مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحاكم الشرعي»
←أدلة الحاكمية الشرعية للفقهاء
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
| سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
أقيمت أدلة مختلفة في الكتب [[الفقه|الفقهية]] على أن [[مرجع التقليد]] هو الحاكم الشرعي ونائب [[الإمام]] [[المعصوم]] في عصر [[غيبة الإمام المهدي|الغيبة]]،<ref>الحكيم، نهج الفقاهة، صص 299 - 303.</ref> وهي عبارة عن: | أقيمت أدلة مختلفة في الكتب [[الفقه|الفقهية]] على أن [[مرجع التقليد]] هو الحاكم الشرعي ونائب [[الإمام]] [[المعصوم]] في عصر [[غيبة الإمام المهدي|الغيبة]]،<ref>الحكيم، نهج الفقاهة، صص 299 - 303.</ref> وهي عبارة عن: | ||
*الأدلة الروائية: وهي الروايات التي وردت في حق العلماء، مثل ما دلّ على أن العلماء هم ورثة الأنبياء،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 350؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 564؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 116.</ref> وما ذكر أنَّ العلماء هم أمناء النبي،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 354؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 566؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 118.</ref> أو خلفاؤه،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 355؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 566؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 118. </ref> | *الأدلة الروائية: وهي [[الروايات]] التي وردت في حق العلماء، مثل ما دلّ على أن العلماء هم ورثة الأنبياء،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 350؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 564؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 116.</ref> وما ذكر أنَّ العلماء هم أمناء النبي،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 354؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 566؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 118.</ref> أو خلفاؤه،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 355؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 13، ص 566؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، ص 118. </ref> | ||
*الأدلة العقلية: حيث إنَّ العقل كما يحكم بضرورة نصب الإمام من قبل الله لإرساء النظام في المجتمع وإقامة الدين فيه، فكذلك يحكم بضرورة نصب النائب من قبل الإمام المعصوم في عصر غيبته.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 343؛ الحيدري، ولاية الفقيه تأريخها ومبانيها، ص 221.</ref> | *الأدلة العقلية: حيث إنَّ العقل كما يحكم بضرورة نصب الإمام من قبل الله لإرساء النظام في المجتمع وإقامة الدين فيه، فكذلك يحكم بضرورة نصب النائب من قبل الإمام المعصوم في عصر غيبته.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، ص 343؛ الحيدري، ولاية الفقيه تأريخها ومبانيها، ص 221.</ref> | ||