الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخوارج»

الخوارج (عرض المصدر)

مراجعة ٠٣:٠٥، ١٧ يوليو ٢٠١٨

أُضيف ١٧ بايت ، ١٧ يوليو ٢٠١٨

ط

←‏الآراء والعقائد

مرئينص الويكي

مستخدم مجهول

imported>Ahmadnazem

@@ سطر ٨٥: / سطر ٨٥: @@
 * '''تكفير من يرتكب الذنوب الكبيرة:''' أول عقيدة المتفق عليها عند الخوارج، هو تكفير من يرتكب الذنوب الكبيرة،<ref>أبو حاتم الرازي، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، 1988م، قسم 3، ص 282؛ البغدادي، أصول الدين، 1346 هـ، ص 332؛ البغدادي، الفرق بين الفرق، 1367 هـ، ص 73؛ ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 2، ص 113؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1385-1387 هـ، ج 8، ص 113.</ref> وهناك فرقة متطرفة بين الخوارج تسمى [[الأزارقة]] تشددت في هذا الجانب، وتعتقد إن من يرتكب الذبوب الكبيرة ليس له أن يتوب، ويؤمن مرة أخرى، ولا بد أن يقتل هو وأولاده بسبب ارتداده وهو مخلد في [[جهنم|النار]]،<ref>الأشعري، المقالات والفرق، 1341 ش، ص 85-86؛ البغدادي، الفرق بين الفرق، 1367 هـ، ص 82-83؛ الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 140-141.</ref> ويستندون في تكفيرهم لمرتكب الذنوب الكبيرة إلى آية 44 ل[[سورة المائدة]].<ref>الجرجاني، شرح المواقف، 1325 هـ، ج 8، ص 334؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1385-1387 هـ، ج 8، ص 114-118؛ الجرجاني، شرح المواقف، 1325 هـ، ج 8، ص 334-338.</ref>
-* '''الإمامة:''' يعود نظرة الخوارج للإمامة إلى نظرتهم حول المرتكب للكبيرة من الذنوب، وبناء عليه من يرتكب الذنوب الكبيرة لا يمكنه أن يتولى إمامة [[المسلمين]]، وإذا تقلد هذا المنصب فعلى [[المؤمنين]] الخروج عليه،<ref>البغدادي، الفرق بين الفرق، 1367 هـ، ص 73؛ ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 2، ص 113؛الإسفرايني، التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 1359 هـ، ص 26.</ref> كما أن أكثر الخوارج يخالفون أن تكون هناك منصبا [[الخلافة|للخلافة]] بعد [[النبي (ص)]]، ويعتقد من يعمل ب[[الكتاب والسنة]] هو يتأهل لمنصب [[الإمامة]]، وينعقد إمامته حتى بمبايعة شخصين معه فحسب،<ref>الأشعري، المقالات والفرق، 1341 ش، ص 8؛ النوبختي، فرق الشيعة، 1355 هـ، ص 10.</ref> وكانوا يعتقدون باختيار الإمام،<ref>الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 134.</ref> وهذا خلاف المعقتد الرائج آنذاك الذي ينص على أن تكون الخلافة محصورة في [[قريش]] ولا تتعاداه إلى غيرها.<ref>النوبختي، فرق الشيعة، 1355 هـ، ص 10؛ ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 2، ص 113؛ الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 134.</ref>
+* '''الإمامة:''' يعود نظرة الخوارج للإمامة إلى نظرتهم حول المرتكب للكبيرة من الذنوب، وبناء عليه من يرتكب الذنوب الكبيرة لا يمكنه أن يتولى إمامة [[المسلمين]]، وإذا تقلد هذا المنصب فعلى [[المؤمنين]] الخروج عليه،<ref>البغدادي، الفرق بين الفرق، 1367 هـ، ص 73؛ ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 2، ص 113؛الإسفرايني، التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين 1359 هـ، ص 26.</ref> كما أن أكثر الخوارج يخالفون أن تكون هناك منصبا [[الخلافة|للخلافة]] بعد [[النبي (ص)]]، ويعتقد من يعمل ب[[القرآن|الكتاب]] و[[السنة]] هو يتأهل لمنصب [[الإمامة]]، وينعقد إمامته حتى بمبايعة شخصين معه فحسب،<ref>الأشعري، المقالات والفرق، 1341 ش، ص 8؛ النوبختي، فرق الشيعة، 1355 هـ، ص 10.</ref> وكانوا يعتقدون باختيار الإمام،<ref>الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 134.</ref> وهذا خلاف المعقتد الرائج آنذاك الذي ينص على أن تكون الخلافة محصورة في [[قريش]] ولا تتعاداه إلى غيرها.<ref>النوبختي، فرق الشيعة، 1355 هـ، ص 10؛ ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 1317-1320 هـ، ج 2، ص 113؛ الشهرستاني، الملل والنحل، 1415 هـ، ج 1، ص 134.</ref>
 * '''الخلفاء الراشدين:''' ونظرا إلى الأحداث التي وقعت خلال فترة [[الخلفاء الراشدين]]، قبل الخوارج [[أبا بكر]] و[[عمر ابن الخطاب|عمر]] كخليفة للنبي (ص)، وبالنسبة إلى [[عثمان بن عفان|عثمان]]، فإنهم قبلوه خليفته في ست سنوات الأولى من حكمه ، وأما [[الإمام علي (ع)]] فإنهم يرون خلافة صحيحة حتى [[قضية التحكيم]]، ويكفرون الأخيرين (عثمان والإمام علي) في ما تبقى من حكمهم، ويعزلونهم من منصبهم.<ref>أبو حاتم الرازي، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، 1988م، قسم 3، ص 282؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1385-1387 هـ، ج 2، ص 274.</ref>