الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غصب الخلافة»
←علي وشورى الخلافة السداسية
سطر ٨١: | سطر ٨١: | ||
=== علي وشورى الخلافة السداسية === | === علي وشورى الخلافة السداسية === | ||
{{أعضاء الشورى بعد عمر}} | |||
ذكرت المصادر التاريخية أنّ [[عمر بن الخطاب]] اغتيل على يد [[أبو لؤلؤة|أبي لؤلؤ]] سنة [[23هـ]].<ref>اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص159-160؛ ابن عبد البر، الاستيعاب، ج3، ص1155-1156؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص320-321.</ref> وكان عمر يقول وهو على فراش الموت: لو كان [[معاذ بن جبل]] أو [[أبو عبيدة بن الجراح]] أو [[سالم مولى أبي حذيفة]] أحياء لعهد إليهم بالخلافة.<ref>ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص42.</ref> ولكن نظراً لوفاة هؤلاء<ref>ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج3، ص344.</ref> قام بتعيين مجلس من ستة أعضاء لتعيين الخليفة من بعده، وهم: [[علي بن أبي طالب]] {{اختصار/ع}}، و<nowiki/>[[عثمان بن عفان]]، و<nowiki/>[[طلحة بن عبيد الله]]، و<nowiki/>[[الزبير بن العوام]]، و<nowiki/>[[سعد بن أبي وقاص]]، و<nowiki/>[[عبد الرحمن بن عوف]]،<ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص129.</ref> وذلك لاختيار خليفة من بينهم بموافقة أغلبية أعضاء الشورى، وإذا انقسموا في الرأي إلى فريقين من ثلاثة أشخاص، فيتم قبول رأي المجموعة التي يكون عبد الرحمن فيها.<ref>اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 160. </ref> | ذكرت المصادر التاريخية أنّ [[عمر بن الخطاب]] اغتيل على يد [[أبو لؤلؤة|أبي لؤلؤ]] سنة [[23هـ]].<ref>اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص159-160؛ ابن عبد البر، الاستيعاب، ج3، ص1155-1156؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص320-321.</ref> وكان عمر يقول وهو على فراش الموت: لو كان [[معاذ بن جبل]] أو [[أبو عبيدة بن الجراح]] أو [[سالم مولى أبي حذيفة]] أحياء لعهد إليهم بالخلافة.<ref>ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص42.</ref> ولكن نظراً لوفاة هؤلاء<ref>ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج3، ص344.</ref> قام بتعيين مجلس من ستة أعضاء لتعيين الخليفة من بعده، وهم: [[علي بن أبي طالب]] {{اختصار/ع}}، و<nowiki/>[[عثمان بن عفان]]، و<nowiki/>[[طلحة بن عبيد الله]]، و<nowiki/>[[الزبير بن العوام]]، و<nowiki/>[[سعد بن أبي وقاص]]، و<nowiki/>[[عبد الرحمن بن عوف]]،<ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص129.</ref> وذلك لاختيار خليفة من بينهم بموافقة أغلبية أعضاء الشورى، وإذا انقسموا في الرأي إلى فريقين من ثلاثة أشخاص، فيتم قبول رأي المجموعة التي يكون عبد الرحمن فيها.<ref>اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 160. </ref> | ||