انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجهول المالك»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ٩: سطر ٩:


== الحكم الشرعي ==
== الحكم الشرعي ==
بحسب [[الفتوى|فتوى]] فقهاء [[الشيعة]] يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، {{بحاجة لمصدر}} لكن البعض منهم ك[[صاحب الجواهر]]<ref>نجفي، جواهر الكلام، 136ش، ج38، ص336.</ref> {{و}}[[الإمام الخميني]]<ref> امام خميني، رساله توضيح المسائل، ص466.</ref> قال يلزم الاستيذان من حاكم الشرع أيضا، وقال بعض آخر ك[[السيد الخوئي]] لا يلزم في التصدّق استيذان الحاكم.<ref>خويي، موسوعة الامام الخويي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، ج35، ص788،</ref> وذهب [[بشير حسين النجفي]] من [[مراجع التقليد]] إلى [[الاحتياط المستحب]] في استيذان الحاكم.<ref> نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص104.</ref>
بحسب [[الفتوى|فتوى]] فقهاء [[الشيعة]] يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، لكن البعض منهم ك[[صاحب الجواهر]]<ref>نجفي، جواهر الكلام، 136ش، ج38، ص336.</ref> {{و}}[[الإمام الخميني]]<ref> امام خميني، رساله توضيح المسائل، ص466.</ref> قال بلزوم الاستيذان من حاكم الشرع أيضا، وقال بعض آخر ك[[السيد الخوئي]] لا يلزم في التصدّق استيذان الحاكم.<ref>خويي، موسوعة الامام الخويي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، ج35، ص788،</ref> وذهب [[بشير حسين النجفي]] من [[مراجع التقليد]] إلى [[الاحتياط المستحب]] في استيذان الحاكم.<ref> نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص104.</ref>


==المصاديق==
==المصاديق==
مستخدم مجهول