انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ولاية الفقيه»

ط
سطر ٣٩: سطر ٣٩:


===ولاية الفقيه عن طريق الانتخاب===
===ولاية الفقيه عن طريق الانتخاب===
ويعتبر هذا الرأي أن تصويت الناس جزء من سبب شرعية ولاية الفقيه. أي أنه يعتبر الحاكم الشرعي فقيهاً عادلاً عارفاً بعصره ومديراً ومدبرا، ويختاره كل الناس أو معظمهم قائداً.<ref>منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص166 ـ 169؛ صالحي نجف آبادي، ولايت فقيه، ص68، 72.</ref> وبهذا الرأي يتم تضعيف الولاية المطلقة للفقيه.<ref>المطهري، پیرامون جمهوری اسلامی، ص149 ـ 156؛ نظام الحكم في الإسلام، ص214 ـ 224.</ref> من أنصار هذه النظرية الشهيد بهشتي، والشهيد مطهري، وحسين علي منتظري، ونعمة الله صالحي نجف آبادي.<ref>فريحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج2، ص380؛ كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص141.</ref>
ويعتبر هذا الرأي أن تصويت الناس جزء من سبب شرعية ولاية الفقيه. أي أنه يعتبر [[الحاكم الشرعي]] فقيهاً عادلاً عارفاً بعصره ومديراً ومدبرا، ويختاره كل الناس أو معظمهم قائداً.<ref>منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص166 ـ 169؛ صالحي نجف آبادي، ولايت فقيه، ص68، 72.</ref> وبهذا الرأي يتم تضعيف الولاية المطلقة للفقيه.<ref>المطهري، پیرامون جمهوری اسلامی، ص149 ـ 156؛ نظام الحكم في الإسلام، ص214 ـ 224.</ref> من أنصار هذه النظرية [[الشهيد بهشتي]]، و<nowiki/>[[الشهيد مطهري]]، و<nowiki/>[[حسين علي منتظري]]، و<nowiki/>[[نعمة الله صالحي نجف آبادي]].<ref>فريحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج2، ص380؛ كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص141.</ref>
 
==المخالفون==
==المخالفون==
ومن الفقهاء الذين يخالفون نظرية ولاية الفقيه،<ref>فريحي، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص139 و141.</ref> الشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، والميرزا النائيني، والسيد أبو القاسم الخوئي.<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص36.</ref> وبحسب فتوى الشيخ الأنصاري، فإن مسائل مثل الإفتاء والقضاء هي من مسؤولية الفقهاء في زمن الغيبة،<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص545.</ref> أما الولاية على أموال الناس وأنفسهم، فهي من مسؤولية النبي والأئمة بشكل خاص.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص546.</ref>
ومن الفقهاء الذين يخالفون نظرية ولاية الفقيه،<ref>فريحي، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص139 و141.</ref> الشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، والميرزا النائيني، والسيد أبو القاسم الخوئي.<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص36.</ref> وبحسب فتوى الشيخ الأنصاري، فإن مسائل مثل الإفتاء والقضاء هي من مسؤولية الفقهاء في زمن الغيبة،<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص545.</ref> أما الولاية على أموال الناس وأنفسهم، فهي من مسؤولية النبي والأئمة بشكل خاص.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج3، ص546.</ref>
confirmed، movedable، templateeditor
٩٬٢٠٦

تعديل