١١٬٩٩٠
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اللواط»
لا يوجد ملخص تحرير
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات) (←لید) |
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
طبعاً بعض الفقهاء مثل [[السيد أبو القاسم الخوئي]] لديهم رأي غير مشهور، بحيث أنهم يحكمون بالإعدام على الملوط به، بينما يحكمون بعقوبة الإعدام على اللّائط فيما لو كان [[محصناً]]، بمعنى أن له زوجة وقادر على نكاحها، أما إن لم يكن محصناً فعقوبته 100 جلدة،<ref>خویی، تکملة المنهاج، 1410ق، ج2، ص38-39.</ref><br> كذلك وفقا لبعض الفقهاء، إذا لم يكن هناك إدخال للآلة في الدبر أثناء هذا اللّواط، فإن [[حدّه]] 100 جلدة،<ref>للمثال أنظر: محقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408ق، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیة، مؤسسة آل البیت(ع)، ج2، ص224.</ref> وعلى أي حال، إذا [[التوبة|تاب]] مرتكب اللّواط قبل إثبات جريمته فإن الحكم يسقط عنه. <ref>الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م8.</ref> | طبعاً بعض الفقهاء مثل [[السيد أبو القاسم الخوئي]] لديهم رأي غير مشهور، بحيث أنهم يحكمون بالإعدام على الملوط به، بينما يحكمون بعقوبة الإعدام على اللّائط فيما لو كان [[محصناً]]، بمعنى أن له زوجة وقادر على نكاحها، أما إن لم يكن محصناً فعقوبته 100 جلدة،<ref>خویی، تکملة المنهاج، 1410ق، ج2، ص38-39.</ref><br> كذلك وفقا لبعض الفقهاء، إذا لم يكن هناك إدخال للآلة في الدبر أثناء هذا اللّواط، فإن [[حدّه]] 100 جلدة،<ref>للمثال أنظر: محقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408ق، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیة، مؤسسة آل البیت(ع)، ج2، ص224.</ref> وعلى أي حال، إذا [[التوبة|تاب]] مرتكب اللّواط قبل إثبات جريمته فإن الحكم يسقط عنه. <ref>الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م8.</ref> | ||
=== طريقة عقوبة الإعدام === | === طريقة عقوبة الإعدام === | ||
ذكرت في [[الروايات]]<ref>الکيني، الکافي، 1407ق، ج7، ص200.</ref> والمصادر الفقهية<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408ق، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیّة، مؤسسة آل البیت(ع)، ج2، ص224.</ref> طرق لإعدام مرتكب اللواط، مثل: ضرب العنق والإحراق والرمي من شاهق و[[الرجم]] وهدم الجدار على المذنب، وبناءً على مصلحة المجتمع الإسلامي، يأمر [[الحاكم الشرعي]] بتنفيذ أحد هذه الطرق.<ref>الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م5.</ref> ومع ذلك، ففي بعض الموارد إذا تسبب تنفيذ بعض الحدود إلى ضعف أو ضرب لأصل الدين، فإن الحاكم الإسلامي لديه السلطة لإيقاف تنفيذ الحدود مؤقتاً من أجل حفظ المصالح الأهم للإسلام،<ref> الإمام الخميني، صحیفة الإمام، 1389ش، ج20، ص452.</ref> أو يأمر بتنفيذ بعض الأساليب والأشكال الأخرى لإجراء الحد مثل الشنق أو الرصاص. <ref>مکارم الشيرازي، | ذكرت في [[الروايات]]<ref>الکيني، الکافي، 1407ق، ج7، ص200.</ref> والمصادر الفقهية<ref>المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408ق، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیّة، مؤسسة آل البیت(ع)، ج2، ص224.</ref> طرق لإعدام مرتكب اللواط، مثل: ضرب العنق والإحراق والرمي من شاهق و[[الرجم]] وهدم الجدار على المذنب، وبناءً على مصلحة المجتمع الإسلامي، يأمر [[الحاكم الشرعي]] بتنفيذ أحد هذه الطرق.<ref>الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م5.</ref> ومع ذلك، ففي بعض الموارد إذا تسبب تنفيذ بعض الحدود إلى ضعف أو ضرب لأصل الدين، فإن الحاكم الإسلامي لديه السلطة لإيقاف تنفيذ الحدود مؤقتاً من أجل حفظ المصالح الأهم للإسلام،<ref> الإمام الخميني، صحیفة الإمام، 1389ش، ج20، ص452.</ref> أو يأمر بتنفيذ بعض الأساليب والأشكال الأخرى لإجراء الحد مثل الشنق أو الرصاص. <ref>مکارم الشيرازي، الإستفتاءات الجدید، 1427ق، ج3، ص369، س948.</ref> | ||
=== التقييد في الزواج === | === التقييد في الزواج === | ||
تقييد زواج مرتكب اللّواط ببعض النساء هو من الآثار الشرعية للّواط. وفقاً لفتاوى [[مراجع التقليد]] فإنه يحرم على اللّائط الزواج من أم وأخت وبنت من لاط به<ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.</ref> [[الحرمة المؤبدة|حرمةً أبدية]]،<ref>الشبیري الزنجاني، کتاب النکاح، 1419ق، ج7، ص2109؛ فرهنگ فقه، 1426ق، ج2، ص365.</ref> وورد هذا الحكم في المادة 1056 من القانون المدني في [[الجمهورية الإسلامية في إيران]].<ref>الإمامي، سید حسن، الحقوق المدنية، انتشارات إسلامیة، ج4، ص328.</ref> ولكن يعتقد بعض الفقهاء بأن هذا الحكم مختص بما لو كان اللّائط [[البلوغ|بالغاً]]،<ref>امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، 1424ق، ج2، ص473.</ref> وكذلك إذا ارتكب اللّواط بعد زواجه من أم أو أخت أو بنت الملوط به فإنها لا تحرم عليه ولا يبطل زواجهما. <ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.</ref> | تقييد زواج مرتكب اللّواط ببعض النساء هو من الآثار الشرعية للّواط. وفقاً لفتاوى [[مراجع التقليد]] فإنه يحرم على اللّائط الزواج من أم وأخت وبنت من لاط به<ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.</ref> [[الحرمة المؤبدة|حرمةً أبدية]]،<ref>الشبیري الزنجاني، کتاب النکاح، 1419ق، ج7، ص2109؛ فرهنگ فقه، 1426ق، ج2، ص365.</ref> وورد هذا الحكم في المادة 1056 من القانون المدني في [[الجمهورية الإسلامية في إيران]].<ref>الإمامي، سید حسن، الحقوق المدنية، انتشارات إسلامیة، ج4، ص328.</ref> ولكن يعتقد بعض الفقهاء بأن هذا الحكم مختص بما لو كان اللّائط [[البلوغ|بالغاً]]،<ref>امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، 1424ق، ج2، ص473.</ref> وكذلك إذا ارتكب اللّواط بعد زواجه من أم أو أخت أو بنت الملوط به فإنها لا تحرم عليه ولا يبطل زواجهما. <ref>الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.</ref> | ||