذات جنبة تأكيدية فقط لتعزيز وتأكيد الإيمان وطاعة الرسول عملا والتعهد يلزم الإيمان. وحسب تعبير البعض: إيجاد غاية جديدة لنصرة النبي وطاعته؛ إذ أنّ أصل مشروعية النبي وثبوت مقام الولاية له بل حتى وجوب اتباعه لا تتوقف على البيعة. <ref>منتظري، دراسات، ج۱، ص۵۲۶  و  مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۸ ـ ۵۱۹ </ref>وهذا البعد بالتأكيد ربما يكون مشهودا في البيعات التي حصلت في عصر الخلفاء خاصّة في البيعات التي سبقها تنصيب من الخليفة السابق من قبيل خلافتي [[عمر بن الخطاب]] و[[عثمان بن عفان]]. <ref> السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص۲۶۳  و كاظم الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص۲۰۹ </ref> وهذه النظرية في الفكر السني مستلة– ظاهراً- من تقاليد العرب قبل الإسلام، حيث كان رائجاً بينهم إذا مات منهم أمير أو رئيس عمدوا إلى (شخص) فأقاموه مكان الراحل بالبيعة. ومن هنا فإن تعيين بعض الخلفاء بعد النبيّ {{صل}} كان من هذا المنطلق حسب الظاهر، وإن كان على غير ذلك في الباطن، فإنّ الظاهر هو أنّ خلافة أبي بكر تمّت في السقيفة، وانتهى كلّ شي‏ء هناك، ثمّ أريد من بقية الناس- بعد السقيفة- أن يبايعوا أبا بكر، لتعميم نفوذه. فكانت بيعتهم للخليفة بمثابة التأييد والتسليم لما تمّ في السقيفة قبلًا، وكانت خلافة عثمان قد تمت وتحققت بالشورى فكانت البيعة بعد الشورى تنفيذاً لقرارها. وإمضاءً، لا اختياراً وانتخاباً شعبياً. <ref>انظر: السبحاني: مفاهيم القرآن، ج‏2، ص: 240</ref> أو أنّ ذلك قائم على الاعتقاد بأنّ جميع [[الخلافة|خلفاء]] الرسول {{صل}} يتم انتخابهم من قبل الأمّة عن طريق البيعة، ولم ينص [[النبي]] على أحد منهم.
ثم إنّ ماهية البيعة في حياة النبي {{صل}}- عند مفكري الشيعة– انطلاقا من المعنى اللغوي ووجوب طاعة الرسول فضلا عن الأدلة العقلية والنقلية، لم تكن إنشائية، بل هي ذات جنبة تأكيدية فقط لتعزيز وتأكيد الإيمان وطاعة الرسول عملا والتعهد يلزم الإيمان. وحسب تعبير البعض: إيجاد غاية جديدة لنصرة النبي وطاعته؛ إذ أنّ أصل مشروعية النبي وثبوت مقام الولاية له بل حتى وجوب اتباعه لا تتوقف على البيعة. <ref>منتظري، دراسات، ج۱، ص۵۲۶  و  مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۸ ـ ۵۱۹ </ref>وهذا البعد بالتأكيد ربما يكون مشهودا في البيعات التي حصلت في عصر الخلفاء خاصّة في البيعات التي سبقها تنصيب من الخليفة السابق من قبيل خلافتي [[عمر بن الخطاب]] و[[عثمان بن عفان]]. <ref> السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص۲۶۳  و كاظم الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص۲۰۹ </ref> وهذه النظرية في الفكر السني مستلة– ظاهراً- من تقاليد العرب قبل الإسلام، حيث كان رائجاً بينهم إذا مات منهم أمير أو رئيس عمدوا إلى (شخص) فأقاموه مكان الراحل بالبيعة. ومن هنا فإن تعيين بعض الخلفاء بعد النبيّ {{صل}} كان من هذا المنطلق حسب الظاهر، وإن كان على غير ذلك في الباطن، فإنّ الظاهر هو أنّ خلافة أبي بكر تمّت في السقيفة، وانتهى كلّ شي‏ء هناك، ثمّ أريد من بقية الناس- بعد السقيفة- أن يبايعوا أبا بكر، لتعميم نفوذه. فكانت بيعتهم للخليفة بمثابة التأييد والتسليم لما تمّ في السقيفة قبلًا، وكانت خلافة عثمان قد تمت وتحققت بالشورى فكانت البيعة بعد الشورى تنفيذاً لقرارها. وإمضاءً، لا اختياراً وانتخاباً شعبياً. <ref>انظر: السبحاني: مفاهيم القرآن، ج‏2، ص: 240</ref> أو أنّ ذلك قائم على الاعتقاد بأنّ جميع [[الخلافة|خلفاء]] الرسول {{صل}} يتم انتخابهم من قبل الأمّة عن طريق البيعة، ولم ينص [[النبي]] على أحد منهم.
إلا أنّ هذه النظرية لا يصحّ الركون إلى كلا الفرضين المذكورين فيها.
إلا أنّ هذه النظرية لا يصحّ الركون إلى كلا الفرضين المذكورين فيها.
مستخدم مجهول