الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرتد الفطري»

اختلف الفقهاء في قبول توبة المرتد الفطري وعدم قبولها فقد ذهب المشهور إلى عدم قبول توبة المرتد الفطري، وإسلامه وأنَّه مخلد في النار كبقية الكفار، وذهب جملة من المحققين إلى قبول توبته وإسلامه واقعاًَ وظاهراً، وفصّل ثالث في المسألة والتزم بقبول توبته وإسلامه فيما بينه وبين اللّٰه سبحانه واقعاً، وأنَّه يعامل معه معاملة المسلمين، وحكم بعدم قبولهما ظاهراً بالحكم بنجاسته وكفره، وغيرهما من الأحكام المترتبة على الكفار وعن ابن الجنيد أنَّ الفطري تقبل توبته مطلقاً فإنَّه لا يقتل بعد توبته، ولا تبين زوجته،<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 224.</ref> وحسب رأي السيد الخوئي فإنَّه إذا تاب حُكم بإسلامه ولكن الأحكام السابقة لا تسقط عنه من قتل، وتقسيم أمواله، وانفساخ عقد نكاحه، فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام.<ref>الخوئي، تكملة المنهاج، ص 55.</ref>

يقول السيد الخوئي: إذا ندم المرتد وتاب حُكم بإسلامه واقعاً وظاهراً، وأما نسبة عدم إسلامه واقعاً وظاهراً إلى المشهور غير ثابتة، ولعلهم أرادوا بذلك عدم ارتفاع الأحكام قتله، وتقسيم أمواله، وانفساخ عقد نكاحه بإسلامه، وإن كان مسلماً شرعاً وحقيقة ولا غرابة في كون المسلم محكوماً بالقتل في الشريعة المقدسة‌،<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 224.</ref> وكذلك فإنَّ الآثار المترتبة على المعصية قد تكون تكوينية كاستحقاق العقاب، وقد تكون شرعية كوجوب القتل، وجواز تقسيم المال ونحوهما،<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 226.</ref> ولا غرابة ولا تناقض بين حكم قتل المرتد التائب والإسلام؛ لانَّ المسلم قد يحكم بقتله كما في اللواط، وبعض أقسام الزنا، والإفطار في نهار شهر رمضان متعمداً.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 228.</ref>