الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»

{{مقالة فقهية وصفية}}

{{الأحكام}}

ووفقاً لبعض الروايات الواردة أيضاً في المصادر الروائية لأهل السنة، فإنّ [[عمر بن الخطاب]] أوّل من بادر إلى تحريم زواج المتعة. ولكن أفتى [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية بمشروعية ذلك استناداً إلى [[آية المتعة]] وأحاديث [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي (ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]]، وبينوا أحكامه.

وقد اتفق فقهاء الشيعة على أنه يجب في الزواج المؤقت تحديد مدة الزواج ومقدار المهر. كما أنه لا طلاق فيه بخلاف الزواج الدائم؛ حيث يتحقق الانفصال فيه بانتهاء مدة الزواج أو بهبة الزوج المدة المتبقية.

==المفهوم والمكانة==

تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد [[رسول الله]] وبعد وفاته إلى عصر خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]، بل حتى في خلافة [[عمر بن الخطاب]] أيضاً، إلاّ أنه نهى عنه وحرّمه لأسباب معيّنة في حادثة معيّنة وأعلن بأنه سيعاقب من يفعله، ومن الروايات التي نُقلت في المقام:

*وروي أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك [[عمر بن الخطاب]] فأرسل إلي فسألني: أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع [[رسول الله]] صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه [[الله]]، ثم مع [[أبو بكر|أبي بكر]] فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا؛ فقال عمر: أما والذي نفسي بيده! لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.<ref>المتقي الهندي، كنز العمال، ج 16، ص 522.</ref>

==دليل المشروعية من القرآن==

===نظرية مفسري السنة===

نقل [[الزمخشري]] عن [[ابن عباس]] في كتابه الكشاف أن هذه الآية من [[الآيات المحكمات]]،<ref>الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص 498 .</ref> ونقل الميبدي في كشف الأسرار وعدة الأبرار عن الحسن البصري والمجاهد مثل ذلك، <ref>الميبدي، كشف الأسرار وعدّة الأبرار، ج 2، ص 469.</ref> كما أن الثعلبي نقل في الكشف والبيان في تفسير القرآن عن [[علي بن أبي طالب]] {{عليه السلام}} أن هذه الآية لم [[الناسخ والمنسوخ|تُنسخ]].<ref>الثعلبي، الكشف والبيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 287 .</ref>

صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> {{و}}[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، {{و}}[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، {{و}}[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، {{و}}[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، {{و}}[[الميزان في تفسير القرآن]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت.

===روايات السنة===

*روى [[البخاري]] عن [[جابر بن عبد الله]] {{و}}[[مسلمة بن أكوع]] أنه: خرج علينا منادي رسول الله {{صل}} فقال: إن رسول الله {{صل}} قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء.<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، ص 345 و346.</ref>

   

*روى عبد الرزاق في مصنفه عن [[جابر بن عبد الله الأنصاري]] أنّه كان يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق  على عهد رسول الله {{و}}[[أبي بكر]] حتى نهى عنه [[عمر بن الخطاب|عمر]] في شأن عمرو بن حريث‏.<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500.</ref>

===روايات الشيعة===

*قال [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}}: كان [[علي بن أبي طالب|علي]] {{عليه السلام}} يقول: لولا ما سبقني به [[عمر بن الخطاب|بُنَيُّ الخطاب]] ما زنى إلا شَقي.<ref>الكليني، الكافي، ج 11، ص 7، أبواب المتعة، ح 2.</ref>

كان يعتقد جمع من التابعين وتابعي التابعين وعدد من [[المحدث|المحدثين]] بحلية المتعة، وهم من الذين اعتمد المؤلفون للصحاح الستة وغيرهم في نقل الأحاديث عنهم، اتفقوا على وثاقتهم. ومنهم: [[مالك بن أنس]]، {{و}}[[أحمد بن حنبل]]، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح، {{و}}[[طاووس اليماني]]، وعمرو بن دينار، والمجاهد بن جبر، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، وزفر بن أوس بن حدثان المدني، وطلحة بن مصرّف اليامي.<ref>الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 44 ـ 60.</ref>

أعلن [[المأمون العباسي]] السابع من خلفاء [[الدولة العباسية]] بحلية زواج المتعة في عصره ورفع حرمته، فقام بعض علماء أهل السنة وعلى رأسهم [[يحيى بن أكثم]] بمخالفته، واستدلوا عليه بالروايات الموجودة في مصادر أهل السنة، واستطاعوا أخيرا إقناعه بالتراجع عن رأيه في تحليل المتعة.<ref>الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد،  ج 4، ص 199.</ref>

بحسب رأي [[الشهيد الثاني]] فإنه لا خلاف بين [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية في جواز زواج المتعة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة الفقهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1412هـ، ج2، ص103.</ref> ويستدلون على شرعيته بآيات من القرآن، ك[[آية المتعة]]،<ref>الفاضل المقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، 1373ش، ج2، ص149-153؛ السبزواري، مهذب الأحكام، دار التفسير، ج25، ص79-80؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج5، ص10.</ref> و<nowiki/>ب[[الحديث المتواتر|الأحاديث المتواترة]] عن [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|نبي الإسلام(ص)]] و<nowiki/>[[أئمة أهل البيت]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، دار التفسير، ج25، ص79؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج5، ص15.</ref> ولكن ذهب سائر الفرق الإسلامية إلى أن زواج المتعة كان جائزاً في عهد [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي(ص)]] ثم نُسخ حكمها فصار [[الحرام|حراماً]].<ref>عدة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، 1427هـ، ج41، ص333-334؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، 1414هـ، ج13، ص7؛ النعمان المغربي، دعائم الإسلام، 1385ش، ج2، ص229؛ عدة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإباضي، 1438هـ، ج7، ص353-354.</ref>

يعتمد الزواج المؤقت كما في [[النكاح|الزواج الدائم]] ـ على أربعة أركان هي: الزوجة، والعقد، والمدة، والمهر.<ref>الحائري، رياض المسائل، ج 11، ص 313 ـ 329.</ref>

وبعض أحكام الزواج المؤقت هي كالتالي:

*أن يكون الزوجان في الزواج المؤقت ـ بناءً على المشهور ـ مسلمَين، ويرى المتأخرون من فقهاء [[الشيعة|الإمامية]] جواز ذلك بين الزوج المسلم والكتابية، بينما حكموا بعدم جواز ذلك بين المسلمة والكتابي.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 27 ـ 28؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 24 ،ص 5.</ref>

*يستحب لمن أراد أن يتزوج زواجاً منقطعاً أن يختار المؤمنة ـ الشيعية ـ العفيفة، ولا يجب السؤال عن حالها، أما لو كانت متّهمة فيجب السؤال.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 157 و158.</ref>

*هناك خلاف بين الفقهاء في صحة التمتع بالفتاة البكر الرشيدة من دون إذن وليها فمنهم من قال ببطلان العقد ومنهم من قال بصحته.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 186.</ref> ومن قال بصحة العقد وجوازه اختلفوا في حكم فض بكارتها فمنهم من قال بحرمته ومنهم من قال بكراهته.<ref>مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج 5، ص 91.</ref>

*يتكون عقد المتعة كسائر العقود من الإيجاب والقبول. فأما الإيجاب فالمشهور أن يكون بصيغة الماضي وبأحد الألفاظ التالية: (زَوَّجْتُكَ) أو (مَتَّعْتُكَ) أو (أَنْكحْتُكَ) ، ولا يتحقق العقد بمثل (التمليك) و (الهبة) و(الإجارة). وأما "القبول" فيجب أيضاً أن يكون بصيغة الماضي، وبلفظ (قَبِلْتُ النِّكاحَ) أو (قَبِلْتُ المُتْعَةَ) أو (قَبِلتُ التَّزْويجَ)، ويكفي فيه أيضاً أن يقول: (قَبِلْتُ) أو (رضيت).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 154.</ref>

*ما يُشترط في [[النكاح|الزواج الدائم]] أيضاً هو شرط في المنقطع أو المتعة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 154 - 155.</ref>

===أحكام المدّة===

*ولابد ان تكون المدة متناسبة مع واقع الحال، فلا تكون 100 سنة مثلاً، حيث إن الغالب أن لا يمتد العمر إلى هذا المقدار، وأن لا تكون المدة مبهمة ولا كلية كأن يقولا: (لعدة أيام أو إلى أن يرجع الحجاج).

*يستطيع الزوج أن يهب لزوجته تمام المدة أو بعضها ولا حاجة لأن تقبل ذلك منه.<ref>محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 166.</ref>

==الفروق المهمة بين المؤقت والدائم==

#يجوز للمتمتع بها أن تخرج من المنزل من دون إذن الزوج،<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 25، ص 106.</ref> ولا يجوز ذلك في الزواج الدائم.<ref>قمي، مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص 317.</ref>

==فلسفة الزواج المؤقت==

==المصادر للبحث==

اهتم علماء [[الشيعة]] منذ العصور القديمة ولا يزال بتأليف الكتب والمقالات حول المتعة وصرحوا بجوازها،<ref>الطبسي، الزواج المؤقت، ص 135 ـ 138.</ref> منها:  

وعشرات كتب أخرى.{{ملاحظة|مثل:  

{{Div col|3}}