الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»

==شرائط التكليف وموانعه==

إنّ كلّ تكليف شرعي مشروط في مقام فعليته بعدّة شروط غير ما لاحظه الشارع شرطاً في خصوص بعض التكاليف، وهذه الشرائط تسمّى بـ (الشرائط العامّة) للتكليف، وهي:

من أركان التكليف (المكلَّف)، فلابدَّ من وجوده عند التكليف والخطاب به، وهذا ما يقتضيه [[الشيعة الإثنا عشرية|مذهبنا]].<ref>ابن زهرة الحلبي، الغنية (قسم الاُصولين)، ص 303 .</ref>

فلا يتّجه التكليف إلى غير [[البلوغ|البالغ]]، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك [[الصلاة]] أو [[كذّب]] -مثلاً - لا يعاقب [[يوم القيامة]]؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وهو لا ينافي ما قد يحصل عقيب بعض تصرّفاته من التبعات، كما إذا تسبّب في إتلاف أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين [[البلوغ]]، ويدلّ على أصل الشرط [[حديث رفع القلم]] المجمع عليه بين الفريقين.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 365.</ref>

فلا عبرة بأفعال المجنون وأقواله، لا في عباداته ولا في معاملاته؛ لعدم التكليف في حقّه.<ref>الشهيد الثاني، الروضة، ج 3، ص 307. </ref>

 

نعم، إذا كان جنونه أدوارياً سقط عنه التكليف في حالة الجنون خاصة،<ref>ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 366 و ج 2، ص 739.</ref> والإغماء المستوعب كالجنون، فلا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الحال.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 9، ص 203.</ref>

فلا يتعلّق خطاب التكليف ب[[العبادة|عبادة]] وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج 1، ص 257.</ref>