الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فدك»

في العهد العباسي أيضاً لم تكن فدكاً بيد [[أهل البيت]] {{هم}} ([[ربيع الأول]] [[132 هـ]]، [[ذي الحجة]] [[232 هـ]]) حتى خلافة [[المأمون العباسي]] الذي أرجع فدك إليهم بقرار رسمي.<ref>البلاذري، فتوح البلدان، ج 1، ص 37-38.</ref>  

وجاء في أمر [[المأمون العباسي|المأمون]] إلى قثم بن جعفر والي [[المدينة المنورة|المدينة]] أنه [المأمون] بمكانه من دين [[الله]] وخلافة [[رسول الله|رسوله]] {{صل}} والقرابة به، أولى من استنَّ سنته ونفذ أمره ... وقد كان رسول الله أعطى [[فاطمة الزهراء|فاطمة]] بنت رسول الله فدك وتصدق بها عليها، فرأى المأمون أن يردها إلى ورثتها ويسلمها إليهم، تقرباً إلى الله تعالى.<ref>البلاذري، فتوح البلدان، ج 1، ص 37-38؛ شهيدي، زندكي فاطمة زهراء، ص 116-117.</ref>  

وأمر [[المتوكل]] بانتزاع فدك من آل النبي لما ولي الناس وخالف أمر المأمون،<ref>البلاذري، فتوح البلدان، ج 1، ص 38.</ref> وما رجعت فدك إلى آل النبي بعد ذلك. ويرى السيد جعفر الشهيدي المؤلف والباحث في تاريخ الإسلام أن قرار المأمون لإعادة فدك توحي بأن الوقائع التي جرت بعد [[وفاة النبي]] {{صل}} غيرت [[السنة]] وكانت لمصالح سياسية. وإذا كانت بغية [[المأمون]] إرضاء آل علي {{ع}} وإثارة عواطفهم لكان يكفي ما فعله [[عمر بن عبد العزيز]] في تخصيص موارد فدك على أولاد فاطمة {{ها}} ولم يستوجب استنكار نهج السابقين له.<ref>شهيدي، زندكاني فاطمة زهراء، ص 118.</ref> ويعتقد الشهيدي أن احتجاج [[الزهراء]] ومطالبتها فدك واستمرار ذلك من قبَل أولادها كانت مبادرة لمنع الإجتهاد أمام النص ومنع العمل خلاف السنة النبوية في مستقبل المجتمع الإسلامي.<ref>شهيدي، زندكاني فاطمه زهراء، ص 119.</ref>