الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحاكم الشرعي»

ذهب [[الفقهاء]] إلى أنَّه كما [[الواجب|يجب]] على الفقيه أن يصدر [[الفتوى]] بعنوان كونه [[مرجع التقليد|مرجع للتقليد]]، فيجب عليه أن يصدر [[الأحكام الشرعية|الحكم]] بعنوان كونه حاكم شرعي،<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 1، صص 389 - 395؛ رحمان ستايش، رسائل في ولاية الفقيه، جميع الكتاب.</ref> ويعتبر تولي الحاكمية الشرعية من [[الواجب الكفائي|الواجبات الكفائية]] على الفقهاء،<ref>العاملي، الروضة البهية، ج 1، ص 236؛ الروحاني، فقه الصادق (ع)، ج 16، ص 169؛ القمي، الدلائل، ج 4، صص 356 و357.</ref> وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتباعه، حتى على غير مقلديه.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 632.</ref>