الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

الشهادات (عرض المصدر)

مراجعة ٢٢:٢٨، ١٤ فبراير ٢٠١٨

أُزيل ٢٬٠٦٧ بايت ، ١٤ فبراير ٢٠١٨

ط

←‏شروط الشاهد

مرئينص الويكي

مستخدم مجهول

imported>Bassam

@@ سطر ١٦: / سطر ١٦: @@
 ==شروط الشاهد==
-قال [[السيد الخوئي]]: فصل في شرائط الشهادة:
+ذكر الفقهاء شروطا للشاهد، وهي:
-#[[البلوغ]]
+:::#[[البلوغ]]
+:::#[[العقل]]
-فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
+:::#[[الإيمان]]
-#[[العقل]]
+:::#[[العدالة]]
+:::#طهارة المولد إلاّ في الشي‌ء اليسير.
-فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته.
+:::#أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.
-#[[الإيمان]]
+:::#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref>
-فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل شهادته، وإن كان مخالفا في [[فروع الدين|الفروع]]، وتقبل شهادة [[المسلم]] على غير [[المسلم]] ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.
-نعم، تقبل شهادة [[الذمي]] على المسلم في [[الوصية]] إذا لم يوجد شاهدان عادلان من [[المسلمين]]، وقد تقدم ذلك في كتاب [[الوصية]]، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم‌.
-#[[العدالة]]
-فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة‌.
-#أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به‌؛ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد [[الحجر|للمحجور]] عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة [[الوكالة|الوكيل]] أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو [[الوصية|الموصى]]، ولا شهادة الشريك [[البيع|لبيع]] الشقص الذي فيه حق [[الشفعة]]. وأما إذا شهد شاهدان لمن [[الإرث|يرثانه]] فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول.
-#طهارة المولد إلاّ في الشي‌ء اليسير.
-#أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.
-#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref>
 == اختلاف الحقوق في الإثبات==