انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أُزيل ٣٧٢ بايت ،  ١٠ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٤: سطر ١٤:


==شروطها==
==شروطها==
أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:
إنَّ شروط [[العقد]] والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، والشروط هي:
*شروط العقد
*شروط العقد
{{Div col|2}}
#الموالاة بين الإيجاب والقبول.
#الموالاة بين الإيجاب والقبول.
#التطابق بين مدلولي الإيجاب والقبول.
#التطابق بين مدلولي الإيجاب والقبول.
سطر ٢٣: سطر ٢٤:
#[[العقل]].
#[[العقل]].
#القصد.
#القصد.
#الاختيار.
#الاختيار.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref>
{{Div col end}}
*شروط العوضين
*شروط العوضين
يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي:
يشترط في الإجارة ما يشترط في [[البيع]] <ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.</ref>والشروط هي:
مستخدم مجهول