الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التحكيم»

ففي هذه القضية قرر [[عمرو بن العاص]] [[أبي موسى الأشعري|وأبي موسى الأشعري]] أن ينحيّ كل منهما [[معاوية ابن أبي سفيان|معاوية]] و[[الإمام علي]] {{ع}}، ويرجع أمر [[الخلافة]] إلى [[الشورى]]، فعزل أبو موسى [[الإمام علي بن أبي طالب|الإمام علي (ع)]] عن الحكم، ولكن عمرو بن العاص خالف وعده، فأيّد ما قام به أبو موسى، ونصّب معاوية [[الخليفة|خليفة]].

==المفاوضون==

فقال لهم علي (ع): «لست أثق برأي أبي موسى، ولا بحزمه، ولكن اجعل ذلك [[عبد الله بن عباس|لعبد الله بن عباس]]».

قال: «فإني اجعل ذلك إلى الأشتر».

===وثيقة التحكيم===

{{شطر|'''بسم الله الرحمن الرحيم'''|}}

{{نهاية قصيدة}}

وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس أنّهما آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة لهما أنصار على الذى يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على ما في هذه الصحيفة، وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين، فان الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة، ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا وأجل القضاء إلى [[شهر رمضان المبارك|رمضان]]، وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما، وإن توفي أحد الحكمين فان أمير الشيعة يختار مكانه، ولا يألو من أهل المعدلة والقسط، وإنّ مكان قضيتهما الذى يقضيان فيه مكان عدل بين أهل [[الكوفة]] وأهل [[الشام]]، وإن رضيا، وأحبا فلا يحضرهما فيه إلاّ من أرادا، و يأخذ الحكمان من أرادا من الشهود، ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة.