الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

==شروطه==

يشترط في صحة الوقف وتماميته أمور، وهي:

لابدَّ في إنشاء الوقف أن يكون منجّزاً قطعياً بدون أيّ ترديد، ولا تعليق على شي‌ء متوقع في المستقبل، كما قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref>

وقال [[صاحب الجواهر]] بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقّن الحصول أو متوقّعه، لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتّب آثارها حال وقوعها.<ref> النجفي،جواهر الكلام،ج28،ص63.</ref>

قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref>

وتدل على الحكم [[الحديث الصحيح|صحيحة]] محمّد بن مسلم عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} أنه قال: في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث.<ref>الحر العاملي،الفصول المهمة في أصول الأئمة،ج2،ص305 - 306.</ref> و الأمر متسالم عليه، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: الإقباض شرط في صحة الوقف عندنا.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص432.</ref>

أنّ الدوام مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: مقتضى الوقف الدوام عند علمائنا أجمع.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص439.</ref>