مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التبري»
←مصاديق من يجب التبرّي منهم
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٥٩: | سطر ٥٩: | ||
كذلك كان [[أئمة الشيعة]] (عليهم السلام) يُعَيِّنُون المصاديق التي يتعلق بها حكم التبري ، مثل: | كذلك كان [[أئمة الشيعة]] (عليهم السلام) يُعَيِّنُون المصاديق التي يتعلق بها حكم التبري ، مثل: | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
*الذين ظلموا العترة الطاهرة للنبي الأعظم {{صل}} | *الذين ظلموا العترة الطاهرة للنبي الأعظم {{صل}} وهتكوا حرمتهم . | ||
*الذين غيروا سنّة النبي الأعظم {{صل}} و الذين نفوا المصطفون من أصحاب النبي {{صل}} . | *الذين غيروا سنّة النبي الأعظم {{صل}} و الذين نفوا المصطفون من أصحاب النبي{{صل}} . | ||
*الذين قسّموا أموال الفقراء بين الأغنياء . | *الذين قسّموا أموال الفقراء بين الأغنياء . | ||
*الذين حاربوا أئمة أهل البيت{{عليهم السلام}} . | *الذين حاربوا أئمة أهل البيت{{عليهم السلام}} . | ||
سطر ٦٦: | سطر ٦٦: | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
مع الإلتفات إلى أنه من منظار الشيعة لا يستحق كل من ليس بشيعي التبرّي، بل يشمل وجوب التبري الأشخاص الذين نصبوا العداوة (نصبوا علم العداوة) بالنسبة إلى [[عترة النبي|العترة الطاهرة]] للنبي {{صل}} حسب التعبيرات الروائية و المصادر الفقهية مع العلم بأحقيّتهم، أو أنهم مصابون [[الغلو|بالغلو]]ويعتقدون بألوهية [[الإمام علي]] {{عليه السلام}}أو أي إنسان آخر أو مثل [[المفوضة]] <ref>التفويض بمعنى | مع الإلتفات إلى أنه من منظار الشيعة لا يستحق كل من ليس بشيعي التبرّي، بل يشمل وجوب التبري الأشخاص الذين نصبوا العداوة (نصبوا علم العداوة) بالنسبة إلى [[عترة النبي|العترة الطاهرة]] للنبي {{صل}} حسب التعبيرات الروائية و المصادر الفقهية مع العلم بأحقيّتهم، أو أنهم مصابون [[الغلو|بالغلو]] ويعتقدون بألوهية [[الإمام علي]] {{عليه السلام}}أو أي إنسان آخر أو مثل [[المفوضة]] <ref>التفويض بمعنى تفويض الله الأمور إلى النبي {{صل}} والأئمة {{عليه السلام}} ويستلزم التعطيل و ...</ref>، الذين كانوا يعتقدون بأنّ أمر الخلق والرزق و الإحياء والإماتة فوضت إلى النبي {{صل}} والإمام علي{{عليه السلام}}. | ||
كما جرى ذكر مصاديق المتبرأ منهم على لسان الأئمة المعصومين {{عليهم السلام}} في أكثر من موضع مشيرين إلى عناوين هؤلاء من قبيل: الظالم لعترة النبي {{صل}} والمنتهك لحرماتهم؛ والمغيّر لسنّة الرسول؛ ومن أهان خيرة الصحابة وأخرجهم من ديارهم؛ فضلاً عن التصرف بأموال الفقراء وجعلها دولة بين الاغنياء؛ ومن الذين تم التأكيد على التبرء منهم: الناكثون (أصحاب الجمل) والقاسطون (معاوية وجيشه) والمارقون (الخوارج) فضلاً عن جميع أئمة الكفر والضلال، وقادة الجور والظلم، وقتلة أمير المؤمنين، والأئمة من ولده وأهل بيته. | كما جرى ذكر مصاديق المتبرأ منهم على لسان الأئمة المعصومين{{عليهم السلام}} في أكثر من موضع مشيرين إلى عناوين هؤلاء من قبيل: الظالم لعترة النبي {{صل}} والمنتهك لحرماتهم؛ والمغيّر لسنّة الرسول؛ ومن أهان خيرة الصحابة وأخرجهم من ديارهم؛ فضلاً عن التصرف بأموال الفقراء وجعلها دولة بين الاغنياء؛ ومن الذين تم التأكيد على التبرء منهم: الناكثون (أصحاب الجمل) والقاسطون (معاوية وجيشه) والمارقون (الخوارج) فضلاً عن جميع أئمة الكفر والضلال، وقادة الجور والظلم، وقتلة أمير المؤمنين، والأئمة من ولده وأهل بيته. | ||
بمعنى أنه جرى ذكر مصاديق المتبرأ منهم على لسان الأئمة المعصومين عليهم السلام في أكثر من موضع مشيرين إلى عناوين هؤلاء من قبيل: | بمعنى أنه جرى ذكر مصاديق المتبرأ منهم على لسان الأئمة المعصومين{{عليهم السلام}} في أكثر من موضع مشيرين إلى عناوين هؤلاء من قبيل: | ||
:::الظالم لعترة النبي {{صل}} والمنتهك لحرماتهم؛ والمغيّر لسنّة الرسول؛ ومن أهان خيرة الصحابة واخرجهم من ديارهم؛ فضلاً عن التصرف بأموال الفقراء وجعلها دولة بين الاغنياء؛ ومن الذين تم التأكيد على التبرء منهم: الناكثون (أصحاب الجمل) والقاسطون (معاوية وجيشه) والمارقون (الخوارج) فضلاً عن جميع أئمة الكفر والضلال، وقادة الجور والظلم، وقتلة أمير المؤمنين، والأئمة من ولده وأهل بيته.<ref>رجوع كنيد به ابن بابويه، 1412 ، ص 71 ـ 76 ؛ طباطبائي يزدي، ج 1، ص 67 ـ 68 ؛ نراقي، ج 1، ص 204 </ref> | :::الظالم لعترة النبي {{صل}} والمنتهك لحرماتهم؛ والمغيّر لسنّة الرسول؛ ومن أهان خيرة الصحابة واخرجهم من ديارهم؛ فضلاً عن التصرف بأموال الفقراء وجعلها دولة بين الاغنياء؛ ومن الذين تم التأكيد على التبرء منهم: الناكثون (أصحاب الجمل) والقاسطون (معاوية وجيشه) والمارقون (الخوارج) فضلاً عن جميع أئمة الكفر والضلال، وقادة الجور والظلم، وقتلة أمير المؤمنين، والأئمة من ولده وأهل بيته.<ref>رجوع كنيد به ابن بابويه، 1412 ، ص 71 ـ 76 ؛ طباطبائي يزدي، ج 1، ص 67 ـ 68 ؛ نراقي، ج 1، ص 204 </ref> | ||