confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٩٦٧
تعديل
ط (←أقسام الكفر) |
|||
سطر ٥٧: | سطر ٥٧: | ||
==أقسام الكفر== | ==أقسام الكفر== | ||
تارة يكون الكفر مقابل | تارة يكون الكفر مقابل [[الإسلام]]، وأحيانا يكون مقابل [[الإيمان]]، وأحيانا يكون مقابل طاعة أوامر [[الله تعالى]]. | ||
===الكفر الفقهي=== | ===الكفر الفقهي=== | ||
الكفر الفقهي هو الكفر الذي يقع في مقابل الإسلام،<ref>الطباطبائي، الميزان، 1390هـ، ج18، ص326؛ الكليني، الكافي، 1407هـ، ج2، ص26.</ref> والذي يُعبر عن التمايز الديني،<ref>ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1420هـ، ح2، ص277.</ref> حد نصاب الإسلام للخروج من حد الكفر هو التلفظ بالشهادتين على اللسان، ومن لم يقل هذه الشهادتين فهو كافر،<ref>العلامة الطباطبائي، الميزان، 1403هـ، ج18، ص209؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1420هـ، ح2، ص277؛ الكليني، الكافي، 1407هـ، ج2، ص26.</ref> ويوجد أحكام فقهية خاصة في التعامل الاجتماعي والتجاري للمسلم مع الكافر، فمثلا من حيث الارث فالا يمكن للكافر أن يرث المسلم، ولا يجوز للكافر أن يتزوج بمسلمة.<ref>الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، 1416هـ، ج1، ص23؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة؛ 1379ش، ج2، ص271؛ الإمام الخميني، كتاب الطهارة، 1376ش، ج3، ص323 و327؛ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، 1418هـ، ج4، ص233؛ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج3، ص53؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج3، ص53.</ref> يرى معظم فقهاء الشيعة أن حد نصاب الإسلام هو إعلان الشهادتين والاعتقاد بالمعاد، ويُطلق على منكري هذه الأصول الثلاثة أسم الكفار الفقهيين.<ref>الميرداماد، مصنفات الميرداماد، 1381هـ، ج1، ص569؛ صدر الدين الشيرازي، شرح أصول الكافي، 1344ش، ج1، ص80؛ الأميني، الغدير، 1416هـ، ج3، س152؛ الإمام الخميني، كتاب الطهارة، 1398هـ، ج3، ص316؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج1، ص69؛ الميرزا القمي، غنائم الأيام، 1417هـ، ج1، ص414؛ مغنية، الجوامع والفوارق، 1414هـ، ص26؛ كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، 1413هـ، ص126.</ref> | الكفر الفقهي هو الكفر الذي يقع في مقابل الإسلام،<ref>الطباطبائي، الميزان، 1390هـ، ج18، ص326؛ الكليني، الكافي، 1407هـ، ج2، ص26.</ref> والذي يُعبر عن التمايز الديني،<ref>ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1420هـ، ح2، ص277.</ref> حد نصاب الإسلام للخروج من حد الكفر هو التلفظ بالشهادتين على اللسان، ومن لم يقل هذه الشهادتين فهو كافر،<ref>العلامة الطباطبائي، الميزان، 1403هـ، ج18، ص209؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1420هـ، ح2، ص277؛ الكليني، الكافي، 1407هـ، ج2، ص26.</ref> ويوجد أحكام فقهية خاصة في التعامل الاجتماعي والتجاري للمسلم مع الكافر، فمثلا من حيث الارث فالا يمكن للكافر أن يرث المسلم، ولا يجوز للكافر أن يتزوج بمسلمة.<ref>الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، 1416هـ، ج1، ص23؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة؛ 1379ش، ج2، ص271؛ الإمام الخميني، كتاب الطهارة، 1376ش، ج3، ص323 و327؛ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، 1418هـ، ج4، ص233؛ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج3، ص53؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج3، ص53.</ref> يرى معظم فقهاء الشيعة أن حد نصاب الإسلام هو إعلان الشهادتين والاعتقاد بالمعاد، ويُطلق على منكري هذه الأصول الثلاثة أسم الكفار الفقهيين.<ref>الميرداماد، مصنفات الميرداماد، 1381هـ، ج1، ص569؛ صدر الدين الشيرازي، شرح أصول الكافي، 1344ش، ج1، ص80؛ الأميني، الغدير، 1416هـ، ج3، س152؛ الإمام الخميني، كتاب الطهارة، 1398هـ، ج3، ص316؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج1، ص69؛ الميرزا القمي، غنائم الأيام، 1417هـ، ج1، ص414؛ مغنية، الجوامع والفوارق، 1414هـ، ص26؛ كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، 1413هـ، ص126.</ref> |