الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدالة (أصول الحديث)»

[[العدالة (أصول الحديث)|العدالة في أصول الحديث]] هو شرطٌ اشْتُرِط في الرواي ليتم الأخذ بروايته التي ينقلها، والعدالة هو مصطلح بُحث في عدّة علوم شرعية إسلامية، [[الفقه|كالفقه]] و [[أصول الفقه|أصوله]]، و [[علم الرجال]] و [[علوم الحديث|الحديث]]، وسيق في هذه العلوم كشرط يلزم توفره في الفرد، لتترتب عليه بعض [[الأحكام الشرعية]]، ففي [[الفقه]] يبحث في سياق الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر في من يصلح ليكون شاهدا على [[الطلاق]]، وفي [[علم الرجال]] و [[علوم الحديث|الحديث]] بُحث في سياق الشروط اللازمة في الرواي الذي ينقل [[الرواية|الروايات]] و[[الخبر|الأخبار]] .

:’’ '''أنّها عبارة عن ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى، وترك ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر،وترك منافيات المروءة الكاشف ارتكابها عن قلّة المبالاة بالدين، بحيث لا يوثق منه التحرّز من الذنوب''' ‘‘<ref>مقباس الهداية، المامقاني ، ج 1، ص 324</ref> .  

:’’ '''وليس المراد من العدالة: كونه تاركًا لجميع المعاصي، بل [ بمعنى كونه سليمًا من أسباب الفسق ] التي هي فعل [[الكبائر]]، أو الإصرار على الصغائر، [ وخوارم المروّة ] وهي الاتصاف بما يُستحسن التحلِّي به عادة، بحسب زمانه وشأنه، فعلاً وتركًا، على وجه يصير ذلك له ملكة''' ‘‘<ref>الرعاية في علم الدراية، الشهيد العاملي الثاني، ص 184-185</ref> .

 

قال [[ابن جماعة]] في مَنْهَلِهِ<ref>المنهل الروي في مختصر علوم الحديث، ابن جماعة ، ص 63</ref>، وكذلك [[ابن صلاح]] في مُقَدِّمَتِهِ<ref>مقدمة ابن صلاح، أبو عمرو ابن صلاح ، ص 288</ref>:  

:حين تعريف عدالة الرواي: ’’ أنّه يشترط فيمن يحتج بحديثه أن يكون [[المسلم|مسلمًا]] [[البلوغ|بالغًا]] [[العقل (الفقه)|عاقلاً]] سليمًا من أسباب [[الفسق]] وخوارم المروءة ‘‘ .

وقع خلاف بين أعلام [[المسلمين]] من [[الشيعة]] و[[السنّة]] في خصوص اشتراط عدالة [[الراوي]] للأخذ [[الرواية|بالرواية]]، فمنهم من اشترط العدالة في الرواي، ومنهم من نفى هذا الشرط، وبالتالي أخذ برواية العادل وغيره .  

ذهب [[الشهرة|مشهور]] متقدمي [[الشيعة]] ومتأخري المتقدمين إلى لزوم أن تتحقّق العدالة في الرواي، ليتم العمل [[الرواية|بالرواية]] التي ينقلها، وهذا مختار جملة كبيرة من الأعلام المتقدمين، [[المحقق الحلي|كالمحقّق الحلّي]]<ref>معارج الأصول ، المحقق الحلّي، ص 149</ref>، و [[العلامة الحلي|العلامة الحلّي]]<ref>مبادئ الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلّي، ص 206-207</ref>، و [[الشيخ البهائي]]<ref>زبدة الأصول، الشيخ البهائي، ص 92-93</ref>، و [[الشهيد الثاني]]، حيث قال: ’’ '''وجُمهُورهم على اشتراط عدالته؛ بمعنى كونه: سليمًا من أسباب [[الفسق]]، وخوارم المُرُوَّة''' ‘‘<ref>البداية في علم الدراية، الشهيد العاملي الثاني، ص 42</ref>، وقال ابنه الشيخ حسن: ’’ '''واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب أيضًا''' ‘‘<ref>معالم الدين وملاذ المجتهدين، حسن بن زين الدين العاملي، ص 200</ref> .

:’’ '''فأمّا من كان مخطئًا في بعض الأفعال، أو [[الفسق|فاسقًا]] بأفعال الجوارح ، وكان [[الثقة|ثقة]] في روايته، متحرِّزًا فيها، فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره، ويجوز العمل به لانّ العدالة المطلوبة في [[الرواية]] حاصلة فيه، وإنّما [[الفسق]] بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قَبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفاتهم''' ‘‘<ref>عدة الأصول، الشيخ الطوسي، ج 1 ، ص151-152</ref>.

وقد ردّ [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]] على دعوى [[الشيخ الطوسي]] في خصوص ’’ أنّ الطائفة قبلت روايات جماعة لم تتحقّق فيهم العدالة‘‘ ، فقال:  

:’’ '''وقد احتجّ الشيخ بأنّ الطائفة عملت بخبر [[عبد الله بن بكير]] ، و[[سماعة]]، و [[علي بن أبي حمزة]]، و [[عثمان بن عيسى]]، وبما رواه [[بنو فضال]]، و [[الطاطريون]]، والجواب: أنَّا لا نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء''' ‘‘<ref>معارج الأصول ، المحقق الحلّي، ص 149</ref> .

ذهب أيضًا [[الشهرة|مشهور]] [[أهل السنة]] على ما هو محكي على بعضهم- كالسخاوي<ref>فتح المغيث، السخاوي، ج 2، ص 156</ref>، وابن صلاح<ref>مقدمة ابن صلاح، ابن صلاح، ص 288</ref> - ، بلزوم تحقّق شرط العدالة في الراوي، ليتمّ العمل بما ينقله من [[الحديث|حديث]] أو [[الرواية|رواية]]، فقد قال [[ابن جماعة]]:  

:’’ '''أجمع جماهير أئمة العلم بالحديث والفقه والأصول، على أنّه يشترط فيمن يحتج بحديثه : العدالة ...''' ‘‘<ref>المنهل الروي، ابن جماعة، ص 63</ref> .

إلاّ أن [[الخطيب البغدادي]] في كفايته، ينقل ما يفيد أنّ [[الشافعي]]، لم يشترط عدالة الراوي في الأخذ [[الرواية|بالرواية]] أو [[الحديث]]، بل اكتفى بالصدق <ref>الكفاية في علم الرواية ، الخطيب البغدادي، ص 23-24</ref> ، وزاد على ذلك السخاوي: أصحاب الشافعي<ref>فتح المغيث، السخاوي، ج 2 ص 159</ref> .

:’’ '''تُعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، و[[الاستفاضة|بالاستفاضة]]، وفي الاكتفاء [[التزكية|بتزكية]] الواحد في الرواية قول مشهور، كما يكتفى به في أصل [[الرواية]]''' ‘‘<ref>البداية في علم الدراية، الشهيد العاملي الثاني، ص 43</ref> .

:’’ '''بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل، أو غيرهم من أهل العلم، كمشائخنا السالفين، من عهد [[الشيخ الكليني|الشيخ محمد بن يعقوب الكليني]]، ومابعده إلى زمننا هذا ، لا يحتاج أحدٌ من هؤلاء المشايخ المشهورين: إلى تنصيص على تزكية، ولا بيّنة على عدالةٍ، لما اشتهر في كل عصر، من [[الوثاقة|ثقتهم]] و[[الضبط|ضبطهم]] وورعهم، زيادة على [[العدالة]]''' ‘‘ <ref>الرعاية في علم الدراية، الشهيد العاملي الثاني، ص 192-193</ref>.

ذهب [[ابن جماعة]]<ref>المنهل الروي في مختصر علوم الحديث، ابن جماعة ، ص 63</ref>، و [[ابن صلاح]]<ref>مقدمة ابن صلاح، أبو عمرو ابن صلاح ، ص 288 -289</ref> إلى أنّ العدالة للراوي تثبت من خلال:  

#التنصيص: أي ينص على عدالته شخصين عدلين .  

#الإستفاضة: أي أن يستفيظ مدحه بين العلماء وأهل النقل،  [[الأوزاعي|كالأوزاعي]]، و [[مالك بن أنس]]، و [[الشافعي]] ، و [[أحمد بن حنبل]] .

:’’ ''' وكل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره أبدًا [ أي دائمًا ] على العدالة، حتى تتبيّن جرحته في حاله، أو في كثرة غلطه، لقوله {صل} يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله '''‘‘<ref>التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر الأندلسي، المجلد الأول في المقدمة، ص 28</ref> .

#التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر الأندلسي، طبعة قديمة سنة ( 1397هـ-1967م )، أشرف على تحقيقه جملة من المحقيقين، الرباط- المغرب .

#الكفاية في علم الدراية ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ، ( المعروف بالخطيب البغدادي ) .

#المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ، محمد بن ابراهيم ، الملقب بابن جَماعة ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت - لبنان .

#الرعاية في علم الدراية، الشهيد العاملي الثاني، الطبعة الثالثة ( 1433هـ -2012م ) مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم-إيران .  

#زبدة الأصول، الشيخ البهائي، تحقيق فارس حسون كريم ، الطبعة الأولى ( 1423هـ ) دار النشر غير مذكورة، قم-إيران .  

#مبادئ الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلّي، الطبعة الثالثة ( 1404هـ ) مركز النشر التابع للمكتب الإعلام الإسلامي، طهران-إيران .

#معالم الدين وملاذ المجتهدين، حسن بن زين الدين العاملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم-إيران .  

#معارج الأصول ، المحقق الحلّي، الطبعة الأولى ( 1403هـ ) مؤسسة آل البيت ع للطباعة والنشر ، قم-إيران.

#مقدمة ابن الصلاح , عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري ،طبعة دار المعارف ، القاهرة -مصر .#معارج الأصول ، المحقق الحلي ، الطبعة الأولى (1403هـ) ، مؤسسة آل البيت (ع) للطباعة و النشر , قم-إيران .

#عدة الأصول، الشيخ الطوسي،تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي، الطبعة الأولى ( 1417هـ ) مطبعة ستارة، قم-إيران .  

# فتح المغيث، السخاوي، الطبعة الأولى ( 1426هـ ) مكتبة المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض-السعودية .