مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجهول المالك»
ط
←الحكم الشرعي
imported>Foad ط (←المفهوم) |
imported>Foad ط (←الحكم الشرعي) |
||
| سطر ٦: | سطر ٦: | ||
مجهول المالك هو مالٌ لا يُعلم مالكه، أو مكان إقامته، ولا يوجد طريق لإيصال ذلك المال إلى مالكه أوورثته.<ref>سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، 1430 هـ، ص 434.</ref> | مجهول المالك هو مالٌ لا يُعلم مالكه، أو مكان إقامته، ولا يوجد طريق لإيصال ذلك المال إلى مالكه أوورثته.<ref>سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، 1430 هـ، ص 434.</ref> | ||
== الحكم الشرعي == | ==الحكم الشرعي== | ||
بحسب [[الفتوى|فتوى]] فقهاء [[الشيعة]] يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، لكن البعض منهم ك[[صاحب الجواهر]]<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 38، ص 336.</ref> {{و}}[[الإمام الخميني]]<ref> الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 466.</ref> قال بلزوم | بحسب [[الفتوى|فتوى]] فقهاء [[الشيعة]] يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، لكن البعض منهم ك[[صاحب الجواهر]]<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 38، ص 336.</ref> {{و}}[[الإمام الخميني]]<ref> الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 466.</ref> قال بلزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا، وقال بعض آخر ك[[السيد الخوئي]] لا يلزم في التصدّق استئذان الحاكم.<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 35، ص 788،</ref> وذهب [[الشيخ بشير النجفي]] من [[مراجع التقليد]] إلى [[الاحتياط المستحب]] في استئذان الحاكم.<ref> النجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427 هـ، ص 104.</ref> | ||
==المصاديق== | ==المصاديق== | ||