الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

ذكر [[الفقهاء]] قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: '''الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'''، وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف، وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص620.</ref>