الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تفسير علي بن إبراهيم القمي (كتاب)»

ذهب كل من [[النجاشي]]<ref>رجال النجاشي، ص260.</ref> و[[الشيخ الطوسي]] <ref>الفهرست، ص 152.</ref> إلى القول بثبوت نسبة الكتاب إلى القمّي في معرض ترجمتهم لعلي بن إبراهيم واصفينه بأنّ له مصنفا في التفسير.

وقد روى الكثير من القدماء عن التفسير المذكور ك[[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''تهذيب الأحكام'']]<ref>تهذيب الأحكام، ج 4، ص 49 و 50.</ref> و[[العلامة الحلي]] في [[سعد السعود|''سعد السعود'']] <ref>سعد السعود، ص 83 – 90.</ref> و[[الشيخ الطبرسي]] في [[أعلام الورى|''أعلام الورى'']] <ref>إعلام الورى، ج 1، ص 296.</ref> و[[ابن شهر آشوب]] في [[مناقب آل أبي طالب (كتاب)|''المناقب'']] <ref>مناقب آل ابي طالب، ج 3، ص 33 و 313.</ref>، وهكذا استقت منه الكثير من المصادر التي صنفت بعده ك[[الكتب الأربعة]]، و[[مجمع البيان]]، و[[تفسير الصافي]]، و[[وسائل الشيعة]]، و[[بحار الانوار]] و... وكثير من الأعلام المتقدمين.

 

شكك بعض أعلام [[الشيعة]] المعاصرين في نسبة الكتاب إلى القمّي منهم [[الأغا بزرك الطهراني]] الذي نفى انتساب تمام الكتاب إلى علي بن إبراهيم القمّي.<ref>الذريعة، ج4، ص 302.</ref> ومنهم [[الشيخ محمد هادي معرفة]]<ref>صيانة القرآن من التحريف، ص 187.</ref> و[[هاشم معروف الحسني]]<ref>بين التصوف والتشيع، ص 198.</ref> حيث ناقشا- بعد دراسة تحليلية للقضية– في انتساب الكتاب الى علي بن إبراهيم نافين تلك النسبة.

يضاف الى ذلك ما جاء في مقدمة الكتاب من أبحاث طرحت وكأن شخصاً آخر يرويها عن علي بن إبراهيم هذا فضلا عن اشتمالها على مباحث لا يمكن الجزم معها بنسبتها الى علي بن إبراهيم كالقول بتحريف [[القرآن الكريم|القرآن]]، ويرى هذا الفريق أن مقدمة تفسير القمّي مستلّة من [[تفسير النعماني]].<ref>رضا استادي، آشنايي با تفاسير و مفسران.[دراسة للتعرف على التفاسير والمفسرين].</ref>

 

وصدر أيضا عن مؤسسة الأعلمي في [[بيروت]] سنة 1412 هـ ق.