الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيعة»

يرى [[الفكر السياسي الشيعي]] أنّ البيعة لم تكن بالأمر المطاط والسيّال في كل الأمور بل هناك موضوعات لا تصح البيعة فيها ولابد أن يكون موضوع عقد البيعة مشروعا ومسموحا به من ناحية المقنن الإسلامي حتى على القول بأنّ "البيعة عقد". فعلى سبيل المثال يرى [[المتكلمون الشيعة|متكلمو الشيعة]] أنّ [[الإمامة]] وخلافة النبي الأكرم {{صل}} من الموضوعات التي لا تتم بالبيعة، بل قام الدليلان العقلي والنقلي على ثبوتها بالنص والدليل الشرعي وأن الإمام لا بد أن يكون منصوصا عليه من عند الله وعلى لسان النبي. <ref>مظفر، دلائل الصِّدْق، ج۲، ص۲۵ـ۳۲ </ref> نعم، يمكن الاستناد– عند بعض الفقهاء الشيعة- للقول بلزوم عقد البيعة إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد أو الشرط كقوله تعإلى "أوفوا بالعقود" <ref>  المائدة: ۱ و السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلاميه، ص۲۶۲ـ۲۶۳ و الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص۲۰۱ـ۲۰۲ </ref>. الا أن تلك الأدلة بنفسها لا تصح لإضفاء المشروعية على موضوع العقد بل أقصى ما تدل عليه هو لزوم الوفاء بشروط العقود المشروعة. <ref>الحائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، ص۱۶۴ و خلخالي، حاكميت در اسلام، ص۵۸۰ </ref>

ثم إن ماهية البيعة في حياة النبي {{صل}}- عند مفكري الشيعة– انطلاقا من المعنى اللغوي ووجوب طاعة الرسول فضلا عن الأدلة العقلية والنقلية، لم تكن إنشائية، بل هي ذات جنبة تأكيدية فقط لتعزيز وتأكيد الإيمان وطاعة الرسول عملا والتعهد يلزم الإيمان. وحسب تعبير البعض: إيجاد غاية جديدة لنصرة النبي وطاعته؛ إذ أن أصل مشروعية النبي وثبوت مقام الولاية له بل حتى وجوب اتباعه لا تتوقف على البيعة. <ref>منتظري، دراسات، ج۱، ص۵۲۶  و  مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۸ ـ ۵۱۹ </ref>وهذا البعد التأكيد ربما يكون مشهودا في البيعات التي حصلت في عصر الخلفاء خاصّة في البيعات التي سبقها تنصيب من الخليفة السابق من قبيل خلافتي [[عمر بن الخطاب]] و[[عثمان بن عفان]]. <ref> السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص۲۶۳  و كاظم الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص۲۰۹ </ref> وهذه النظرية في الفكر السني مستلة– ظاهراً- من تقاليد العرب قبل الإسلام، حيث كان رائجاً بينهم إذا مات منهم أمير أو رئيس عمدوا إلى (شخص) فأقاموه مكان الراحل بالبيعة. ومن هنا فان تعيين بعض الخلفاء بعد النبيّ {{صل}} كان من هذا المنطلق حسب الظاهر، وإن كان على غير ذلك في الباطن، فإنّ الظاهر هو أنّ خلافة أبي بكر تمّت في السقيفة، وانتهى كلّ شي‏ء هناك، ثمّ أريد من بقية الناس- بعد السقيفة- أن يبايعوا أبا بكر، لتعميم نفوذه. فكانت بيعتهم للخليفة بمثابة التأييد والتسليم لما تمّ في السقيفة قبلًا، وكانت خلافة عثمان قد تمت وتحققت بالشورى فكانت البيعة بعد الشورى تنفيذاً لقرارها. وإمضاءً، لا اختياراً وانتخاباً شعبياً. <ref>انظر: السبحاني: مفاهيم القرآن، ج‏2، ص: 240</ref> أو أن ذلك قائم على الاعتقاد بأن جميع خلفاء الرسول {{صل}} يتم انتخابهم من قبل الأمّة عن طريق البيعة، ولم ينص النبي على أحد منهم.

إلا أن هذه النظرية لا يصح الركون إلى كلا الفرضين المذكورين فيها.

الإشكال الآخر الذي يسجله مفكرو الإمامية على هذه النظرية أنها تنطوي على الإجبار أو الإكراه - على أقل التقادير– في أكثر بيعات الخلفاء التي حصلت على مرّ التاريخ وهذا ما اعترف به بعض مفكري أهل السنّة. <ref>الخطيب، الخلافة والامامة، ص۴۰۹ـ۴۱۲ </ref> فقد أثبت الواقع التاريخي امتناعَ أمير المؤمنين {{عليه السلام}} وبنو هاشم والكثير من [[كبار الصحابة]] عن مبايعة أبي بكر بعد السقيفة إلا أن السلطة تمكنت من أخذ البيعة منهم مكرهين. <ref>علم الهدى، الشّافي في الامامة، ج۲، ص۱۲، ۱۵۱ و  المسعودي، مروج الذّهب، ج۲، ص۳۰۷ـ۳۰۹ </ref> بل صرح بذلك أحد الأعمدة المؤسسة للبيعة المذكورة حينما قال: "إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمّت ألا وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها". <ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص۶۷ </ref> ولم يرصد لنا التاريخ– بعد رسول الله- بيعة تمّت عن اختيار إلا مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب {{عليه السلام}}، فرغم إصرار بعض المقربين منه على التعجيل بالبيعة كان {{عليه السلام}} يرفض أن تكون بيعته عن إكراه وفي غلسة من الأمر بل أرادها بيعة عن اختيار وعلانية. ولم يتخلف عن بيعته إلا القليل ومع ذلك لم يحرمهم من حقوقهم شيئا. <ref>التستري، بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغه، ج۶، ص۲۵۷ </ref>

والجدير بالذكر أن بعض الكتّاب السنة <ref>الكاتب، تطّور الفكر السياسي الشيعي، ص۱۴ـ۱۵ </ref> ذهب إلى القول بأنّ علي بن أبي طالب والإمام الحسين (عليهما السلام) يؤمنان بكون البيعة طريقاً لتحقق الإمامة مستنداً في ذلك على ما جاء في [[نهج البلاغة]] <ref>و من جملة ذلك الخطبة ۸، ۱۳۷، ۱۷۲، ۲۱۸، والرسالة ۱، ۶، ۷، ۵۴ </ref> وما نسب للامام الحسن {{عليه السلام}} من كلمات يؤكدان فيها (عليهما السلام) أن البيعة ملزمة للمسلمين بما فيهم غير المبايعين أيضا. <ref>قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ج۱، ص۲۶۵ </ref>

صحيح أنّ اكثر [[الفقه الإسلامي|فقهاء]] [[الإمامية]] المعاصرين ذهبوا إلى القول بأن البيعة في زمن حضور المعصومين (عليهم السلام) لها بُعد تأكيدي فقط، إلا أن البعض منهم مالوا إلى القول بالبعد الإنشائي للبيعة إضافة إلى التأكيدي في عصر الغيبة وذلك عند تعرضهم لتحليل [[ولاية الفقيه]] وكيفية إعمال الفقيه لولايته. فيما ذهب فريق آخر إلى نفي التفكيك في حقيقة البيعة بين عصري الحضور والغيبة على حد سواء. <ref>مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۹ </ref> وهناك من الفقهاء المعاصرين من يؤمن بنوع من الولاية والمشروعية الشعبية في عصر الغيبة. ومنهم من ذهب إلى القول بالوكالة <ref>المنتظري، دراسات، ج۱، ص۵۷۵ ـ ۵۷۶ </ref> وأن البيعة عقد توكيل لازم موضوعها إنشاء الولاية ومنح السلطة، وعليه يكون انتخاب الأكثر ملزما للاقلية التي لم تبايع ونافذاً بحقها.