الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستمناء»

*لغة: الاستمناء هو طلب خروج [[المني]]<ref>الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 2497. </ref> من غير [[الجماع|جماع]]،<ref>البستاني، محيط المحيط، ص 866.</ref> وقد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج وغيره وإن قيده الفيومي به حينما قال: استمنى الرجل - أي - استدعى منيَّه بأمر غير [[الجماع]] حتى دفق.<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 582.</ref>

*اصطلاحا: وهو بمعنى استدعاء المني<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 375. </ref> من غير جماع،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج‌ 2، ص 238.</ref> سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي يقصد بها إخراجه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 367.</ref>

*الدلك: يُطلق ويراد به الاستمناء، وقد ورد التعبير به في رواية [[زرارة بن أعين|زرارة]] حيث سأل [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه‏]] {{ع}} عن الدلك، فقال: [[النكاح|ناكح]] نفسه لا شيء عليه.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 353. </ref>

*الاستمتاع: وهو طلب الانتفاع والالتذاذ،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج‌ 8، ص 329.</ref> وكثيراً ما يطلق في [[الفقه]] على الاستمتاع بالزوجة والجارية المحللة، والفرق بينه وبين الاستمناء أنَّ الاستمتاع لا يُعتبر فيه أن يكون مقروناً بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر قصد الإمناء جزءً من ماهيته.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام ، ج‌ 2، ص 477.</ref>

*الاستمناء بغير الحليلة: يحرم الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحللة،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 15، ص 48. </ref> بل عده بعضهم من [[الكبائر]].<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 10، ص 516.</ref>  

#قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}<ref>المؤمنون: 5 - 7.</ref> فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 491. </ref>

#روى [[أحمد بن محمد بن عيسى]] في نوادره عن أبيه ، قال : سئل [[الصادق]] {{ع}} عن الخضخضة؟ فقال: [[الإثم|إثم]] عظيم قد نهى اللّه‏ عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول اللّه‏ من كتاب اللّه‏ فيه، فقال: قول اللّه‏ : {{قرآن|فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}، وهو مما وراء ذلك... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 364. </ref>

القول الأول: الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 649. </ref>  

صحيحة [[الحسن بن محبوب]] عن [[معاوية بن عمار|معاوية]] قال: سمعت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه]]‏ {{ع}} يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة - [[الجماع|جامعها]] الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة - فإنّ عليها [[الغسل]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 189. </ref>

وقال البعض أن الاستمناء مبطل [[الاعتكاف|للاعتكاف]] حتى لو وقع في الليل بناءً على كونه مستقلاًّ في الإفساد بغض النظر عن إفساده [[الصوم]]؛ وذلك إما لإلحاقه ب[[الجماع]] الذي يفسد الاعتكاف به ليلاً أو نهاراً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 400. </ref> أو لكون سائر [[محرمات]] الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلاً.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 292.</ref>

#ثبوت الكفارة على المحرم إذا استمنى: صرح [[الفقهاء]] بأنَّ كفارة الاستمناء حال [[الإحرام]] [[بدنة]] لو حصل الإنزال.<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 416. </ref>  

القول الثاني: عدم البطلان؛<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 552.</ref> للأصل، وبراءة الذمة، ورواية [[معاوية بن عمار]] قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه]]‏ {{ع}} عن رجل [[الإحرام|محرم]] وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه [[بدنة]]، وليس عليه [[الحج]] من قابل ... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 119. </ref>

[[الإجماع|أجمع]] [[الفقهاء]] على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون [[الحدود|الحد الشرعي]]، وهو الذي يعبر عنه اصطلاحاً ب[[التعزير]]،<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص360. </ref> واستدلوا عليه بدليلين:

الدليل الأول: [[الروايات|الروايات الشريفة]]، ومنها: رواية [[طلحة بن زيد]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّه]]‏ {{ع}}: إنَّ [[أمير المؤمنين الإمام علي|أمير المؤمنين]] {{ع}} اُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم [[الزواج (فقه)|زوّجه]] من [[بيت المال]].<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 363. </ref>

*الجوهري، إسماعيل بن حماد، '''الصحاح'''، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987 م.