مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحمد بن حنبل»
←الإجماع
imported>Alitabatabai |
imported>Alitabatabai |
||
| سطر ٤٨٥: | سطر ٤٨٥: | ||
=====الإجماع===== | =====الإجماع===== | ||
تجب الإشارة قبل كك شيء إلى الروايات التي انتقد فيها أحمد بشدة الإجماعات الادعائية, وكأنه كان يعتبر ادعاء [[الإجماع]] نوعاً من المبالغة. وقد جاء في رواية [[عبد الله بن أحمد]] <ref>عبد الله بن أحمد, ص 438 - 439.</ref> أن أحمد اعتبر على الأقل الكثير من حالات الإجماع كاذبة وبعيدة عن [[الإحتياط (توضيح)|الاحتياط]], ووصف المدعي بأنه كاذب.<ref> انظر أيضاً: الكلوذاني, ج 3, ص 248؛ ابن حزم, ج 4, ص 573.</ref> وفي روايات مشابهة نقلاًَ عن المروذي وأبي الحارث عن أحمد, تعرّض ادعاء الإجماع بمعنى اتفاق آراء الجميع للهجوم أيضاً.<ref>انظر الكلوذاني, ج 3, ص 248.</ref> | تجب الإشارة قبل كك شيء إلى الروايات التي انتقد فيها أحمد بشدة الإجماعات الادعائية, وكأنه كان يعتبر ادعاء [[الإجماع]] نوعاً من المبالغة. وقد جاء في رواية [[عبد الله بن أحمد]]<ref>عبد الله بن أحمد, ص 438 - 439.</ref> أن أحمد اعتبر على الأقل الكثير من حالات الإجماع كاذبة وبعيدة عن [[الإحتياط (توضيح)|الاحتياط]], ووصف المدعي بأنه كاذب.<ref> انظر أيضاً: الكلوذاني, ج 3, ص 248؛ ابن حزم, ج 4, ص 573.</ref> وفي روايات مشابهة نقلاًَ عن المروذي وأبي الحارث عن أحمد, تعرّض ادعاء الإجماع بمعنى اتفاق آراء الجميع للهجوم أيضاً.<ref>انظر الكلوذاني, ج 3, ص 248.</ref> | ||
وبصورة عامة, فبالإمكان استناداً إلى المعلومات الموجودة, بيان أسلوب تعامل أحمد بن حنبل مع إجماع [[الصحابة]], أو [[التابعين]] على النحو التالي: إذا كان إجماع الصحابة, بمعنى عدم العلم بالاختلاف, فإنه يكون معتبراً لدى أحمد, وذلك لأنه يعتبر قول الصحابي حجة, وليس لأن الإجماع بالمعنى المذكور يكون قد أضفى الحجية على قول [[الصحابة]]. و أما فيما يتعلق [[بالتابعين]] والأجيال التي تلتهم, فيمكن القول إن نهج أحمد كان يتمثل في اتباع القول الأشهر - إلا في حالات وجود الصارف - حاله في ذلك كحال النهج الشائع بين [[الفقهاء|فقهاء]] [[أصحاب الحديث]] في ذلك العصر, وكانت دعوى الإجماع تعد لديه تجاسراً, وبُعداً عن الاحتياط.<ref> انظر: الكلوذاني, ج 3, ص 248, 260 - 261؛ الآمدي, ج 1, ص 199؛ انظر أيضاً: مقالة [[الإجماع]].</ref> | وبصورة عامة, فبالإمكان استناداً إلى المعلومات الموجودة, بيان أسلوب تعامل أحمد بن حنبل مع إجماع [[الصحابة]], أو [[التابعين]] على النحو التالي: إذا كان إجماع الصحابة, بمعنى عدم العلم بالاختلاف, فإنه يكون معتبراً لدى أحمد, وذلك لأنه يعتبر قول الصحابي حجة, وليس لأن الإجماع بالمعنى المذكور يكون قد أضفى الحجية على قول [[الصحابة]]. و أما فيما يتعلق [[بالتابعين]] والأجيال التي تلتهم, فيمكن القول إن نهج أحمد كان يتمثل في اتباع القول الأشهر - إلا في حالات وجود الصارف - حاله في ذلك كحال النهج الشائع بين [[الفقهاء|فقهاء]] [[أصحاب الحديث]] في ذلك العصر, وكانت دعوى الإجماع تعد لديه تجاسراً, وبُعداً عن الاحتياط.<ref> انظر: الكلوذاني, ج 3, ص 248, 260 - 261؛ الآمدي, ج 1, ص 199؛ انظر أيضاً: مقالة [[الإجماع]].</ref> | ||