الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الفقه»

الإجماع من جملة المصادر الفقهية التي يبحث علم الأصول في حجيتها وأدلتها وطرق الاستفادة منها، يدعي [[أهل السنة]] أن النبي {{صل}} قال: ”لا تجتمع أمتي على خطأ“، فلو إتفقت الأمة على أمر كان ذلك الأمر صحيحاً، ويكون إجماعها حجة، إلا أن أصوليين [[الشيعة]] برغم أنهم لا يسلمون نسبة هذا [[الحديث]] إلى [[الرسول الأكرم]] {{صل}}، يسلمون باستحالة اجتماع الأمة على الخطأ، وذلك لدخول [[المعصوم]] في أفراد الأمة، فتكون الأمة معصومة، لكون أحد أفرادها معصوماً.<ref>مطهري، الأصول، ص 53.</ref>

من هنا فإن الشيعة لا يولون الإجماع تلك الأهمية التي يوليها أهل السنة له، فالذي يراه الشيعة: أن الإجماع حجة بمقدار ماله من كشف عن السنة، التي يكون داخل فيها المعصوم.<ref>مطهري، الأصول، ص 54.</ref>

هوأحد مصادر الأحكام الأربعة أيضاً، أحياناً يُستكشف حكماً شرعياً بواسطة العقل، أي من خلال إقامة الأدلة والبراهين العقلية نتوصل إلى أن هذا المورد محكوم بالوجوب أو الحرمة، أو يُستكشف طريق الوصول إلى هذا الحكم، وقد ثبتت حجية العقل بدليل العقل والشرع، فإننا نثبت صحة الشرع و[[أصول الدين]] بواسطة العقل، والمسائل الأصولية ذات الصلة بالعقل على قسمين: الأول: يتعلق بـ”الاملاكات» الأحكام، وبعبارة أخرى: بفلسفة الأحكام، والثاني: يتعلق بلوازم الأحكام.<ref>مطهري، الأصول، ص 55.</ref>  

ومن هنا فإن الأصوليين، يقولون: بما أن [[الأحكام الشرعية]] تابعة للمصالح والمفاسد، فمتى ما وجدت تلك المصالح والمفاسد وجد ما يناسبها من الأحكام الشرعية، ومتى ما انعدمت انعدم الحكم الشرعي بتبعها.<ref>مطهري، الأصول، ص 56.</ref>  

لو فُرض عدم وجود حكم شرعي في مورد من الموارد، إلا أن العقل يتمكن من اكتشاف حكم الشارع على نحو الجزم واليقين، ويُسمي الأصوليون التلازم العقلي والشرعي بقاعدة بـ”الملازمات العقلية“، ويقولون: ”ما حكم به العقل حكم به الشرع“.<ref>مطهري، الأصول، ص 57.</ref>