الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اليتيم»

'''اليتيم''' اصطلاح فقهي يقصد به من فقد والده قبل سن البلوغ، وقد أوصى القرآن باحترام ورعاية اليتيم والإحسان إليه.

هناك أحكام شرعية تتعلق باليتيم مثل: الحجر، وولاية جد الأب، وحق حضانة الأم، وحرمة ضرب اليتيم، وحفظ مال اليتيم والوصاية عليه، وتحريم أكل مال اليتيم وأنه من الذنوب الكبيرة الموجبة للنار، وعدم جواز المتاجرة أو الإقراض بأموال اليتيم دون النظر إلى مصلحته، وتسليم مال اليتيم له بعد النضج والنمو، وقبض نصيب اليتيم الهاشمي من الخمس.

اليتيم <small>(جمع: أيتام ويتامى)</small> في الاصطلاح الفقهي هو الشخص الذي فقد والده قبل سن البلوغ، <ref>الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج2، ص281؛ الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج1، ص245؛ الجصاص، احكام القرآن، 1405هـ، ج2، ص12؛ الشيخ الطوسي، التبيان، [د.ت.]، ج5، ص124.</ref> حتى لو كان جده حياً، <ref>الآلوسي، روح المعاني، 1415هـ، ج14، ص241؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، 1415هـ، ج3، ص538.</ref> أما من توفيت أمه فلا يكون في نظر الشرع يتيماً، <ref>الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج2، ص282؛ الطباطبائي، الميزان، 1417هـ، ج1، ص219.</ref> وقد استخدم لفظ اليتيم في القرآن والأحاديث بالمعنى اللفظي الأعم من الشرعي <ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، [د.ت.]، ص576.</ref> ويشمل الإنسان المنفرد عن أحد أبويه. <ref>الجصاص، احكام القرآن، 1405هـ، ج2، ص12.</ref>

أوصى القرآن الكريم وأحاديث المعصومين بإطعام الأيتام، <ref>سورة الإنسان، الآية 8.</ref> والإحسان إليهم، <ref>سورة النساء، الآية 36 و سورة البقرة، الآية 83.</ref> والإنفاق عليهم، <ref>سورة البقرة، الآية 215.</ref> وإصلاح أمورهم، <ref>سورة البقرة، الآية 220.</ref> فدلت إحدى آيات القرآن على أنّ الذي يهين اليتيم ويؤذيه هو منكر الدين، <ref>سورة الماعون، الآيات 1 و 2.</ref> كما أوصى في آية أخرى بإعطاء اليتيم نصيباً من إرث المتوفى عند تقسيمه بين الورثة حال حضوره بينهم. <ref>سورة النساء، الآية 8؛ جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص425.</ref>

أما الأحاديث فقد ورد فيها الكثير مما يدل على فضل كفالة اليتيم والاهتمام بشؤونه، ففي الحديث عن النبي الأكرم أن أفضل البيوت هي التي يُحسن أهلها إلى اليتيم وأسوأ البيوت هي التي يساء فيها إلى اليتيم، <ref>جوادي الآملي، مفاتيح الحياة، 1391ش، ص398 (مقلاً عن: مستدرك الوسائل، ج2، ص474).</ref> وفي حديث آخر عن الإمام علي أن المؤمن والمؤمنة إذا مسحا على رأس اليتيم ترحماً عليه كتب الله لهما بعدد كل شعرة مرّت يدهما عليها حسنة، <ref>الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، 1364ش، ص199، ح784.</ref> وورد في وصيته لولديه الحسن والحسين: "الله في الأَيْتَام، فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، وَلَا يَضِيْعُوا فِي حَضْرَتِكُم"، <ref>نهج البلاغة، الخطبة 47؛ الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، ص51.</ref> وفي حديث للإمام الصادق أن المؤمن إذا قبل إعالة يتيم حتى يبلغ أو يستغني أوجب الله عليه الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. <ref>العياشي، كتاب التفسير، 1380ش، ج1، ص224، ح44.</ref>

نقلت مجموعة أحاديث في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري تحت عنوان "اليتيم الحقيقي هو المنقطع عن الإمام" معرّفة اليتيم الحقيقي على أنه يتيم آل محمد الموالي لهم المبعد عنهم، ومضمون بعض تلك الأحاديث أن أشد الأيتام يتيم ينقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه، ولا يدري أحكام دينه، فمن كان من الشيعة عالماً بأحكام الشريعة، وأخرج ضعفاء الشيعة من ظلمة الجهل إلى نور العلم جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضئ لأهل السماء، وإن المعيل لأيتام آل محمد أشد على إبليس من ألف عابد. <ref>الحسن بن علي، التفسير المنسوب، 1409هـ، ص339–345، ح214–226.</ref>

يعتبر الحجر الشرعي من الأحكام التي تتعلق باليتيم بحيث يمنع من التصرف في الأموال والحقوق المالية بل وغير المالية أيضاً (مثل حق القصاص والطلاق)، <ref>لطفي، «استنباط أحكام و حقوق المحجورين من القرآن كريم»، 1380ش، ص 22.</ref> وذلك باعتبار كونه صغيراً فاقداً لصفتي البلوغ والرشد، <ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج26، ص4.</ref> واستدل على حجر الصغير الذي يشمل اليتيم بالآية 6 من سورة النساء. <ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج26، ص10.</ref>

* '''الوصاية على أموال اليتيم '''

منعت الآيات 152 من سورة الأنعام و34 من سورة الإسراء <ref>«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هِي أَحْسَنُ حَتَّي يبْلُغَ أَشُدَّه».</ref> من المساس بأموال اليتيم أو التصرف فيها إلا بأحسن وجه بحيث يحفظ مال اليتيم أو يزيده، <ref>الحسيني الشيرازي، تبيين القرآن، 1423هـ، ص297.</ref> وبناءً على هتين الآيتين بحث الفقهاء بمن فيهم الشيخ الأنصاري عن تحقق التصرف بأحسن وجه هل أنه بمراعاة المصلحة أو بالمورد الأصح أو بكفاية عدم وجود المفسدة في التصرف. <ref>الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، 1415هـ، ج3، ص573–580.</ref>

في فترة الجاهلية حُرم الأيتام من ميراثهم، فبدلاً من الحفاظ على مال اليتامى كان أهل الجاهلية يهدرونه، بل إن بعضهم كان يضمّ مال اليتيم إلى ماله الخاص، <ref>جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص213و214.</ref> ولذا بيّنت الآية الثالثة من سورة النساء ثلاثة أحكام مهمة بشأن أموال اليتيم:

*تحريم ضم مال اليتيم إلى المال الشخصي والاستيلاء عليه. <ref>جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص213و214.</ref>

هذا وبيّنت الآية 10 من سورة النساء عقاب المتعدي على مال اليتيم، <ref>جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص471.</ref> فذكرت أن له عقاب باطني وآخر أخروي، وبيّنت حقيقة أكل مال اليتيم بأنه أكل النار، أي أن المعتدي على مال اليتيم آكل للنار فعلاً ولكنه لا يفهم ذلك في العالم الدنيا وإنما يدرك حقيقته عند الموت، <ref>جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص471.</ref> ويظهر من هذه الآية أن التصرف العادل والذي يحفظ مال اليتيم ليس بمحرم، بقرينة تقييد أكل المال بالظلم. <ref>جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص472.</ref> كما اعتبرت الروايات أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، <ref>العياشي، كتاب التفسير، 1380ش، ج1، ص223، ح37و39.</ref> وأن قليله بحكم كثيرة. <ref>العياشي، كتاب التفسير، 1380ش، ج1، ص224، ح 42.</ref>

وفقاً للشيخ الطوسي إذا دفع أحد مال اليتيم لآخر بقصد المضاربة، ففي حالة الربح تقسم الأرباح وفقاً لمضمون العقد بين المضارب واليتيم، وأما في حالة الخسارة فإن المعطي المال للمضارب هو المتكفل بالخسائر. <ref>الشيخ الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص430.</ref>

لكن لابن إدريس قيّد الحكم بما لو لم يكن المعطي هو الناظر الشرعي على مال اليتيم، إذ أن الناظر الشرعي مجاز في التصرف بمال اليتيم مع ملاحظة مصلحة اليتيم؛ فلا يمكن إلزامه بالخسائر. <ref>ابن ادريس، السرائر، 1410هـ، ج2، ص411.</ref>

في الفقه الإسلامي يعتبر الأب هو ولي الصبي غير البالغ، <ref>البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج18، ص322.</ref> وإذا مات الأب وتيتم الصبي فإن الولاية عليه تكون لأجداده من أبيه مع مراعاة الحياة والأقرب فالأقرب، <ref>البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج18، ص322.</ref> أما إذا لم يكن أحد من أجداد اليتيم على قيد الحياة فإن الولاية تنتقل إلى وصي الأب أو وصي أحد الأجداد من الأب مع مراعات وصي الجد الأقرب، وإذا لم يكن أي منهم على قيد الحياة ولم يكن لأحدهم وصي كانت ولاية الصبي للحاكم الشرعي، <ref>البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج18، ص322.</ref> ومع فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الوصول إليه ترجع الولاية على الصبي إلى عدول المؤمنين، <ref>البحراني، الحدائق الناضرة، 1405هـ، ج18، ص322.</ref> أما الأم والإخوة والعمات والأعمام فليس لهم الولاية على اليتيم. <ref>الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، [د.ت.]، ج5، ص258.</ref>

واختلف الفقهاء في اشتراط عدالة الولي، فمثلاً لو كان الجد فاسقاً فهل تنتقل الولاية إلى وصي الأب لاشتراط العدالة أو لا لأن ولاية الجد شرعية غير مشروطة بالعدالة. <ref>الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، [د.ت.]، ج5، ص257.</ref>

وقد ذكر الفقهاء الذين طرحوا مسألة ولاية الفقيه مثل الشيخ لأنصاري أن الولاية على اليتيم وأمواله هي من الأمور الحسبية، فإذا لم تكن ولايتها بعدة أحد فإنها تكون من مسؤوليات الفقيه العادل -أي الحاكم الشرعي- إذ أن الشريعة لا تقبل بتعطيل مثل هذه الأمور. <ref>منتظري نجف ‌آبادي، المباني الفقهية للحكومة الإسلامية، 1409هـ، ج1، ص95و319.</ref>

ولاية الصغير والصغيرة في التزويج للأب، <ref>الأنصاري، موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها، 1429هـ، ج1، ص534.</ref> أما الأم والأقارب وغيرهم فليس لهم الولاية في ذلك، <ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج2، ص864؛ الأنصاري، موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها، 1429هـ، ج1، ص544.</ref> وفقاً لبعض الفقهاء مع وفاة الأب تصير الولاية إلى الجد، بعد عقد زواج الجد لأبيه، <ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج2، ص865؛ الأنصاري، موسوعة أحكام الأطفال و أدلّتها، 1429هـ، ج1، ص554.</ref> وإذا تم عقد النكاح في ظرف ولاية الجد من الأب فليس للصغير أو الصغيرة الخيار في فسخ عقد النكاح بعد البلوغ. <ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج2، ص865.</ref>

في أيام الجاهلية كان بعض الرجال من العرب يقدمون على الزواج من اليتيمات طمعاً بمالهن، ويسيئون معاملتهن حتى يصل الأمر إلى طردهن من بيوتهم فيصرن عاطلات ذوات مسكنة لا يرغب أحد بالزواج منهن، ولذا منع القرآن الكريم في الآية 3 من سورة النساء من الزواج باليتيمات إذا كان بقصد ظلمهن بل وفي حالة الخوف من عدم إنصافهن، <ref>جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص237.</ref> فإن خاف المسلم من عدم إنصاف اليتيمات فلا يتزوج منهن ويتزوج من غيرهن من النساء، <ref>الطباطبائي، الميزان، منشورات اسماعيليان، ج5، ص107.</ref> وكلمة "اليتامى" في الآية تشير إلى الفتيات الناضجات القادرات على الزواج، وإطلاق لفظ "اليتامى" عليهن إما باعتبار أنهن كنَّ يتيمات في صغرهن، <ref>جوادي الآملي، تسنيم، 1389ش، ج17، ص238.</ref> أو لأنهن عازبات ومنفردات عن الزوج. <ref>السيد المرتضى، الانتصار، 1415هـ، ص289.</ref>

في الفقه الإسلامي يشترك الوالدان في حق الحضانة، وفي حالة غياب الأب يكون حق حضانة اليتيم لوالدته، <ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج31، ص293.</ref> ولا تكون لغيرهما ولو كان وصياً، <ref>مزروعي، «ماهية الحضانة»، 1387ش، ص147.</ref> واختلف الفقهاء في حضانة مع غياب الوالدين فمنهم من قال بأن الحضانة لوصي الأب ومع فقده لوصي الجد، وآخرون ذهبوا إلى أن حضانة اليتيم للأقرباء وفقاً لترتبهم في طبقات الإرث، <ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج31، ص296؛ مزروعي، «ماهية الحضانة»، 1387ش، ص149؛ انظر: الزنجاني، كتاب النكاح، 1419هـ، ص7971–7977.</ref> واختار صاحب الجواهر اختصاص الحضانة بالأجداد من الأب، ومع فقدهم تختص بوصي الأوب ثم وصي الجد، ومع فقد الوصي تكون لأقرباء اليتيم الأقرب فالأقرب وفق طبقات الإرث، فإن لم يكن له أقرباء كانت على الحاكم الشرعي، ومع فقده أو تعذر الوصول إليه يعهد بها إلى عموم المسلمين على نحو الوجوب الكفائي. <ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج31، ص297.</ref>

يختلف حكم ضرب اليتيم تبعاً للعنوان الذي ينطبق عليه، إذ أن الضرب مشترك بين التأدب والظلم، ولا يمكن تحديد العنوان إلا من خلال القصد والنية. <ref>لاري، التعليقة على المكاسب، 1418هـ، ج1، ص70.</ref> فضرب اليتيم لتعزيره واجب، وللتأديب مستحب، ويحرم بقصد الإهانة والظلم، <ref>شهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني، 1421ق، ج1، ص165.</ref> فإن كان ضربه بقصد المنفعة فهو إحسان، وإذا كان بقصد الإيذاء فهو ظلم. <ref>الحائري مجاهد، كتاب المناهل، 1242هـ، ص484.</ref>

ذكر اليتيم في آية الخمس (الآية 41 من سورة الأنفال) على أنه من المستحقين لمال الخمس، ووفقاً لمفسري وفقهاء الإمامية فإن المراد من اليتيم في الآية هو "اليتيم الهاشمي" (الذي يتصل نسبه من أبيه إلى عبد المطلب <ref>خميني، تحرير الوسيلة، [د.ت.]، ج1، ص365.</ref>)، <ref>الحسيني الشيرازي، تبيين القرآن، 1423هـ، ص194.</ref> واشترط الفقهاء في استحقاق اليتيم للخمس أن يكون مؤمناً وفقيراً. <ref>خميني، تحرير الوسيلة، [د.ت.]، ج1، ص365.</ref>

ووفقاً للآية 7 من سورة الحشر فإن للأيتام نصيب من الأموال والغنائم التي يحصل عليها المسلمون من المشركين والكفار، وذلك كي لا تنحصر هذه الأموال بين الأغنياء فقط، وهناك خلاف بين المفسرين حول ارتباط هذه الآية بآية الأنفال (الآية 1 من سورة الأنفال)، وأيضاً حول الفرق بين الأنفال والفيء. <ref>انظر: ابن الجوزي، زاد المسير، 1422هـ، ج4، ص257 (من تفاسير أهل السنة)؛ الطبرسي، مجمع البيان، 1372ش، ج9، ص391و392 (من تفاسير الشيعة).</ref>

كتاب "اليتيم في القرآن والسنة" لعز الدين بحر العلوم، يبيّن فيه المؤلف حقوق اليتيم وواجبات الناس الاجتماعية تجاهه من خلال الآيات القرآنية. <ref>حاجي ميرزائي، «اليتيم في القرآن و السنة»، ص2368.</ref>