الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادة الثالثة»

الشهادة الثالثة، هي عبارة عن إقرار لفظي [[الولاية|بولاية]] و[[الإمامة|إمامة]] [[أمير المؤمنين علي بن أبي طالب]] (ع)، وهذا الإقرار له صيغ مختلفة أشهرها «أشهد أن عليًا وليّ الله »، وقد ذهب أشهر [[الفقهاء]] في عصرنا الحاضر إلى [[المستحب|استحباب]] أو [[المباح|إباحة]] ذكرها في [[الأذان]] و[[الإقامة]] بشرط عدم الاعتقاد بجزئيتها، لكي لا يكون ذالك [[البدعة|بدعة]] وزيادة في التشريع، [[الحرام|المُحرّم]] شرعًا.

غير أنّ مشهور الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حتى القرن الحادي عشر،  تجاهلوا ذكرها في  مصنّفاتهم الفقهية سواء الإفتائية منها أو الاستدلالية،  ولم يذكروها فيها لا إيجابًا ولا سلبًا، وفيهم من [[حرام|حرّم]] ذكرها في الأذان والإقامة، وكذالك منهم من كَرِهَ ذِكرها فيهما.

كما أجمع  السواد الأعظم من [[فقهاء]] وعلماء [[الشيعة]] على أنّ الشهادة الثالثة ليست جزءًا لا  [[المستحب|مستحبًا]] ولا [[الواجب|واجبًا]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، غير أنّ قِلَّةٌ من مُحَدِّثِي مُتَأخِرِي المتأخرين لم يستبعدوا أن تكون الشهادة الثالثة جزءًا مُستحبًا في الأذان والإقامة، وكلامهم هذا لم يُخْرِجُوهُ من دائرة الاحتمال، وتبعهم القلّة من الفقهاء المعاصرين في ذالك.

لم يخالف أحد من علماء الشيعة في [[المباح|إباحة]] بل و[[المستحب|استحباب]] ذكر الشهادة الثالثة خارج [[الأذان]] و[[الإقامة]]؛ لأنّها عبارة عن جُمْلةٍ تفيد معنى [[الإيمان|إيماني]]، لا يكون به [[الشيعي]] [[التشيع|شيعيًّا]]، إلاّ بالإقرار والتسليم بمضامينها.

اتفق جميع فقهاء الشيعة و[[محدث|محدّثيهم]] المتأخرين خصوصًا على عدم وصول أي [[الحديث|رواية]]  من طريق [[أهل البيت]] (ع) تشير إلى كون الشهادة الثالثة من ضمن فصول [[الأذان]] و[[الإقامة]] أو حتّى كانت تذكر في زمن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين]] ضمن الأذان والإقامة، غير أنّ ما يفهم من كلمات بعض الأعلام [[الشيخ الصدوق|كالصدوق]] و[[الشيخ الطوسي|الطوسي]]، هو وُرُود بعض الأخبار الشّاذة التي لا يُعمل بها - على حد تعبير [[الشيخ الطوسي]] - والموضوعة مِنْ قِبَل [[المفوضة الغلاة|المُفَوِضَة الغُلَاة]] - بحسب ما صرّح به [[الصدوق]] -  والتي تفيد  أنّ الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة.