نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة

نَحنُ مَعاشِرَ الانبیاءِ لا نُوَرِّثُ ما تَرَکنا صَدَقَة هو قول أبي بكر استخدمها لمصادرة فدك وقد نسبه إلى النبي (ص)، وبناء عليه عد فدكا صدقة وليس إرثا عن النبي، وقد اعتبر السيدة فاطمة في خطبتها الفدكية هذا القول الذي رواه أبي بكر مخالفا للقرآن والسنة النبوية وأحكام الإرث، واحتجت عليه وعارضته، وبقيت غاضبة عليه حتى نهاية عمرها. وقد ناقش عدد من علماء الشيعة هذه الرواية المنسوبة دلالة وسندا، واستنتجوا بأنها خبرا واحدا، أو من بواعث أبي بكر لمصادر فدك من يد السيدة فاطمة. فإن النزاع حول في هذا الحديث أدى إلى الخلاف في تفسير آيات ترتبط بتوريث الأنبياء.

اشتهار هذا الحديث

المقالة الرئيسة: حادثة فدك

صار أبو بكر (وفاة: 13 هـ) خليفة بعد وفاة النبي (ص)، وصادر فدكا التي كانت في يد فاطمة، وقد احتج عليها بـحديث سمعه من النبي (ص) أنه يقول: إنَّ الأنبياء لا يورثون، وأن ما يتركونه صدقة، ولم يُرجع فدكا إلى فاطمة.

فدك كانت قرية في الحجاز فيها مزارع وبساتين من نخيل، وأصبحت للمسلمين بعد غزوة خيبر، وتذكر المصادر التاريخيّة أنّ النبي (ص) وهبها للسيدة الزهراء، لكن سلبها أبو بكر من يدها في حادثة فدك. والخطبة الفدكية التي ألقتها السيدة الزهراء كانت احتجاجاً على هذا الأمر إلا أنّ أبا بكر امتنع عن إرجاعها إليها.

النص والسند

ذكر أحمد بن حنبل (۱۶۴- ۲۴۱ق) المحدث الشهير السني في مسنده ومحمد بن إسماعيل البخاري (۱۹۴-۲۵۶ق) صاحب صحيح البخاري هذا الحديث نقلا عن أبي بكر و عمر (رواه عن أبي بكر أيضا) في واقعتين مختلفتين بصورة ملخصة ومفصلة. وهناك روايات أخرى وردت ما تتضمن هذا الخصوص وفي سندها أسماء بعض الشخصيات، منهم: عائشة، وعروة بن الزبير، وابن شهاب الزهري، ومالك بن أوس بن حدثان، وأبو هريرة لكن لا تشير هذه الروايات إلى قضية مصادرة فدك من قبل أبي بكر.

الحادثة الاولى: روى ابن حنبل والبخاري أن السيدة فاطمة (ع) طالبت أبا بكر أن يعطها أراضي فدك التي كان أرثها من النبي أو سهمها من خبير، وذلك بعد وفاة النبي (ص)، لكن أبو بكر امتنع من إرجاع فدك، وقال أبو بكر نقلا عن النبي: لاَ نُورِّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وفي بعض المرويات ورد بهذا النص: "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ". وقد ورد في بعض الأخبار اسم عباس بن عبد المطلب مع فاطمة (ع) ونقلا عن الطبقات الكبرى لابن سعد البغدادي (۱۶۸ـ۲۳۰ق) في القسم الذي يتحدث عن سيرة النبي والصحابة أن علي (ع) طالب بميراث النبي من قبل زوجته فاطمة والعباس، ثم علي قرأ آية 10 من سورة النمل وآية 12 من سورة مريم واللتان ترتبطا بتوريث الأنبياء على أبي بكر، وقال علي: هذا كتاب الله ينطق.

الحادثة الثانية: وفي روايات أخرى، نقل أن هناك خلاف حدث بين على والعباس في زمن عمر، وطالبا منه أن يتحاكم بينهما، وأجاب عليهما حول فدك إجابة أبي بكر نفسها ، وكان ذلك في محضر طلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

رد فاطمة (ع)

المقالة الرئيسة: الخطبة الفدكية

أورد ابن حنبل والبخاري في الروايات التي ترتبط بهذا الحديث إجابات قصيرة عن السيدة الزهراء (ع)، التي تعد جزءا من خطبته الفدكية، وقد ذكرا أن السيدة فاطمة غضبت على إجابة أبي بكر، وبقيت غاضبة عليه حتى وفاتها.

ذكرة السيدة فاطمة في خطبتها عدد من آيات القرآن التي تتعلق بميراث الأنبياء، وبحق أولوية الأسرة، والتأكيد على قضية الإرث، ثم احتجت على أبي بكر ومن كان معه أنه لماذا تزعمون أن النبي لا يورث، وذلك خلافا لما ورد في القرآن، لكنهم تعاملوا معها بحكم الجاهلية ومنعوها إرثها قسرا في حين أنهم وأولادهم يرثون من آبائهم، فوجهت السيدة فاطمة سؤالها قائلة: أفخصّكم الله بآية (من القرآن) أخرج أبي محمداً(ص) منها؟ أم تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟ ثم التفت إلى الأنصار، وقالت: ما هذه الغميزة في حقي والسِّنةُ عن ظلامتي؟ (السکون والسکوت عن مظلومیتها) أما كان رسول الله(ص) أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟

آراء علماء الشيعة

ورد أنه لم يرد هذا الحديث في أي مصدر من المصادر الروائية للإمامية، وقد رفض أو نقد عدد من علماء الشيعة هذا الحديث سندا ودلالة، وقد تطرق لمناقشة هذا الحديث الفضل بن شاذان في الإيضاح، ومحمد بن محمد بن نعمان في الأمالي، وأيضا في رسالة حول الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، والحسن بن يوسف الحلي في نهج الحق وكشف الصدق وفي كشف المراد، وأبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة، وعلي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة.

وقد أورد الشيخ المفيد نص هذا الحديث على ما يلي: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" وعده هو والعلامة الحلي خبرا واحدا، ويقول المفيد إذا صح صدوره عن النبي (ص) فالمعنى الموافق له مع القرآن يصبح هكذا أن إرث الأنبياء لا يشمل صدقاتهم، لكن إذا اعتبرنا أن جميع ما ترك الأنبياء صدقة وليس للورثة شيء بعنوان الإرث، فهذا يخالف معنى القرآن. وفي نقد آخر على هذا الحديث أنه من المستغرب أن هذا الحديث الذي هو خبر واحد لم يعرفه ولم يسمعه ولم يرويه يومذاك غير أبي بكر مع أن الأولى بسماعه وروايته هم أهل بيته وابنته، كما أن رواية هذا الحديث من قبل أبي بكر الذي كان صاحب مصلحة في مصادرة فدك يبقى محلا للاستفهام.

وقد ورد أن أبا بكر تصرّف خلافا للحديث وما ادعى إليه، على سبيل المثال نقل أنه حدث اختلاف بين الإمام علي (ع) وعمه العباس حول من يملك سيف النبي (ص) وعمامته وبغلته، فحكم بها أبو بكر ميراثا للإمام علي (ع)، أو في قضية أخرى سمح أبو بكر لزوجات النبي (ص) أن يسكنّ في بيوتهن ولم يصادرها، وقضية أخرى أيضا استئذن بنته عائشة زوجة النبي (ص) حتى يُدفن إلى جوار النبي (ص).

الخلاف في التفسير

قراءة للشيخ لمفيد حول حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث

الخلاف الوارد في هذا الحديث أدى إلى الخلاف بين الشيعة والسنة حول تفسير الآيات التي تتعلق بإرث الأنبياء وتوريثم، فيعد مفسرو الإمامية أن مسألة الأرث التي وردت في الآية الـ 10 من سورة النمل، والآية الـ 12 من سورة مريم هي تعود إلى الإرث المالي، لكن عدد من مفسري أهل السنة يعتبرون هذه القضية تعود إلى الإرث غير المالي.