الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجهول المالك»

مجهول المالك (عرض المصدر)

مراجعة ١١:٢٨، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢

أُزيل ١٧٠ بايت ، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢

لا يوجد ملخص تحرير

مرئينص الويكي

مستخدم مجهول

imported>Ahmadnazem

@@ سطر ٣: / سطر ٣: @@
 | تاريخ = ٢٩ ربيع الأول
 }}
+'''مجهول المالك'''، مال لا يُعلم مالكه أو لا يمكن إيصاله إلى مالكه أو ورثته. وبناء على فتوى مشهور الفقهاء الشيعة؟؟ يجب التصدّق بالمال مجهول المالك بإذن من حاكم الشرع؟؟، ولا يجوز التصرف فيه بدون إذنه. وذكر في الفقه الإسلامي مصاديق لمجهول المالك أو ما كان في حكمه، مثل أن يكون الإنسان مدينا لشخص ولا يمكن له الوصول إلى ذلك الشخص؟؟
-'''مجهول المالک'''، مال لا یُعلم مالکه أو لا یمکن إیصاله إلى مالکه أو ورثته. وبناء على فتوى مشهور الفقهاء الشیعة؟؟ یجب التصدّق بالمال مجهول المالک بإذن من حاکم الشرع؟؟، ولا یجوز التصرف فیه بدون إذنه. وذکر فی الفقه الإسلامی مصادیق لمجهول المالک أو ما کان فی حکمه، مثل أن یکون الإنسان مدینا لشخص ولا یمکن له الوصول إلى ذلک الشخص؟؟
 ==المفهوم==
-مجهول‌ المالک مالٌ لا یُعلم مالکه أو مکان إقامته، ولا یوجد طریق لإیصال ذلک المال إلى مالکه أوورثته.<ref>سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴.</ref>
+مجهول‌ المالك مالٌ لا يُعلم مالكه أو مكان إقامته، ولا يوجد طريق لإيصال ذلك المال إلى مالكه أوورثته.<ref>سيفي مازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، 1430ق، ص434.</ref>
-== الحکم الشرعی ==
+== الحكم الشرعي ==
-بحسب فتوى فقهاء الشیعة یجب التصدّق بالمال مجهول المالک بعد البحث عن مالکه والیأس عن العثور علیه، {{بحاجة لمصدر}} لکن البعض منهم کصاحب الجواهر<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶ش، ج۳۸، ص۳۳۶.</ref> والإمام الخمینی<ref> امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ص۴۶۶.</ref> قال یلزم الاستیذان من حاکم الشرع أیضا، وقال بعض آخر کالسید الخوئی لا یلزم فی التصدّق استیذان الحاکم.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، مؤسسة الامام الخوئی الاسلامیة، ج۳۵، ص۷۸۸،</ref> وذهب بشیر حسین النجفی من مراجع التقلید إلى الاحتیاط المستحب فی استیذان الحاکم.<ref> نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۴.</ref> وفی القانون.......///////
+بحسب فتوى فقهاء الشيعة يجب التصدّق بالمال مجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، {{بحاجة لمصدر}} لكن البعض منهم كصاحب الجواهر<ref>نجفي، جواهر الكلام، 136ش، ج38، ص336.</ref> والإمام الخميني<ref> امام خميني، رساله توضيح المسائل، ص466.</ref> قال يلزم الاستيذان من حاكم الشرع أيضا، وقال بعض آخر كالسيد الخوئي لا يلزم في التصدّق استيذان الحاكم.<ref>خويي، موسوعة الامام الخويي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، ج35، ص788،</ref> وذهب بشير حسين النجفي من مراجع التقليد إلى الاحتياط المستحب في استيذان الحاكم.<ref> نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص104.</ref> وفي القانون.......///////
-همچنین در قانون مدنی ایران آمده است که اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا کسی که از حاکم اجازه دارد، به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد.<ref> قانون مدنی ایران، ماده ۲۸.</ref>
+همچنين در قانون مدني ايران آمده است كه اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا كسي كه از حاكم اجازه دارد، به مصارف [[فقير|فقرا]] مي‌رسد.<ref> قانون مدني ايران، ماده 28.</ref>
-همچنین گفته شده که از روایات به دست می‌آید که اختیار اموال مجهول المالک با حاکم شرع است و هر گونه که او مصلحت بداند تصرف می‌کند.<ref> سنایی و دیگران، «مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی»، ص۴۶۰.</ref>
+همچنين گفته شده كه از روايات به دست مي‌آيد كه اختيار اموال مجهول المالك با حاكم شرع است و هر گونه كه او مصلحت بداند تصرف مي‌كند.<ref> سنايي و ديگران، «مديريت اموال مجهول‌المالك با توجه به شرايط جامعه امروزي»، ص460.</ref>
-==مصادیق==
+==مصاديق==
-ذکرت المصادر الفقهیة مصادیق لمجهول المالک، منها:
+ذكرت المصادر الفقهية مصاديق لمجهول المالك، منها:
-* [[اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا فی الطریق أو ؟؟؟ وکان قیمته أکثر من الدرهم (نصف مثقال من الفضة) یجب على من وجده أن یقوم بإعلام ذلک بمدة سنة، فإن لم یُعلم مالکه بعد هذه المدة یمکنه إما أن یأخذه لنفسه، وإما أن یتصدقه عن مالکه، وإما أن یحتفظ به کأمانة،<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.</ref> وإما أن یدفعه لحاکم الشرع<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.</ref> وقالوا دفع المال للحاکم یکون من باب مجهول المالک.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۵۲.</ref>
+* [[اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق أو ؟؟؟ وكان قيمته أكثر من الدرهم (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدقه عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،<ref>محقق داماد يزدي، قواعد فقه، 1406ق، ج1، ص262؛ قانون مدني، ماده 162 اصلاحي و 163 اصلاحي.</ref> وإما أن يدفعه لحاكم الشرع<ref>حائري، «لقطه و مجهول المالك(3)»،1388ش، ص42.</ref> وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.<ref>حائري، «لقطه و مجهول المالك(3)»،1388ش، ص52.</ref>
-* المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم یُعلم مالکه ولا یمکن الوصول إلیه فیکون فی حکم مجهول المالک.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۰۹و۲۱۰؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة: فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ص۱۳۳.</ref>
+* المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه ولا يمكن الوصول إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>علامه حلي، تذكرة الفقهاء، ج10، ص209و210؛ سيفي مازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430ق، ص133.</ref>
-* '''الأشیاء الأثریة:''' یرى بعض الفقهاء إذا وجد فی أرض لا مالک لها، أو فی أرض تم شرائها لأجل إحیاء الموات أشیاء أثریة، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لکن لا یعرفه فتکون هذه الأشیاء فی حکم مجهول المالک.<ref>هاشمی شاهرودی، «آثار باستانی»، ج۱، ص۱۰۶.</ref>
+* '''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي شاهرودي، «آثار باستاني»، ج1، ص106.</ref>
-* '''الدَین لدائن غائب:''' إذا حان موعد أداء الدَین ولم یجد الدائن لیدفع إلیه المال یجب دفعه إلى حاکم الشرع، وإن لم یتمکن من الصول إلى الحاکم فبناء على مشهور الفقهاء الدَین یکون فی حکم مجهول المالک ویجب تصدّقه من جانب المالک.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۴۴.</ref>
+* '''الدَين لدائن غائب:''' إذا حان موعد أداء الدَين ولم يجد الدائن ليدفع إليه المال يجب دفعه إلى حاكم الشرع، وإن لم يتمكن من الصول إلى الحاكم فبناء على مشهور الفقهاء الدَين يكون في حكم مجهول المالك ويجب تصدّقه من جانب المالك.<ref>هاشمي شاهرودي، «دَين»، ج3، ص681؛ نجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج25، ص44.</ref>
-* '''أموال بلا وارث''': یعدّ أموال الذین لا وارث لهم ضمن الأموال مجهول المالک.<ref>محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.</ref>
+* '''أموال بلا وارث''': يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن الأموال مجهول المالك.<ref>محقق داماد يزدي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، 1420ق، ص123.</ref>
-* '''مالکیة الحکومة''': یرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحکومة تعتبر من مصادیق مجهول المالک، لأنّ الحکومة لا أهلیة لها للتملّک.<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref>
+* '''مالكية الحكومة''': يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك، لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.<ref>نجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427ق، ص86-99.</ref>
-== جستارهای وابسته==
+==مقالات ذات صلة==
 * [[لقطه]]
 * [[رد مظالم]]
-==پانویس==
+==الهوامش==
-{{پانویس۲}}
+{{مراجع|2}}
+==المصادر والمراجع==
-==منابع==
+* امام خميني، سيد روح‌الله، تحرير الوسيله، قم، دارالعلم، بي‌تا.
-{{ستون-شروع}}
+* امام خميني، سيد روح‌الله، رساله توضيح المسائل امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1381ش.
-* امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، بی‌تا.
+* حائري، سيد كاظم، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/756758 لقطه و مجهول‌المالك(3)]»، در فصل‌نامه فقه اهل بيت(ع)، شماره 58و59، تابستان و پاييز 1388ش.
-* امام خمینی، سید روح‌الله، رساله توضیح المسائل امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۱ش.
+* خوئي، سيد ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، بي‌تا.
-* حائری، سید کاظم، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/756758 لقطه و مجهول‌المالک(۳)]»، در فصل‌نامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۸و۵۹، تابستان و پاییز ۱۳۸۸ش.
+* سنايي، حسين، و ديگران، «[http://ensani.ir/fa/article/408035 مديريت اموال مجهول المالك با توجه به شرايط جامعه امروزي]»، پژوهش‌هاي فقهي، دوره 15، شماره3، پاييز 1398ش.
-* خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، مؤسسة الامام الخوئی الاسلامیة، بی‌تا.
+* سيفي مازندراني، علي‌اكبر، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، 1430ق.
-* سنایی، حسین، و دیگران، «[http://ensani.ir/fa/article/408035 مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی]»، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۵، شماره۳، پاییز ۱۳۹۸ش.
+* سيفي مازندراني، علي‌اكبر، دليل تحرير الوسيلة - فقه الربا، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، 1430ق.
-* سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
+* علامه حلي، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البيت(ع)، چاپ اول، 1414ق.
-* سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
+* قانون مدني جمهوري اسلامي ايران.
-* علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
+* محقق داماد يزدي، سيد مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ دوازدهم، 1406ق.
-* قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
+* محقق داماد يزدي، سيد مصطفي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ سوم، 1420ق.
-* محقق داماد یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
+* نجفي، بشير حسين، بحوث فقهية معاصرة، نجف، دفتر آيت الله نجفي، چاپ اول، 1427ق.
-* محقق داماد یزدی، سید مصطفی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
+* نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، تصحيح علي آخوندي‌، بيروت،‌ دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1362ش.
-* نجفی، بشیر حسین، بحوث فقهیة معاصرة، نجف، دفتر آیت الله نجفی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
+* هاشمي شاهرودي، سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت(ع)، ج1و2و3، چاپ اول،1426ق.
-* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، تصحیح علی آخوندی‌، بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
-* هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ج۱و۲و۳، چاپ اول،۱۴۲۶ق.