الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

والمقصود من المانع ما يمنع عن الإرث رغم تحقّق موجبه من النسب أو السبب،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج1، ص255.</ref> وهو على نحوين:

قال [[السيد العاملي]]: «المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً»،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص16.</ref> وأجمع [[الفقهاء]] على ثلاثة موانع وهي: [[الكفر]]، والقتل، و[[العتق|الرق]].<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص16.</ref>

1-'''[[اللعان]]''': وهو رمي الزوج زوجته بالزنا، ونفي الولد عنه على وجهٍ مخصوص،<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج6، ص202.</ref> وإنّما أدرجوه في لواحق المنع لا في الموانع نفسها؛ لأنّ المنع فيه من حيث انقطاع النسب والسبب، والحال أنّ الكلام في الموانع على تقدير ثبوتهما؛ إذ باللعان تنقطع الزوجية، وينفى الولد عن الأب، فينتفي التوارث.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص16.</ref>  

لكنّ الانتفاء به تارةً يكون من الجانبين، كما لو قذف زوجته بالزنا فوقع اللعان بينهما لأجله، أو لأجل نفي الولد،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج3، ص354. </ref> واُخرى يكون من جانب واحد، كما لو وقع اللعان لنفي الولد، ثمّ رجع واعترف به، فإنّ الولد حينئذٍ يرث الأب، ولا يرثه الأب.<ref>الطباطبائي، الرياض، ج12، ص623. </ref>

2-'''[[الزنـا]]''': اتّفق [[الفقهاء]]<ref>العلامة الحلي، المختلف، ج9، ص93. </ref> على أنّ الزنا قاطع للنسب بين الولد وأبيه شرعاً؛ لقوله {{صل}}: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص275.</ref>

وكذا يقطع النسب بين الولد واُمّه أيضاً إذا كان الزنا من الطرفين، فلا ترثه هي ولا أحد من أنسابها، ولا يرثهم هو، وهذا هو المشهور،<ref>البحراني، الحدائق (المواريث)، ص203 . </ref> بل ادّعي عليه [[الإجماع]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل،ج12ص625.</ref>

*'''المقام الأول''': التوريث من المفقود: اتّفق [[الفقهاء]] على أنّ المفقود يتربّص بماله.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل،ج12، ص633.</ref>

#القول الأوّل: يُحبس ماله أربع سنين يُطلب فيها في الأرض، فإن لم يوجد يُقسّم ماله بين ورثته كما ذهب إليه بعض [[الفقهاء]]،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص595. </ref> بل ادّعى بعضهم [[الإجماع]] عليه.<ref>ابن زهرة الحلبي، الغنية، ص332.</ref>

#القول الثاني: يُحبس ماله عشر سنين، ثمّ يُقسّم من غير طلب.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج3، ص354. </ref>

#القول الثالث: التفصيل بين من انقطع خبره لغيبة أو لكونه مأسوراً، وبين من فُقِدَ في عسكر قد شهدت هزيمته، وقتل من كان فيه أو أكثرهم، ففي الصورة الاُولى ينتظر مدّة عشر سنين من غير طلب، وفي الصورة الثانية يكفي انتظار أربع سنين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص64.</ref>

#القول الرابع: يدفع المال إلى ورّاثه الملآء،<ref>الأغنياء.</ref>فإن جاء ردّوه عليه.<ref>المفيد، المقنعة، ص706.</ref>

#القول الخامس: يتربّص بماله حتى يثبت موته بالحجّة الشرعية من [[التواتر]]، والبيّنة، والخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، أو انقضاء مدّة لا يعيش مثله فيها غالباً، وهذا هو القول المشهور.<ref>السبزواري، كفاية الأحكام، ج2، ص802. </ref>

*'''المقام الثاني''': توريث الغائب: إذا مات شخص وله وارث غائب قد انقطع خبره، ولا أثر له في البلاد يوقف نصيبه من الميراث، ويتربّص به،<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص504. </ref> حتى يعلم موته بالبيّنة، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله فيها عادة، ويدفع إلى كلّ وارثٍ غيره أقلّ ما يستحقّ من نصيبه،<ref>فخر المحقّقين، إيضاح الفوائد، ج4، ص207. </ref> فإذا تبيّن أنّه حيّ أخذ نصيبه.

فتارة يعلم موته قبل موت مورّثه، ففي هذه الحالة يدفع المال إلى ورثة مورّثه، واُخرى يتبيّن موته بعد موت مورّثه، فحينئذٍ يدفع المال إلى ورثته الموجودين حين الحكم.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج9ص392. </ref>

وأمّا إذا انتهت المدّة، وبقي مجهول الحال، فقد ذهب [[العلامة الحلي|العلاّمة]] في التحرير - وتبعه غيره - إلى أنّ المال يُردّ إلى ورثة مورِّثه،<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج9، ص392.</ref> للشكّ في حياته حين موت مورِّثه، فلا يورّث مع الشكّ،<ref>الطباطبائي، رياض المسائل،ج12، ص639- 640 .</ref>

وذهب آخرون إلى أنّ المال يردّ إلى ورثة الغائب؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص105. </ref> [[الاستصحاب|لاستصحاب]] بقاء حياته إلى حين موت مورّثه المنقّح لموضوع إرثه منه، فيكون لورثته بعد موته.

4  -'''الحـمل''': وهو مانع عن الإرث، بمعنى أن يوقف نصيبه ويعزل،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص73. </ref> حتى يظهر حال الحمل، فإن انفصل حيّاً يرث نصيبه، وإن انفصل ميّتاً لا يرث، وينتقل المال إلى سائر الورثة؛ والسرّ في ذلك هو توقّف إرث المولود على انفصاله حيّاً، ولا يكفي مجرّد تكوّنه في بطن اُمّه، وهذا الشرط لا يمكن إحرازه ما لم يولد الحمل، فالمانعيّة في الحمل ترجع إلى عدم إحراز شرط التوريث.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص110.</ref>

5 -'''استيعاب الدين للتركة''': وهو مانع من الإرث بناءً على منعه من انتقال التركة إلى الورثة بالموت، وأمّا بناءً على القول بعدم منعه من ذلك، وإنّما يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوف [[الدين (فقه)|الدين]] فلا يعدّ مانعاً، وعلى أيّ حال، فقد دلّ الكتاب العزيز <ref>النساء: 11 .كما عن الشهيد الثاني، مسالك الأفهام،  ج13، ص61.</ref> على أنّ الإرث يكون بعد الدين.