الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

'''الجزية''' وهو المال المأخوذ من [[أهل الكتاب]] لإقامتهم بدار الإسلام وحقن دمائهم، الذي يؤخذ على رؤوسهم أو على أرضهم، فإنّ [[الإمام|للإمام]] {{ع}} أن يأخذ الجزية على رؤوسهم وعلى أراضيهم، وله {{ع}} تحديد مقدار الجزية حسب ما يراه من حال من تؤخذ منهم الجزية حسب غناهم وفقهرهم، وقد [[الإجماع|أجمع]] [[المسلمون]] على مشروعية أخذ الجزية.

لا تؤخذ الجزية من مطلق الناس - من غير المسلمين - ، بل تؤخذ من [[أهل الكتاب]] خاصة ك[[اليهود]] و[[النصارى]]، ولا تؤخذ من جميع أهل الكتاب، بل قد استثني منهم طوائف كالصبي والمجنون والمرأة.

*لغة: الجزية: فِعلَةٌ من جزى يجزي، والجمع الجزي، مثل اللحية واللحى، وهي المال الذي يؤخذ من [[أهل الكتاب]] ويعقد لهم عليه الذمة؛ وتسميتها بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمائهم، قال اللّه‏ تعالى: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}<ref>التوبة: 29.</ref> والجزية أيضا [[الخراج|خراج]] الأرض.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 146. </ref>

*اصطلاحا: وتطلق الجزية لدى [[الفقهاء]] على المعنى اللغوي نفسه، وهو المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام وحقن دمائهم، المضروب على رؤوسهم أو على أرضهم، فإنّ [[الإمام|للإمام]] {{ع}} أن يضرب الجزية على رؤوسهم وعلى أراضيهم.<ref>المحقق الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 275. </ref>

ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين،<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249. </ref> وإنَّ الخراج يؤخذ منهم، وقد ذكر [[العلامة الحلي]] أنّ الخراج يؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 333.</ref>

*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزايا والعشور المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية <ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617. </ref>

ولقول [[الصادق عليه السلام|أبي عبد اللّه‏]] {{ع}} في رواية [[مسعدة بن صدقة]]: إنّ [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} كان إذا بعث أميرا له على سرية ... يقول: ... فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ...،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 59. </ref> وللإجماع بين [[الفقهاء]]، بل [[الإجماع|إجماع]] [[المسلمون|الأمة الإسلامية]] عليه.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج‌ 2، ص 199.</ref>

جعل [[اللّه‏]] تعالى الجزية على [[أهل الكتاب]] حقناً لدمائهم، ومنعاً من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم،<ref>المفيد، المقنعة، ص 269.</ref> فالجزية عبارة عن أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء [[الإسلام]]، ويشير إلى ذلك ما ورد في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّه]]‏ {{ع}} قال: ... إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149. </ref>

#[[الصابئة]]: اختلف الفقهاء في قبول الجزية من الصابئة؛ وذلك لاختلافهم في كونهم من أهل الكتاب، فذهب جماعة إلى عدم قبول الجزية منهم،<ref>المفيد، المقنعة، ص 270 - 271. </ref> وذهب بعض الفقهاء إلى جواز قبول الجزية منهم مثل [[ابن الجنيد الإسكافي|ابن الجنيد]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 444.</ref> واختار [[السيد الخوئي]] أخذ الجزية منهم على الأظهر؛ لأنّهم من [[أهل الكتاب]].<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 391.</ref>

#[[المشركون]]: استدل الفقهاء على عدم قبول الجزية من المشركين ب[[آيات]] و[[الروايات|روايات]]، ومنها: وعموم قوله سبحانه وتعالى: {{قرآن|فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}}،<ref>محمد: 4.</ref> خرج منه أهل الكتاب وبقي ما عداهم تحت العموم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 231 - 232. </ref>

#[[الالحاد|الملحدون]]: والمراد بالملحد: الدهري المنكر لأصل وجوده تعالى.<ref>الجوهري، الصحاح، ج 2، ص 662. </ref>

#المرأة: صرح كثير من فقهائنا بأنّه لا تؤخذ الجزية من النساء، وادعي عليه الإجماع.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 295. </ref>

#المملوك: المشهور بين الفقهاء أنّ الجزية تسقط عن المملوك.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 441. </ref>

#الشيخ الفاني والمقعد والأعمى: اختار مجموعة من الفقهاء سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى ك[[ابن الجنيد الإسكافي]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.</ref> و[[المحقق الحلي]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 298.</ref> واختاره السيد الخوئي أيضا.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 393. </ref>

#الرهبان وأهل الصوامع: إنَّ المستفاد من كلام ابن الجنيد القول بسقوط الجزية عن الرهبان،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.</ref> قال [[الشيخ الطوسي]]: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 544. </ref>  

#الفقير: ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم وجوب الجزية على ما لا كسب له ولا مال،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 546. </ref> ونُسب ذلك إلى ابن الجنيد و[[المفيد]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 292. </ref>

المشهور شهرة عظيمة بين [[الفقهاء]] عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى [[الإمام]] {{ع}} بحسب ما يراه،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌ 2، ص 303.</ref> واستدلوا عليه ب[[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]]، قال : قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّه]]‏ {{ع}}: ما حد الجزية على [[أهل الكتاب]]؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى [[الإمام]] يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا؛ فإنّ اللّه‏ قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة: 29.</ref> وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاًّ لما اُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149. </ref>

#القول الأول: ما اختاره كثير من الفقهاء من أنَّ الجزية للمجاهدين القائمين مقام [[المهاجرين]].<ref>الطوسي، الخلاف، ج 4، ص 218. </ref>

#القول الثاني: عدم انحصار مصرفها بالمجاهدين، وجواز صرفها في سائر المصالح<ref>المفيد، المقنعة، ص 274. </ref> أو [[الفقير|الفقراء]].<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ج 474. </ref>