انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحدود»

لا تغيير في الحجم ،  ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
imported>Bassam
سطر ٨٠: سطر ٨٠:


==سقوطها==
==سقوطها==
*[[التوبة]]: إذا تاب العاصي بمعصية تستوجب الحد قبل إثبات الحد عليه سقط عنه الحد، ولا تنفعة التوبة بعد ثبوت الحد عليه، وأما إذا ثبت الحد عليه بإقراره وتاب بعدها كان الحاكم مخيرا بين إسقاط الحد بقبول توبته وبين إجراء الحد وعدم قبول توبته،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.</ref> هذه كله في غير حد القذف، وأما حد القذف فإن التوبة لا تسقطه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 428.</ref>
*[[التوبة]]: إذا تاب العاصي بمعصية تستوجب الحد قبل إثبات الحد عليه سقط عنه الحد، ولا تنفعه التوبة بعد ثبوت الحد عليه، وأما إذا ثبت الحد عليه بإقراره وتاب بعدها كان الحاكم مخيرا بين إسقاط الحد بقبول توبته وبين إجراء الحد وعدم قبول توبته،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.</ref> هذه كله في غير حد القذف، وأما حد القذف فإن التوبة لا تسقطه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 428.</ref>
*صغر السن: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون بالغا، ولذلك لا يُقام الحد على غير [[البالغ]] إن فعل ما يستحق عليه الحد.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2،  ص 456.</ref>
*صغر السن: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون بالغا، ولذلك لا يُقام الحد على غير [[البالغ]] إن فعل ما يستحق عليه الحد.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2،  ص 456.</ref>
*[[الجنون (فقه)|الجنون]]: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون [[العقل (فقه)|عاقلا]]، ولذلك لا يُجرى الحد على المجنون.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2،  ص 456.</ref>
*[[الجنون (فقه)|الجنون]]: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون [[العقل (فقه)|عاقلا]]، ولذلك لا يُجرى الحد على المجنون.<ref>الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2،  ص 456.</ref>
مستخدم مجهول