الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرجعية الدينية»

يتفق فقهاء المذهب الشيعي على أن منصب المرجع منصب خبير في الشريعة ، له حق الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية، ويضيف بعضهم حق القيادة السياسية أو ولاية الفقيه. وبهذا يوجد داخل المذهب الشيعي اتجاهان فقهيان يعطي أحدهما للمرجع الولاية على الأمة ، ويحصر الآخر ولايته في الإفتاء والقضاء وبعض الأمور الإجتماعية .

وينبغي التنبيه على أن الفقهاء القائلين بولاية الفقيه والنافين لها ، متفقون على أن من مهام المرجعية وواجباتها: التوعية الدينية ، وتبليغ الأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد الدفاعي إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجي وأمكن مقاومة المحتل ، ونُصح الحاكم بما يحقق مصلحة شعبه .

وقد بحث فقهاؤنا هذه مسائل ولاية الفقيه في باب الإجتهاد والتقليد من الفقه الإستدلالي وفي مواضع أخرى من الفقه .

قال المرجع المحقق النائيني(قدس سره): « لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في عصر الغيبة ، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدعى به من المحكوم عليه ، وحبس الغريم المماطل ، والتصرف في بعض الأمور الحسبية ، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك . وإنما الإشكال في ثبوت الولاية ».

(تقريرات أبحاثه- منية الطالب في شرح المكاسب للخوانساري:2/232).

وقال السيد الخوئي(قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء ، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ».

 

 

 

التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة (عليهم السلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل .

وفي صراط النجاة:3/358: «س1096: ما هو المقصود من الأمور الحسبية؟

ج: الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».

 

وقال السيد الخميني(قدس سره)في كتاب الإجتهاد والتقليد/53: «المستفاد من المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه ، وقد جعلهم الإمام حكاماً على الناس ، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام ، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة ، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة..

وقال السيد الخامنئي في أجوبة الإستفتاءات:1/23:«س64: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا في الأمور الحسبية فقط ؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضاً ؟

 

ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري ، ولها جذور في أصل الإمامة .

 

ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».

 

 

 

 

 

 

قال السيد الخامنئي في أجوبة الإستفتاءات:1/23:« س 65: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلديه ؟ وهل يجب على مقلد من لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا ؟

 

 

وفي نفس المصدر:1/315: « س1025: قرأت في أحد أجوبة سماحتكم عن الخمس أنه يدفع إلى ولي الخمس أو وكيله في الأمور الحسبية ، والسؤال هو: من هو المقصود من ولي الخمس هل هو مطلق المجتهد ، أم ولي أمر المسلمين ؟

ج: ولي الخمس هو ولي الأمر ، الذي له الولاية على أمور المسلمين ».

ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين الشيعة ، لأن من يقولون بولاية الفقيه يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين ، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته ، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره .

بل يضيفون إن ولاية الفقيه متفرعة عن ولاية النبي(ص) والأئمة (عليهم السلام)  ، فهي لذلك مسألة عقائدية ، وليست فقهية محضة ، كما يقول أصحاب الإتجاه الثاني .

لكن الفقهاء توصلوا عملياً الى التعايش الأخوي بين أصحاب الإتجاهين ، فكل منهما يعذر الآخر في اجتهاده ، وولي الفقيه يطاع في البلد الذي يحكم فيه.

كما أن الفقيه ولي الأمر تعامل مع المقلدين لغيره بسعة صدر ، فهم يرجعون الى مراجعهم فيما يتعلق بولاية الفقيه ، ويدفعون اليهم الحقوق الشرعية .

كنموذج لذلك العلاقة الطيبة بين المرجعين السيد السيستاني والسيد القائد الخامنئيحفظهما الله ، والتي انعكست بين مقلديهما، مع أن السيد الخامنئي يقول بولاية الفقيه المطلقة ، والسيد السيستاني لا يقول بها ، وقد أفتى بأن يحكم الشعب العراقي نفسه عن طريق الإنتخابات ، وأعطى الشرعية لمن ينتخبه الشعب ، ونصح العلماء وطلبة العلم أن لايدخلوا في الحكم ومؤسساته ، إلا بقد الضرورة التشريعية أحياناً .