مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحاكم الشرعي»
←أدلة الحاكمية الشرعية للفقهاء
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
| سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
*الأدلة الروائية: وهي [[الروايات]] التي وردت في حق العلماء، مثل ما دلّ على أن العلماء هم ورثة [[الأنبياء]]،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 350؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 564؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 116.</ref> وما ذكر أنَّ العلماء هم أمناء [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]]{{صل}}،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 354؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 566؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 118.</ref> أو [[الخلافة|خلفاؤه]]،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 355؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 566؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 118. </ref> | *الأدلة الروائية: وهي [[الروايات]] التي وردت في حق العلماء، مثل ما دلّ على أن العلماء هم ورثة [[الأنبياء]]،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 350؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 564؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 116.</ref> وما ذكر أنَّ العلماء هم أمناء [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]]{{صل}}،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 354؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 566؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 118.</ref> أو [[الخلافة|خلفاؤه]]،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 355؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 566؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 118. </ref> | ||
*الأدلة العقلية: حيث إنَّ [[العقل]] كما يحكم بضرورة نصب الإمام من قبل الله لإرساء النظام في المجتمع وإقامة الدين فيه، فكذلك يحكم بضرورة نصب النائب من قبل الإمام المعصوم في عصر غيبته.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 343؛ الحيدري، ولاية الفقيه تأريخها ومبانيها، ص 221.</ref> | *الأدلة العقلية: حيث إنَّ [[العقل]] كما يحكم بضرورة نصب الإمام من قبل [[الله]] لإرساء النظام في المجتمع وإقامة الدين فيه، فكذلك يحكم بضرورة نصب النائب من قبل الإمام المعصوم في عصر غيبته.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 343؛ الحيدري، ولاية الفقيه تأريخها ومبانيها، ص 221.</ref> | ||
*واستند بعض الفقهاء على الإجماع في إثبات الحاكمية الشرعية للفقهاء.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 563؛ كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 348؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 115؛ الحيدري، ولاية الفقيه تأريخها ومبانيها، ص 220.</ref> | *واستند بعض الفقهاء على الإجماع في إثبات الحاكمية الشرعية للفقهاء.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 563؛ كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 348؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 115؛ الحيدري، ولاية الفقيه تأريخها ومبانيها، ص 220.</ref> | ||