الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»

لم تسجّل لنا المصادر التي تعرضت لترجمة حياته تاريخ ولادته إلا أنّ المظنون من القرائن أنها كانت في حدود سنة 290 هجرية. ويرجع نسبه إلى أسرة بني الجنيد التي تعدّ من الأسر العريقة التي تتميز بالشرف والوجاهة في مجتمعها بمدينة [[الاسكاف]].<ref>السرائر، ج1 ، ص 430 . معجم البلدان، ج 1 ، 181 .</ref>

يكنّى بأبي علي، وهو المقصود بها على الاطلاق في كتب الفقهاء.. وأما ألقابه التي اشتهر بها في كتب الفقهاء والرجاليين فهي ابن الجنيد والكاتب والاسكافي نسبة إلى اسكاف ناحية ب[[بغداد]] صوب [[النهروان]].<ref>الأنساب، ج 1 ، ص 149 .</ref>

ترجم له [[النجاشي]] قائلا: «وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».<ref>رجال النجاشي، ص 385 .</ref>

وأثنى عليه [[العلامة الحلي]] بقوله: «شيخ الامامية جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».<ref>خلاصة الأقوال، ص 245 .</ref>

وقال عن [[ابن ادريس]]: «ابن الجنيد جليل القدر رفيع المنزلة».<ref>السرائر، ج 1 ، ص 430 .</ref> فيما ذهب [[الشهيد الثاني]] إلى قبول مراسيله لجلالته وعظم منزلته ووثاقته.<ref>ذكرى الشيعة، ص 253 .</ref> المحقق المدقق عزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه..<ref>مسالك الأفهام، ج 2 ، ص 265 .</ref>

وقال [[السيد بحر العلوم]] في شأنه: من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا، وأحسنهم تحريرا وأدقّهم نظرا، متكلّم فقيه، محدّث، أديب، واسع العلم، صنف في [[الفقه]] و[[الكلام]] و[[الأصول]] والأدب والكتابة وغيرها.<ref>الفوائد الرجالية، ج 3 ، ص 205 و 206 .</ref>

انعكس الفكر [[الكلام|الكلامي]] لابن الجنيد على مبانيه [[الفقه|الفقهية]] حيث تعامل مع الآراء الفقهية للأئمة لا على أساس النقل بل على أساس الرأي ومن هنا كان يرى اختلاف الروايات الفقهية ناتجا عن اختلاف [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] (ع) في الرأي و[[الاجتهاد]].<ref>الشيخ المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص 224 .</ref> ومن الطبيعي حينئذ أن يعتمد في الترجيح بين الروايات معاييرَ أخرى تختلف جذريا مع المعايير المعتمدة عند سائر فقهاء الإمامية في عصره.

نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ج 4 ، ص 15 ، السطر 29 .</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146 .</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 1 ، ص 410 .</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 202 ، السطر 18 .</ref>

وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 220 ، السطر 12 .</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18 ، ص 482 - 487 .</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74 .</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 4 ، ص 175 ، السطر 18 .</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251 .</ref><ref>الحر العاملي، ج 6 ، ص 72 - 75 ، وسائل الشيعة.</ref> <ref>بن هبيره، يحيى، ج۱، ص 132 ، الإفصاح.</ref>

ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>كمثال على ذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24 .</ref>