مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعزير»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٨: | سطر ٨: | ||
== التعريف== | == التعريف== | ||
التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.<ref>الراغب، مفردات، | التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.<ref>الراغب، مفردات، 1412هـ، ص564.</ref>وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان ب[[الذنب]] تعزير.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، 137هـ ش، ج22، ص42.</ref> أمّا في [[الفقه]] فإن التعزير عقوبة لم يحدد لها الشرع مقداراً<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج14، ص325.</ref> وترك تحديد مقدارها ونوعها إلى الحاكم الشرعي أو القاضي. | ||
يبحث التعزير في الفقه في باب [[الحدود]].<ref>ر. ك. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، | يبحث التعزير في الفقه في باب [[الحدود]].<ref>ر. ك. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج14، ص325.</ref> وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه ك[[الصوم]]، و<nowiki/>[[الحج]]، والمتاجر والمكاسب و[[النكاح]]{{بحاجة لمصدر}}وكذلك فإن التعزير مرتبط ب[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، إلا أن التعزير تكون عقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.<ref>الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref> | ||
== فوارق التعزير والحد== | == فوارق التعزير والحد== | ||
ذكر الفقهاء فوارق للتعزير والحد، منها كالتالي: | ذكر الفقهاء فوارق للتعزير والحد، منها كالتالي: | ||
* مقدار الحد معيّن في الشرع، أما التعزير فمقداره وكيفيته موكولان إلى [[الحاكم الشرعي]] (وطبعاً لا يمكن للتعزير أن يكون أزيد من | * مقدار الحد معيّن في الشرع، أما التعزير فمقداره وكيفيته موكولان إلى [[الحاكم الشرعي]] (وطبعاً لا يمكن للتعزير أن يكون أزيد من الحدّ الشرعي) | ||
* في التعزير لا فرق بين | * في التعزير لا فرق بين الحرّ والعبد، لكن في الحدود هناك فرق بينهما. | ||
* في التعزير مجريات الجرم لها مدخلية في المجازات من قبيل كيفية اقتراف الجرم، | * في التعزير مجريات الجرم لها مدخلية في المجازات من قبيل كيفية اقتراف الجرم، ومن وقع عليه الجرم، وزمان الجرم ومكانه. | ||
* التعزير تابع للمفاسد، حتى وإن لم يكن فعل المجرم [[الذنب|معصية]]، بينما الحدود فإنها دائماً تكون عقوبة على المعاصي. | * التعزير تابع للمفاسد، حتى وإن لم يكن فعل المجرم [[الذنب|معصية]]، بينما الحدود فإنها دائماً تكون عقوبة على المعاصي. | ||
* فلسفة التعزير تأديب وإصلاح المجرم، أما فلسفة الحد | * فلسفة التعزير تأديب وإصلاح المجرم، أما فلسفة الحد هي الدفاع عن مصالح المجتمع. | ||
* يسقط التعزير [[التوبة|بالتوبة]]، أما بعض الحدود فلا تسقط بالتوبة. | * يسقط التعزير [[التوبة|بالتوبة]]، أما بعض الحدود فلا تسقط بالتوبة. | ||
* الحدود في كل مكان واحدة، وأما التعزير فملاكه [[العرف]]. | * الحدود في كل مكان واحدة، وأما التعزير فملاكه [[العرف]]. | ||
* الحدود منحصرة في [[حق الله]]، أما التعزير فلا اختصاص له في حق الله. | * الحدود منحصرة في [[حق الله]]، أما التعزير فلا اختصاص له في حق الله. | ||
* التعزير قابل [[العفو|للعفو]]، أما الحد فليس هكذا دائماً | * التعزير قابل [[العفو|للعفو]]، أما الحد فليس هكذا دائماً.<ref>ر. ك. الشهيد الأول، القواعد و الفوائد، 1400هـ، ج2، ص142-144. </ref> | ||
* [[الشفاعة]] و[[الكفالة]] مقبولتان في التعزير، أما في الحد فلا.<ref>الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref> | * [[الشفاعة]] و<nowiki/>[[الكفالة]] مقبولتان في التعزير، أما في الحد فلا.<ref>الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref> | ||
== مشروعيته == | == مشروعيته == | ||
استفاد بعض [[تفسير القرآن الكريم|المفسرين]] مشروعية التعزير من مفهوم الآية | استفاد بعض [[تفسير القرآن الكريم|المفسرين]] مشروعية التعزير من مفهوم الآية {{قرآن|وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}}<ref>سورة الأحزاب، الآية 58.</ref> لأن هذه الآية تذمّ الذين يؤذون المسلمين بدون جرم، فهم يرون أن مفهوم الآية يدل على جواز إيذاء الآخرين بمثل إجراء الحد والتعزير في حال كونهم مجرمين.<ref>مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، 1374هـ ش، ج17، ص423.</ref> كذلك في الآية 19 من [[سورة النور]] فإن [[إشاعة الفاحشة|مشيع الفاحشة]] بين المؤمنين يستحق العذاب الأليم، فاعتبر بعض [[الفقهاء]] أن المقصود من {{قرآن|عَذابٌ أليمٌ}} في هذه الآية هو التعزير.<ref>للمثال أ،ظر: المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ج1، ص387.</ref> | ||
كما اعتبر بعض الفقهاء أن | كما اعتبر بعض الفقهاء أن إحراق [[عجل السامري]] وإلقاءه في البحر على يد [[النبي موسى عليه السلام|موسى]]{{اختصار/ع}} مثالٌ على التعزير المالي.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص333.</ref>، أيضاً من الأمثلة التاريخية للتعزيرات المالية في عهد [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]]{{اختصار/ص}} هدم [[مسجد ضرار]] بأمر منه{{اختصار/ص}}<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص334.</ref>، طرد بني النضير من أرضهم وتدمير بساتينهم وتهديد [[المنافق|المنافقين]] ومروجي الشائعات بالنفي من [[المدينة المنورة|المدينة]].{{بحاجة لمصدر}} | ||
كما أن سيرة الني ص [[الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام|والإمام علي]]{{اختصار/ع}} بحسب قول بعض الفقهاء قائمة على أن: (من ترك واجباً أو فعل حراماً ولا [[الحدود|حد]] عليه فإنه يعزّر)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، | |||
كما أن سيرة الني ص [[الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام|والإمام علي]]{{اختصار/ع}} بحسب قول بعض الفقهاء قائمة على أن: (من ترك واجباً أو فعل حراماً ولا [[الحدود|حد]] عليه فإنه يعزّر)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، 306.</ref>، في الروايات الشيعية تم تقديم التعزير كعقوبة لبعض الذنوب<ref>الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، ص240.</ref> وذكرت طرق مختلفة له كالجلد<ref>الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، ص240.</ref> والسجن والتشهير<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413هـ، ج3، ص59.</ref>. | |||
== شموليته == | == شموليته == | ||
| سطر ٣٤: | سطر ٣٥: | ||
=== التعزيرات الشرعية === | === التعزيرات الشرعية === | ||
التعزيرات الشرعية ويقصد بها العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام الشريعة؛ من قبيل ترك [[الواجب|الواجبات]] وفعل [[الحرام|المحرمات]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، | التعزيرات الشرعية ويقصد بها العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام الشريعة؛ من قبيل ترك [[الواجب|الواجبات]] وفعل [[الحرام|المحرمات]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج41، ص448؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص481.</ref> بعض الأمور التي تسبب التعزير الشرعي عبارة عن: | ||
* العلاقات الغير الشرعية التي هي أقل من الزنا، مثل التقبيل والنوم مع شخص [[المحرمية|غير محرم]].<ref>شيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام و إيران، 1372هـ ش، ص119-120.</ref> | * العلاقات الغير الشرعية التي هي أقل من الزنا، مثل التقبيل والنوم مع شخص [[المحرمية|غير محرم]].<ref>شيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام و إيران، 1372هـ ش، ص119-120.</ref> | ||
* هتك حرمة الآخرين وتوهينهم. | * هتك حرمة الآخرين وتوهينهم. | ||
| سطر ٤٠: | سطر ٤١: | ||
* إقامة العلاقات الغير الشرعية غير [[الزنا]] و[[اللواط]] [[السحاق|كالسحاق]] مع الآخرين.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص472.</ref> | * إقامة العلاقات الغير الشرعية غير [[الزنا]] و[[اللواط]] [[السحاق|كالسحاق]] مع الآخرين.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص472.</ref> | ||
* السرقة التي لا تتوفر فيها شروط الحد. | * السرقة التي لا تتوفر فيها شروط الحد. | ||
* [[الاستمناء]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، | * [[الاستمناء]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج41، ص647-649</ref> | ||
* إختطاف الأطفال..<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص482.</ref> | * إختطاف الأطفال..<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص482.</ref> | ||
* [[خيانة الأمانة]].<ref>المفيد، المقنعة، | * [[خيانة الأمانة]].<ref>المفيد، المقنعة، 1410هـ، ج4،ص804؛ الطوسي، المبسوط، 1351هـ ش، ج8، ص22؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، 1438هـ، ج1، ص285؛ الإمام الخميني، موسوعة الإمام الخميني، 1393هـ ش، ج2، ص614.</ref> | ||
| سطر ٥١: | سطر ٥٢: | ||
== طرق العقاب== | == طرق العقاب== | ||
هل التعزير يتضمن أي عقوبة مهما كانت أم أنه مختص بالعقوبات الجسدية فقط؟<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، | هل التعزير يتضمن أي عقوبة مهما كانت أم أنه مختص بالعقوبات الجسدية فقط؟<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص318-319.</ref> يعتقد بعض علماء االشيعة أن التعزير يشمل أي عقاب يمنع المجرم من تكرار الجريمة، لذلك فهو يشمل عقوبات كالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والتوبيخ العلني والنفي.<ref>مكارم الشيرازي، تعزير و گستره آن، 1425هـ، ص32؛ [http://lib.eshia.ir/26390/1/49 يوسفيان، احكام قضائي، ص49].</ref> فيما قال البعض أنه ومن كلام الفقهاء وأصحاب المعاجم نفهم أن التعزير مختص بالعقاب البدني.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص318.</ref>، يعتقد [[ناصر مكارم الشيرازي]] أن أولئك الذين فسروا عقوبة التعزير على أنها عقوبة جسدية لم يعتبروها محصورة بالعقاب الجسدي وإنما لأن المثال السائد كان العقاب الجسدي ففسروا التعزير على ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، تعزير و گستره آن، 1425هـ، ص32.</ref> | ||
== القوانين الحقوقية== | == القوانين الحقوقية== | ||
| سطر ٥٧: | سطر ٥٨: | ||
== أحكام مرتبطة== | == أحكام مرتبطة== | ||
* يثبت الجرم التعزيري باعترافين من قبل الفاعل، أو بشهادة [[العادل|عدلين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، | * يثبت الجرم التعزيري باعترافين من قبل الفاعل، أو بشهادة [[العادل|عدلين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج41، ص477؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص154.</ref> | ||
* إذا مات المجرم أثناء التعزير فبناءً على مشهور فقهاء الشيعة لا يكون له ديّة.<ref>النجفي، جواهر | * إذا مات المجرم أثناء التعزير فبناءً على مشهور فقهاء الشيعة لا يكون له ديّة.<ref>النجفي، جواهر | ||
الكلام، | الكلام، 1404هـ، ج41، ص470؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص481.</ref> | ||
== روابط ذات صلة== | == روابط ذات صلة== | ||
| سطر ٦٧: | سطر ٦٨: | ||
{{مراجع}} | {{مراجع}} | ||
== المصادر والمراجع== | == المصادر والمراجع== | ||
* ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تصحيح: أحمد فارس، بيروت، دار الفكر-دار صادر، 1414هـ | * ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تصحيح: أحمد فارس، بيروت، دار الفكر-دار صادر، 1414هـ. | ||
* الإمام الخميني، السيد روحالله، موسوعة الإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1393هـ ش. | * الإمام الخميني، السيد روحالله، موسوعة الإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1393هـ ش. | ||
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم. | * الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم. | ||
* الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، تحقيق: محمدصادق إسماعيلپور، النجف، بينا، 1410هـ | * الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، تحقيق: محمدصادق إسماعيلپور، النجف، بينا، 1410هـ. | ||
* الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تصحيح: صفوان عدنان داودي، لبنان- سورية، دارالعلم-الدارالشاميه، 1412هـ | * الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تصحيح: صفوان عدنان داودي، لبنان- سورية، دارالعلم-الدارالشاميه، 1412هـ. | ||
* [http://www.tazirat.gov.ir/19011/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx سازمان بازرسي كشور، درباره سازمان، بازبيني: 1 مرداد 1396هـ ش.] | * [http://www.tazirat.gov.ir/19011/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx سازمان بازرسي كشور، درباره سازمان، بازبيني: 1 مرداد 1396هـ ش.] | ||
* شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، طهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1372هـ ش. | * شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، طهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1372هـ ش. | ||
* الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد و الفوائد، تصحيح: سيد عبد الهادي الحكيم، قم، كتابفروشي مفيد، افست از نسخه | * الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد و الفوائد، تصحيح: سيد عبد الهادي الحكيم، قم، كتابفروشي مفيد، افست از نسخه 1400هـ، النجف. | ||
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413هـ | * الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413هـ. | ||
* الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، تصحيح: عليي أكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413هـ | * الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، تصحيح: عليي أكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413هـ. | ||
* الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق: محمد باقر بهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية، 1351هـ ش. | * الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق: محمد باقر بهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية، 1351هـ ش. | ||
* الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ | * الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ. | ||
* الطائي، يحيي، التعزير في الفقه الإسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381هـ ش/1423هـ | * الطائي، يحيي، التعزير في الفقه الإسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381هـ ش/1423هـ. | ||
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ | * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ. | ||
* المحقق الحلي، جعفر بن الحسين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تصحيح: عبدالحسين محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1408هـ | * المحقق الحلي، جعفر بن الحسين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تصحيح: عبدالحسين محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1408هـ. | ||
* مكارم الشيرازي، ناصر و آخرين، تفسير نمونه نام كتاب: تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1374هـ ش. | * مكارم الشيرازي، ناصر و آخرين، تفسير نمونه نام كتاب: تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1374هـ ش. | ||
* مكارم الشيرازي، ناصر، تعزير و گستره آن، تحقيق: أبوالقاسم علياننژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 1425هـ | * مكارم الشيرازي، ناصر، تعزير و گستره آن، تحقيق: أبوالقاسم علياننژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 1425هـ. | ||
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ | * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ. | ||
* النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس قوچاني و علي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ | * النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس قوچاني و علي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ. | ||
* [http://lib.eshia.ir/26390/1/13 يوسفيان، نعمة الله، أحكام قضائي]. | * [http://lib.eshia.ir/26390/1/13 يوسفيان، نعمة الله، أحكام قضائي]. | ||