الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فروع الدين»

الفرق بين [[أصول الدين|الأصول]] والفروع الضرورية، أنّ الذي لا يدين بأحد [[أصول الدين|الأصول]] يكون خارجاً عن [[الإسلام]]، جاهلاً كان أم غير جاهل، أمّا الذي لا يدين بفرع ضروري، ك[[الصلاة]] و[[الزكاة]]، فإن كان ذلك مع العلم بصدوره عن [[الرسول الأعظم|الرسول]] {{صل}}، فهو غير مسلم، لأنه إنكار ل[[النبوة|لنبوة]] نفسها، وإن كان جاهلاً بصدوره عن الرسالة، كما لو نشأ في بيئة بعيدة عن [[الإسلام]] والمسلمين، فلا يضرّ ذلك ب[[الإسلام|إسلامه]] إذا كان ملتزماً بكل ما جاء به [[الرسول الأعظم|الرسول]] {{صل}}، ولو على سبيل الاجمال، فالتدين ب[[أصول الدين|الأصول]] أمرٌ لا بدّ منه للمسلم، ولا يعذر فيها الجاهل، أمّا إنكار الأحكام الفرعية الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين. <ref>مغنية، الشيعة في الميزان، ص. 268</ref>

وباختصار يُمكن القول أنّ هناك شبه إجماع بين العلماء -سواءً أمن أهل العامة كانوا أم من الشيعة- أنّ الذي ينكر أصول الدين يخرج عن الإسلام، أمّا الذي يخالف في الفروع فلا. والإختلاف في الفروع إنّما كان هو المنشأ لاختلاف المذاهب، بينما الخلاف حتى لو كان في أصل من أصول المذهب -كالإمامة عند الشيعة- فإنّ ذلك لا يخرج منكره عن الإسلام.

ثم يمكن إضافة بعض الفروقات بين الأصول والفروع، وذلك تبعاً للمقصود منهما؛ فبناءً على كون المقصود من الأصول هي العقائد ومن الفروع الأحكام الفقهية، فإنه:

#لا نسخ في الأصول، بينما يمكن تصوّره في الفروع -بناءً على وقوعه-؛ فمثلاً إنّما يكون النسخ في حكم شرعي كالصدقة للحديث مع [[رسول الله |رسول الله]] {{صل}}.

وقد ذكر [[الشهيد الثاني]] (قده) في بيانه لماذا لا يكون هناك تقليد في الأصول؛ في أنّ المكلَّف إذا بلغ في أثناء النهار تجب عليه صلاة ذلك اليوم ولا تصحّ إلا بعد الإيمان. ومعلوم أنّه في هذا القدر من الزمان لا يتمكَّن أحد من الوصول إلى تعليمِ وتعلَّم علمٍ مدوّنِ كالمنطق مثلاً. فلو لم تكن [[الفطرة |الفطرة الإنسانية]] مع الهداية الشرعيّة الإلهيّة كافيةً في تحصيل [[أصول الدين|أُصول الدين]]، لزم التكليف بما لا يطاق؛ ضرورةَ عدم جواز التقليد في الأُصول بالإتّفاق.<ref>الشهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني، ج. 2، ص. 754</ref>